أكد د.خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) ، ان قضية موظفي غزة لا يجوز التراخي فيها أو القفز عنها ، محذراً أنه ما لم تحل مشكلة الموظفين فلا يوجد حل لعمل الحكومة.

وقال الحية في حوار مع صحيفة فلسطين المحلية ان حماس لا تعترف بأي عمل تقوم به اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلتها الحكومة ولم تضم ممثلين من غزة اقترحتم الحركة على المصريين وتمت اضافتهم للجنة، منوها إلى أن حماس لن نتعرف بأي مخرج من مخرجات اللجنة ما لم يضم هؤلاء.

وشدد على أن رواتب الموظفين يجب أن تدفع فورا، مؤكدا تضامن حركته مع الموظفين ودعمهم في اعتصاماتهم وفعالياتهم الغاضبة المطالبة للحكومة بالالتزام بواجباتها حسب ما اتفق عليه في 12 أكتوبر.

وأكد الحية أن ما تم الوصول إليه من خطوات في ملف المصالحة يحتاج إلى إعادة تقويم من كل الأطراف، باعتبار أن السلطة والحكومة لم تلتزما بأي شيء من جانبهما في كل الاتفاقيات الموقعة، وأن يوضع الجميع أمام مفهوم "العدالة الانتقالية" والتوافق على توصيف مرحلة الانقسام، التي إذا لم تعترف السلطة بها فهذا يعني الدخول بنفق مظلم لا نهاية له".

وقال : "إن حماس ليست نادمة على ما قدمته من مرونة تجاه المصالحة، وإنها عاقدة العزم على الاستمرار بالمصالحة"، منبها إلى أن قطاع غزة اليوم تحت حكم حكومة الحمد الله بكل ما تعنيه الكلمة وعليها واجبات بعد تسلمها كافة الوزارات والمعابر، لكن هذه الحالة تحتاج إلى تصويب وتقويم ومراجعة.

وشدد على أنه لا بد من إعادة تقييم مسار المصالحة، مؤكدا أنه لا يوجد أي تفكير من قبل حماس للتراجع عن المصالحة، مبينا أن المصالحة قائمة لوجود حكومة قائمة ملزمة بأن تقوم بواجباتها، وهذا لا تراجع عنه.

وأشار إلى أن حماس – ليس اليوم فقط – بل منذ أكثر من عشر سنوات ذهبت بكل صدق لوحدة الحالة الفلسطينية للوصول لقيادة فلسطينية واحدة ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها، وقرار واحد واستراتيجية واحدة، وذلك لحماية المشروع الفلسطيني والوصول إلى الأهداف الوطنية وحل مشاكل الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة وبمخيمات اللجوء وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.

وأكد الحية أن حماس كانت تطمح وما زالت إلى أن تكون المصالحة بوابة لحل هذه الإشكاليات، بدءًا من حصار غزة المفروض ومرورا بالعقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس وحكومة د.رامي الحمد الله على قطاع غزة، قائلا: "هذان مساران كنا نريد أن يسيرا متوازيين مع بعضهما البعض لنصل لنقطة تفاهم، وفي سبيل ذلك قدمنا المرونة العالية".

واستدرك: "لكن للأسف كل المرونة التي قدمتها حماس، لم تجد حتى الآن خطوات لا مماثلة ولا بالحد الأدنى الذي نستطيع من خلاله الحكم بأن المصالحة تسير بخطوات جيدة".

ولفت إلى أنه قبل شهر كانت هناك آفاق تشجع وما زالت على المصالحة، ولكن بعد لقاء الفصائل في القاهرة في 21-22 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي كانت هناك حالة من الانتكاسة النفسية لتعنت السلطة التي تمثلها حركة فتح في الحوارات مع الكل الوطني، وقال: "لم نجد الحد الأدنى المقبول لأن تسير المصالحة بسلاسة، ورغم ذلك قبلنا أن يكون الإعلان في القاهرة بديلا لإعلان الفشل نظرا لوجود خطوات لاحقة نأمل تنفيذها".

بيد أنه أشار إلى أن اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتضن من مصر ووجد ترحابا دوليا وإقليميا و شعبيا وأخذ بعدا وطنيا بأن رحبت به الفصائل في لقاء 21-22 نوفمبر الماضي، إلا أن ذلك لم يجد تطبيقا على الأرض إلا من جانب حركة حماس.

ونوه إلى أن الحكومة استلمت المعابر وكل شيء في قطاع غزة وكان المفترض أن يكون هناك عدة إجراءات بدفع راتب شهر نوفمبر، وأن يأتي فريق أمني من الضفة للتفاهم على آليات تطبيق الاتفاق بالشق الأمني، والذهاب بالخطوات المتتابعة والمتلاحقة لكن كل ذلك لم يحدث، بل تريد السلطة فقط والحكومة ما لها ولا تدفع ما عليها.

وأكمل فيما يتعلق بلقاء حماس الأخير مع الحمد الله في 7 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بأن الحمد الله أكد لهم عدم وجود مشاكل في استلام الحكومة وانه قال "لا يوجد أمامنا خيار إلا أن نتقدم للأمام"، كاشفا أنه "عندما سألنا الحمد الله بشكل مباشر عن قضية الموظفين والعقوبات والكهرباء حتى يشعر المواطن بالمصالحة تذرع حينها بأنه سيعود لرئيس السلطة محمود عباس ولم يعط وعدا لا بخصوص الكهرباء أو بالموظفين".

كما أكد الحية أن حماس قدمت كل ما يمكن من التسهيلات وما زال لديها استعداد أن تسهل ما يمكن تسهيله، بالمقابل لا بد من خطوات مماثلة من السلطة والحكومة، أولاها إنهاء كل العقوبات التي نشأت قبيل إعلان حل اللجنة الإدارية الحكومية في سبتمبر الماضي، بدلا من معاقبة الشعب.

وبخصوص ما يتعلق بالشق الحكومي، شدد على أن المطلوب أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه قطاع الصحة ودفع رواتب الموظفين.

وبشأن اعتراف السلطة بسنوات الانقسام التي أدارتها حماس بغزة، أكد أن المطلوب أن تدرك السلطة وحركة فتح أن مرحلة الإحدى عشرة سنة السابقة لا يمكن أن تكون في مهب الريح بإرادة فتح أو عباس، أو الحمد الله أو أي وزير من الوزراء، وأن تتعامل مع الواقع القائم بأنه واقع قانوني.

وأشار إلى أنه خلال الأحد عشر عاما السابقة خلال حكم حماس بغزة نشأت فيها مراكز قانونية حول حقوق الناس في الحياة الاجتماعية والتقاضي، كذلك التعيينات والتوظيفات والتعليم والصحة والاقتصاد، ونشأت جامعات واقسام ومراكز صحية واقسام اجتماعية بكل المجالات.

وأوضح الحية أنه في عام 2014م تم التوافق على أن حكومة الوفاق استلمت رسميا من حكومة قائمة، وجرت مراسيم استلام وتسليم، مبينا أن ذلك يعني أن هناك مرحلة نشأت وقامت كانت تقودها حكومة سلمت كل مهامها وكل ما فعلته لحكومة جديدة تسمى بكل الدول والتي حدثت فيها انقسامات بـ"العدالة الانتقالية".

وأكد إصرار حركته على إعلاء هذا المصطلح، كونها ترى في سلوك السلطة أن المرحلة التي كانت كأنها مرحلة بلا اعتراف، مشيرا إلى أن اتفاق المصالحة يعترف بالشكل والمضمون والنص على أن مرحلة الانقسام مرحلة قائمة قانونية تم تسليمها إلى حكومة الوفاق وبالتالي على الحكومة أن تبني على هذه في كل ما استلمته.

وبين الحية أن هذه قضايا أثارها سلوك السلطة والحكومة بأنها لم تتعامل مع الواقع بما يسمى العدالة الانتقالية وتحصين المرحلة بحيث لا تضيع الحقوق خاصة أن اتفاق المصالحة عام 2011 يضمن حقوق هؤلاء، وتساءل هنا: "ماذا نعني بتوحيد المؤسسات، والاتفاق مع الفصائل بأن مراسيم الرئيس تحتاج إلى إعادة نظر وفق القانون التشريعي، وما قام به التشريعي والحكومة بغزة نريد طرحه للنقاش لتطويره أو تعديله؟.

ولفت إلى أن الكل الوطني كان يدرك في 2011م أنه ذاهب لمرحلة تحتاج للبناء عليها وليس عدم الاعتراف بها، مشددا على أن المصالحة اليوم تحتاج إلى تقويم المفاهيم تجاهها، التي بدا واضحا وجود اختلاف في تلك المفاهيم نتج عنه مشكلة الموظفين.

وذكر أنه حسب اتفاق 2011م وما تم من مراسم الاستلام والتسليم في 2014م، فهذه مرحلة معترف بها سواء بالمراكز القانونية للأفراد والجماعات والآثار التي ترتبت على ذلك، ومن حق الحكومة التصويب بعد ذلك وليس عدم الاعتراف بالسابق.

ونبه إلى أن على الحكومة أن تقوم بواجباتها فلا توجد جهة أخرى تدير غزة، منوها إلى أن الوضع الأمني منفصل عن وضع الوزارات لحاجتها لآليات معينة حسب الاتفاق.

ولدى سؤاله بشأن موقع الدور المصري كراعٍ للاتفاق أمام عدم التزام الحكومة والسلطة بالاتفاق، أجاب الحية بأن المصريين وضعوا قطار المصالحة على السكة، وما زالوا راعين للاتفاق.

وأضاف "بأن الدور المصري مرحب به، إلا أنهم (المصريين) لا يمتلكون عصا سحرية يلزمون بها عباس والحكومة للالتزام بالمصالحة التي تحتاج لإرادة من السلطة وعباس".

وتابع الحية "بأن الحكومة أعادت بعض موظفي السلطة بغزة "المستنكفين" الذين أجبروا على الجلوس في بيوتهم رغم مخالفة الاتفاق، مع ذلك طالبنا الموظفين بتسهيل ذلك"، لافتا إلى أن الحكومة لم تقم بأي خطوة ايجابية تجاه المصالحة لا في موضوع العقوبات ولا الموظفين.

وردا على سؤال إن حدثت تدخلات فلسطينية أو خارجية لإنقاذ المصالحة بعد تصريح رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار "أن المصالحة تنهار"، أوضح أن السنوار أشعل الضوء الأحمر أمام الجميع، بمعنى أن المصالحة لا تسير وفق المخطط والمطلوب له، كاشفا أن حماس تلقت اتصالا من مصر حول المصالحة لكنها تريد آثارها على الارض من الحكومة والسلطة.

وحول إن كانت هناك دعوات مصرية لزيارة وفد حماس للقاهرة، أفاد بأن مصر لم توجه دعوة لحماس بهذا الخصوص، ولا يوجد معلومات لديه إن وجهت دعوة لفتح، مؤكدا أن حركته تريد تطبيق الاتفاق واقعا على الأرض، خاصة أن السنوار وعضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران وعضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد اجتمعوا قبل أسبوعين بالقاهرة.

من جهة أخرى، لفت الحية إلى أن العالم كله يقف ضد القرار الأمريكي، وأكد أنه لا يجوز التذرع بالقرار الأمريكي لتعطيل المصالحة الفلسطينية ، وأن الأولى مواجهة القرار بتصليب الموقف الداخلي الفلسطيني، والمضي بالمصالحة بشكل سريع، وكذلك لملمة الجبهة الداخلية وقيام الحكومة بواجباتها بغزة.

وبين أن المطلوب لمواجهة القرار الأمريكي الذهاب نحو المصالحة بكل قوة، وإراحة الشعب الفلسطيني للتفرغ لمواجهة القرار الظالم.