كشفت صحفية «هآرتس» (الإسرائيلية (25/12/2017) أن المستوطنين، الذين ينتمون إلى منظمة «فتيان التلال» الإسرائيلية قد أقاموا منذ العام 2011 حتى الآن 17 بؤرة استيطانية جديدة، مما يرفع عدد البؤر الاستيطانية المقامة في أنحاء مختلفة من الضفة الفلسطينية المحتلة إلى 100 بؤرة استيطانية، تعمل حكومة الاحتلال، بطرق ملتوية، على مدها بالخدمات التعليمية والبيئية والصحية، على طريق الاعتراف بها لاحقاً «مستوطنات شرعية» تدخل في مشاريع توسيع الاستيطان التي تتبناها حكومة نتنياهو، وآخرها مشروعها إغراق الضفة الفلسطينية بخمسة ملايين مستوطن جديد غير تشييد مليون شقة استيطانية جديدة، في أنحاء الضفة الفلسطينية، منها 300 ألف شقة في القدس وحدها، ما يغرق المدينة المقدسة بمليون مستوطن جديد.

ولفتت الجبهة الديمقراطية في بيان لها وصل "سوا" نسخة عنه إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد تعهدت في خطة خارطة الطريق، بالعمل على إلغاء البؤر الاستيطانية، لكن الكنيست الإسرائيلية، عادت وسنت قانوناً يقضي بشرعنة هذه البؤر، ما يكشف مرة أخرى خطورة الإتفاقات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، والتي ما زالت عرضة للإنتهاك الإسرائيلي، وغطاء لمشاريعه الإستيطانية.

وقالت الجبهة في بيانها إن الأصوات التي ذهبت بالتبشير «بموت إتفاق أوسلو»، وبموت صفقة القرن ، مدعوة أمام هذه الوقائع إلى مراجعة مواقفها، والتوقف عن الترويج لأفكار ومواقف سياسية تلحق الضرر بالنضال الوطني الفلسطيني، وتزرع الأوهام في الوعي العام، وت فتح الباب لمساومات مؤذية، تعطل الوصول إلى سياسة جديدة وبديلة تمكن من التصدي فعلاً للتحديات الناتجة عن السياستين الأميركية والإسرائيلية.

ودعا البيان القيادة الرسمية الفلسطينية الى الانتقال من سياسة إطلاق الوعود، والمراوحة في المكان، وهدر الفرص، الى سياسة عملية جادة تمكن من التصدي للمشاريع الإسرائيلية المتواصلة والتي تهدد مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ومصير الأرض الفلسطينية.

وفي هذا السياق اكدت على ضرورة إلغاء أوسلو بكل إلتزاماته السياسية والإقتصادية والأمنية، من الإعتراف بإسرائيل، وتنسيق أمني، وتبعية إقتصادية بما في ذلك سحب العمالة الفلسطينية من مشاريع الإستيطان الإسرائيلية.

ولفتت الى ضرورة التقدم فوراً الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين بموجب بند «متحدون من أجل السلام»، إستناداً الى القرار 19/67 الذي منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194.

دعت لمؤتمر دولي، تحت رعاية الأمم المتحدة، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية، التي اعترفت لشعبنا بحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال

طالبت بالحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا، من الاحتلال والاستيطان، وفي مواجهة سياسة نهب الأرض، وسياسة القوة القاتلة والمميتة، التي تتبعها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وختمت الجبهة بيانها، بدعوة القيادة الرسمية الى إحالة ملف الاستيطان، بما فيه مشروع المليون شقة استيطانية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2334، ومشاريع البؤر الاستيطانية ومشروع اغراق القدس بمليون مستوطن جديد، الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على جريمتها التي ترتكب بحق شعبنا وبحق أرضنا، وبانتهاك فج لقرارات الشرعية الدولية ومعارك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان.