ثمن رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، دور حكومة وبرلمان دولة جنوب أفريقيا التي قررت خفض التمثيل الدبلوماسي إسرائيل وتحويله لمكتب اتصال.

وأشار إلي أنه سبق وأصدرت دولة جنوب أفريقيا قرارات مماثلة برفض التمييز العنصري والاحتلال و عملت علي دعم الشعب الفلسطيني.

ودعا الغول لزيادة العلاقات مع حكومة وبرلمان دولة جنوب أفريقيا، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتي يندحر عن كل فلسطين.

وقال النائب محمد فرج الغول في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية للكتلة(21-12): "نثمن الموقف الجريء لحكومة جنوب إفريقيا التي قررت خفض التمثيل الدبلوماسي لدى الاحتلال الإسرائيلي وتحويله لمكتب اتصال باعتبار الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني ويمارس التمييز العنصري في العصر الحديث الذي يلفظ كل هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال".

وأضاف النائب الغول :"كان ذلك رداً علي قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي، مما يدلل ان حكومة جنوب افريقيا لا تقبل وجود لإسرائيل في فلسطين كل فلسطين و تؤكد أن القدس عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني".

وأشار النائب الغول أنه سبق وأن اتخذت جنوب أفريقيا مواقف مشابهة إبان الاعتداء الصارخ للاحتلال علي سفينة مرمرة ،وكذلك أيام الحروب التي شنتها إسرائيل علي الشعب الفلسطيني والمجازر التي ارتكبها بالإضافة للتمييز العنصري اليومي الذي يمارسه الاحتلال على مستوى إرهاب دولة .

وبين النائب الغول ان جنوب افريقيا التي عانت من التمييز العنصري و المجازر التي ارتكبت ضدها تشعر بشعور الشعب الفلسطيني وتقف جنبا لجنب مع الشعب الفلسطيني.

وشكر النائب الغول دولة جنوب أفريقيا علي ما يقدمونه للشعب الفلسطيني وعلى هذا الموقف ،داعياً الدول العربية والإسلامية ودول العالم بمواجهة هدا القرار الظالم والاحتلال حتى كنسه عن فلسطين، و ضرورة الاعتراف بالقدس عاصمة للشعب الفلسطيني وانها لن تكون للاحتلال الإسرائيلي.

وطالب النائب الغول الدول العربية وغيرها بعدم التطبيع مع إسرائيل ورفض هذا التطبيع جملة وتفصيلا وان تحذو حذو دولة جنوب أفريقيا وذلك بطرد السفراء والقنصليات ومكاتب الاتصال من دولها وضرورة محاصرة الاحتلال حصارا سياسيا واقتصاديا لإجباره على الانسحاب من فلسطين والإذعان بصورة واضحة ان القدس هي عاصمة فلسطين.

ودعا النائب الغول العرب وأحرار العالم للتنسيق فيما بينهم لرفع دعاوى ضد أمريكا والاحتلال بصفتهم شركاء بارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والعمل لمواجهة قرار ترامب دوليا و قانونيا وسياسيا وإعلاميا لإجبارهم علي التراجع عن هذا القرار الظالم والسعي لمحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية علي الجرائم التي يرتكبونها بحق أبناء الشعب الفلسطيني حتى لا يفلت مجرم من العقاب .