وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها، ولم تتم عملية التمكين حسب الاتفاق. 

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، على أن الحكومة تسعى بشكل حثيث لاستكمال تسلم مهامها ومسؤولياتها من أجل ضمان إنهاء معاناة شعبنا البطل الصامد، موضحاً أن بعض العقبات ما زالت ماثلة حتى اليوم وتعرقل عملية تمكين الحكومة، ومن ضمنها عودة الموظفين القدامى. 

وأشار إلى العقبة الأخيرة التي تم إضافتها خلال الساعات الأخيرة وهي وقف عملية الجباية والتي كانت ستبدأ يوم 10/12/2017 الأمر الذي سينعكس سلباً على العملية المالية وعلى مسؤولية الحكومة في دفع كافة المستحقات المالية وفي مقدمتها مستحقات الموظفين طبقاً لما جاء في اتفاق القاهرة في تشرين أول الماضي.

وطالب المجلس بالتراجع عن خطوة وقف عملية الجباية والعمل على إعادة العمل من خلال البنوك المعتمدة بها حرصاً على مصالح أبناء شعبنا وعلى سير عملية المصالحة الوطنية التي نتمسك بها ونعمل من أجل تحقيقها.

وجدد المجلس التذكير بأن أكثر من عشر سنوات من الانقسام تحتاج إلى الوقت، وإلى تضافر جهود الجميع من أجل تذليل الصعوبات والعراقيل والأوضاع المعقدة التي خلفتها تلك السنوات الثقيلة السوداء، وطالت كافة الصعد الإدارية والمالية والقانونية والسياسية والأمنية.

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل عن زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله إلى قطاع غزة ، الذي أوضح فيه أن الحكومة انتهت من إجراء مسح شامل للموظفين القدامى، وأوعزت لوزرائها ورؤساء مؤسساتها، بالعمل على إعادة كافة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وكجزء من التمكين الفعلي والسير نحو تكريس المصالحة وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير، حيث سيترك موضوع بلورة حلول للموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، لعمل اللجنة القانونية الإدارية.

واستعرض المجلس بالقراءة الأولى الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2018 والتي تأخذ بالاعتبار المصالحة والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية التي ستترتب عليها، وأن يكون إعداد الخطط المالية المستقبلية التي ستبنى عليها أسس عملية الدمج قابلة للديمومة، الأمر الذي يستوجب أن يكون التخطيط على الأقل متوسط المدى، وتجنب أي عودة إلى نهج تراكم وتضخم المتأخرات والعجز المالي، وتجنب اللجوء إلى زيادة المديونية، وتنمية وتطوير قدراتنا الذاتية وعدم الاعتماد على إمكانية ديمومة وزيادة الدعم المالي الخارجي. 

وأشار وزير المالية والتخطيط في استعراضه إلى أن المصالحة سيترتب عنها تعاظم الفجوة التمويلية نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي سينتج عن المصالحة، مما يحتم على الحكومة تبني إجراءات ضرورية لمواجهة التحديات تتمثل في تعظيم جهودنا الذاتية بمراجعة وتعديل النظام الضريبي القائم لتحقيق التجانس مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بما يعكس الواقع الذي سيتبلور بعد المصالحة، والاستمرار في المطالبة بحقوقنا المالية مع الجانب الإسرائيلي، وتطوير العلاقة مع الدول المانحة، والعمل مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم والأموال اللازمة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استحقاقات المصالحة وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء.

وأكد المجلس أن القيادة الفلسطينية مصممة على إنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية كبرى في ظل التحديات الجديدة والمتسارعة التي تعصف بقضيتنا، وتجعلنا أكثر تصميماً على التسامي على أي خلافات أو اختلافات وتجسيد وحدة وطنية حقيقية، تعطي مشروعنا الوطني المزيد من المنعة والقدرة على الدفاع عن القدس وغزة، وعن السلام والحرية، وعن حقوقنا العادلة المشروعة التي لن تسقطها أي إجراءات أحادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي أو قرارات الشرعية الدولية.

واعتبر المجلس أن هذه المرحلة التاريخية الفارقة، إنما تتطلب منا جميعاً تسريع خطوات إعادة اللحمة والوحدة والوطن وتكثيفها، معتبراً اتفاق الفصائل بمثابة حجر الأساس الذي عليه ننطلق في عملنا الحكومي لنرسخ ونترجم هذا التوافق إلى إجراءات وممارسات تعزز صمود المواطنين وتستنهض كافة القطاعات، ونضع المانحين والأسرة الدولية عند مسؤولياتهم المباشرة في إلزام إسرائيل برفع حصارها الظالم عن قطاع غزة و فتح المعابر والمنافذ، وتحرير اقتصادنا الوطني وتنميته، ونزيد قضيتنا الوطنية منعةً وصلابةً وصموداً.

وأضاف المجلس أن تكريس المصالحة، سيمكننا معاً من مواجهة التحدي الأكبر الماثل أمامنا وهو الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية، وأكد حرص سيادة الأخ الرئيس محمود عباس على تذليل كافة العقبات التي تعترض سبيل الوحدة والمصالحة وإنقاذ غزة، وضمان عدم الانزلاق إلى المخاطر والمظاهر التي تكرس الانقسام بدلاً من طيّه، فوحدتنا وحدها، هي صمام الأمان في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

وأكد المجلس على أننا نقف اليوم جميعاً على أعتاب منعطف تاريخي ومفصلي، يتطلب منا كل الوحدة والوفاق، فنحن أحوج ما يكون إلى تحصين جبهتنا الداخلية وتعميق الالتفاف الشعبي حول القيادة الشرعية لشعبنا، وأن المصالحة الوطنية، هي خيارنا الاستراتيجي الذي لا رجعة عنه، وهي الرافعة الأساسية ليس فقط لإعادة غزة إلى الشرعية والقانون والوحدة، بل لحماية القدس وإنقاذها ودعم صمود أهلنا فيها في وجه الأخطار والمخططات التي تهددها، لتبقى كما كانت دوماً مدينة السلام، وقبلتنا وعاصمتنا الأبدية وحاضنة تاريخنا وإرثنا ومستقبل أطفالنا. 

وشدد المجلس على أن الحكومة لن تكون إلّا أداة لرأب الصدع والتقدم نحو مصالحة وطنية شاملة ومستدامة، وأنه إذا كان وضع تواريخ محددة وسقف زمني لمعالجة ملفات الانقسام سيربك الأطراف ويشتت الجهود، فإننا سنسير مدفوعين بمسؤوليتنا والتزامنا الوطني لبلورة حلول عملية لكافة القضايا العالقة في أقرب وقت، وبشكل عادل ومنصف.

ودعا المجلس جامعة الدول العربية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع قرارات القمم العربية والإسلامية السابقة في سرت والدوحة وطهران وعمان، والوفاء بتعهداتها والتزاماتها التي طال انتظارها، وتقديم الدعم المالي وزيادته من خلال صندوقي القدس والأقصى وذلك دعماً لصمود شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس للحفاظ على هوية المدينة المقدسة العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني.

وحيّا المجلس الهبة الشعبية لأبناء شعبنا البطل والتي تعبر عن رفضه للقرار الأمريكي، والعدوان الإسرائيلي على المقدسات، وندد بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة المئات من أبناء شعبنا، منذ انطلاق الهبة الشعبية، محملاً حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومطالبا المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على عدوانها.

وفي السياق ذاته، استنكر المجلس اعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام التي تقوم بعملها بكل مهنية، لفضح جرائمها أمام العالم، ودعا المجلس منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان وسائر الأطر الإعلامية الحرة إلى التدخل الفوري لحماية الصحفيين من الاحتلال الذي ينتهك كافة القوانين والمعاهدات، وإعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، الذي يسوّق أكذوبة التحريض على وسائل إعلامنا، فيما يواصل ضمن سياسة رسمية إسرائيلية قتل أبناء شعبنا. كما عبّر المجلس عن إدانته لاعتداء قوات الاحتلال على الطواقم الطبية، وأكد أن هذه الاعتداءات تهدف إلى إرهاب الطواقم الطبية ومنعها من أداء واجبها، ودعا المجلس الاتحادات والمنظمات الدولية والإنسانية كافة للتحرك العاجل لإدانة هذه الانتهاكات واستنكارها وفضحها أمام العالم.

وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس الإعلان الإسرائيلي عن بناء 14 ألف وحدة استيطانية بالقدس، وأشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن التصعيد الذي يدفع الأوضاع إلى مزيد من المخاطر، وفي هذا السياق، حذّر المجلس من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قمعه لأبناء شعبنا وأرضنا الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، واعتبر أن إعلان الاحتلال عن الهجمة الاستيطانية الجديدة جاء في ظل خطوة الرئيس الأمريكي ترامب ضد عاصمة دولتنا المحتلة.وعبّر المجلس عن إدانته الشديدة للمشروع الاستيطاني الاستعماري الجديد وتحدي إسرائيل الصارخ للقانون الدولي، واعتبر أن هذا الاستيطان يرسخ الاحتلال وواقع الدولة الواحدة، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً بعدم شرعية الاستيطان ومعارضته للنشاطات الاستيطانية، وحث مجلس الأمن الدولي على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية، وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وبإدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وإلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق نهاية للاحتلال.

وتقدم المجلس بالشكر لجمهورية مصر العربية على العمل المخلص والقيّم التي تقوم به على كافة الصعد، لاحتضان جلسات الحوار وتقريب وجهات النظر وتشجيع المصالحة والمضي بها إلى الغايات المنشودة، واعتبر المجلس أن غزة ستبقى حامية الهوية والقضية، ولا يمكن أن تكون إلّا في قلب دولة فلسطين التي من أجل بنائها وتجسيدها ضحى أبناء شعبنا بحياتهم وحريتهم.

وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى وزارة التربية والتعليم العالي بمناسبة فوز الفريق المشارك في مسابقة الحساب الذهني العالمية وحصول فلسطين على المركز الثاني على العالم أمام 65 دولة مشاركة يمثلهم 5000 متسابق، مهنئاً الأسرة التربوية والشركاء لإنجاحهم هذه المشاركة التي تعيد التأكيد على حيوية الشعب الفلسطيني وإبداعه وقدرته على تحدي الصعاب.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس التنسيب إلى السيد الرئيس باعتماد هيئة المحكمة الكنسية البدائية والاستئنافية لدى الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في القدس.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.