عقدت جمعية التضامن الخيرية جنوب قطاع غزة بمدينة رفح بالتعاون مع جمعية الثقافة والفكر الحر وشبكة وصال جلسة استماع للقوي الوطنية والإسلامية حول دور القوي والفصائل في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن حملة الضغط والمناصرة التي أطلقتها شبكة وصال بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأهلية بهدف تعزيز مشاركة المرأة سياسيا وذلك ضمن مشروع تقوية قدرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من اجل تحسين وحماية حقوق النساء ضحايا العنف المبني علي النوع الاجتماعي منحة الاتحاد الأوربي

وافتتح الجلسة السيد /سامي البهداري رئيس الجلسة بالترحيب بالمشاركين والحضور ودور الجمعية في الوقوف علي اهم القضايا التي يعاني منها النساء ، أوضح أن هذا النوع من اللقاءات بين الجهات الرسمية والمواطنين يعزز ثقة المواطن بصناع القرار .

من جانبه تحدث السيد رسمي أبو العنين ممثل القوي الوطنية والإسلامية برفح حول دور القوي في تعزيز مشاركة المراه سياسيا وأهمية مشاركة المراه سياسيا وأن الكُرة اليوم في ملعب القيادات الشابة، التي بدورها ستكون البديل لقيادة هرمت، فالوطن بحاجة إلى وجوه جديدة تأخذ دورها المناسب في التشكيلات الحكومية والانتخابات القادمة، تقود المجتمع برؤية متنورة قائمة على أساس المساواة بين كلا الجنسين ، وقتها فقط سيكون هناك حديث عن مشاركة سياسية حقيقية، ليس للمرأة فقط وإنما للمجتمع بأسره .وقد اكد علي الدور الحقيقي الذي تقوم به القزي الوطنية الإسلامية من اجل تعزيز مشاركة المراه في كافة المجالات من اجل خدمة المواطنين سواء سياسيا او مجتمعيا او اقتصاديا والضغط علي صناع القرار وتجسيد لحمه الوطن وصلا إلي وحدة وطنية للكل فلسطيني ..

وتحدثت الأستاذة ليلي المدلل ممثل عن المؤسسات النسوية وقد تطرقت الي المراحل النضالية التي مرت بهاء النساء في فلسطين بداية من محاربة الانتداب البريطاني وصولا الي يومنا هذا وقد تحدثه عن الميعقات اليت تعيق مسيرة المراه في الحياة الساسية واهمها الفقر والجهل والاحتلال الاسرائيلي والثقافات المجتمعية وقد تطرقت الي محطات مهمه في الحياة السياسية للمراة وستذكرات العديد من النساء القياديات الفلسطينيات اللوتي مجدن افضل تاريخ للقضية الفلسطينية.واكدت علي ان المشاركة السياسية للمرأة تهمَّش بفعل الأزمة التي تمر بها الأحزاب السياسية الفلسطينية. كيف لنا أن نشجع المواطنة الفلسطينية العادية بالمشاركة في العملية السياسية؛ بحيث لا يختصر دورها فقط بمجرد المشاركة في المسيرات الجماهيرية التي تنظمها الأحزاب السياسية

وتحدث المستشار القانوني المحامي منير البهداري حول الواقع القانوني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي عملت علي حماية النساء وخاصة الحقوق السياسية للمراة وقد تطرق الي القانوني الفلسطيني وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني والذي يعتبر دستورنا الفلسطيني ومن خلال نص المادة 9 من القانون وأيضا نص المادة 26 من القانون والتي أجازت تشكيل الأحزاب والمنظمات السياسية دون تمييز للفلسطيين ،وقد تحدث عن المشاركة السياسية للمراة وفقا للقانون الانتخابات الفلسطيني رقم (1 )(لسنة 2007 ) وحق المرأة في التصويت والترشح وايضا تطرق الي نظام الكوتا النسائية وهذا النظام ويعتبر أهم الإنجازات التي حُقِقَت على مستوى مشاركة المرأة الفلسطينية في التشريعات، ففي العام 2005 ونتيجة نضال المؤسسات النسائية تمت موافقة "المجلس التشريعي الفلسطيني" على فرض الكوتا بنسبة 20 في المئة، والتي تفرض تمثيل المرأة الفلسطينية في قوائم الأحزاب السياسية لانتخابات المجلس، إذ نجحت 17 امرأة في انتخابات عام 2006،

ونهاية اللقاء توجيه الشكر والعرفان للمشاركين وقد خرجت التوصيات بضرورة العمل علي تعزيز دور المراه في المشاركة السياسية وخاصة في الانتخابات والمصالحة من خلال الانخراط في الأحزاب والفصائل السياسية ويكون لها دور بارز في صنع القرار وفي هيكل التنظيمي للأحزاب ،وقد طلب المشاركين بضرورة زيادة نسبة المشاركة السياسية للمراه في الانتخابات وضمان مشاركة أوسع للنساء وإعطاء دور بارز ومهم للنساء في صنع القرار والعمل علي تعديل القوانين الخاصة بالنساء والمراه .

بدورهم اكد المشاركين علي أن "المرأة الفلسطينية ناشطة في جميع المجالات والمستويات، ولكن هذا لا ينعكس على تمثيل المرأة سياسياً" وبأن "المرأة الفلسطينية لم تستطع إلا أن تصل إلى 5 في المئة من مناصب صنع القرار مثل: وزيرات، سفيرات، رئيسات بلديات، وممثلات عن أحزاب سياسية، وغالباً ما تكون المناصب التي تصلها المرأة الفلسطينية مناصب صف ثاني" لذلك يجب توسيع مشاركة المراه سياسيا