توقفت اللجنة المشتركة للاجئين أمام تصريح مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة ماتياس شمالي يوم أمس والذي تحدث عن قرارات لتعديل خدمات الأونروا لعدم توفر الدعم المالي وأن هناك عجز في الميزانية.

وأعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن رفضنا الكامل لأي قرارات قد تمس خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين في كافة المجالات، حيث أن العجز المالي يجب أن يتحمل مسئوليته المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي أنشأت الأونروا بفعل التهجير القسري الذي لحق بالشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي، فلا يعقل أن يتم تقليص الخدمات تحت عنوان التعديل لمجتمع اللاجئين في قطاع غزة والذي يشكل أكثر من 70% من السكان وفي ظل وضع اقتصادي صعب للغاية جراء الحصار والإغلاق والبطالة حيث نسبة الفقر وحسب تقارير الأمم المتحدة تتجاوز 48% من السكان، كما أن ماتياس ذاته يؤكد على ازدياد الحاجة والطلب على خدمات الأونروا نظراً للوضع الاقتصادي المتردي والمتفاقم في قطاع غزة.

وعبرت اللجنة عن استغرابها من سياسة الأونروا التي تعتمد على ذبح الميت والاستقواء على اللاجئ بالعين المسلطة دائماً على تقليص الخدمات بدلاً من البحث الجدي والجذري عن حل المشكلة عبر الدول المانحة والأمم المتحدة وان يصبح للأونروا ميزانية ثابتة كأحد المنظمات الهامة التابعة للأمم المتحدة.

وحذرت إدارة الأونروا من أي مساس بخدمات اللاجئين ونرفض أي خطوات قد تتخذ تحت عنوان تعديل الخدمات ونطالب بزيادة تقديم الخدمات نظراً لازدياد الحاجة وتفاقم حالة الفقر والبطالة والوضع المتردي في قطاع غزة والذي يتحمل مسئوليته الأولى الاحتلال الإسرائيلي، كما نطالب الدول المانحة بأن تقوم بدفع الأموال لتسديد العجز المفترض لاستمرار خدمات الأونروا.