60-TRIAL- رام الله / سوا / صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية على تخصيص مبلغ 5 مليون دولار لصندوق ووقفية القدس لدعم أهالي المدينة المقدسة في مواجهة الوضع الخطير الذي تفرضه سلطات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وترحيل سكانها الفلسطينيين.
وصادق على مشروع نظام آلية تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء، وذلك في إطار حرص الحكومة على القيام بواجبها لخدمة المواطن الفلسطيني، وتوفير الخدمات الأساسية له، وإيجاد الحد الأدنى من التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة مزودي خدمة الكهرباء من الشركات والهيئات المحلية، التي تنعكس في المحصلة على المصلحة العامة.
وأعلن المجلس خلال جلسته، تعطيل الدوام يوم السبت الموافق 15/11/2014 بمناسبة حلول ذكرى إعلان الاستقلال.
و صادق على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر، وذلك بإحالة عدد من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر استناداً إلى الأنظمة والقوانين المتبعة.
و قرر إحالة مشروع قانون معدل لقانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص، والذي يعتبر إنجازاً هاماً لحماية الأسرة الفلسطينية، وحل مسائل الأحوال الشخصية.
و قرر تشكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع قانون النقابات بما يشمل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وفقاً للمادة (25) والمادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكد مجلس الوزراء، على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يمارس التضليل والاحتيال بادعائه عدم نيته تغيير "الوضع القائم" في الحرم القدسي الشريف، مبيناً أن الوضع القائم هو الحفاظ على ما كان متبع منذ عام 1967، وليس بتكريس الأمر الواقع الحالي الذي فرضته سلطات الاحتلال بالقوة العسكرية، بمنع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وإغلاق المسجد الأقصى متى شاءت، والسماح بالاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى، تمهيداً لتنفيذ مخططها الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وفرض أمر واقع جديد في المدينة المقدسة.
وشدد المجلس على أن الحملة العدوانية ضد المدينة المقدسة والهجمة الاستيطانية المكثفة التي كان آخرها قرار سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراض تابعة لقرية بيت إكسا الواقعة شمال غرب القدس، والتوجه بإقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع القانون الخطير القاضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، بهدف ضم المستوطنات بشكل كامل إلى إسرائيل، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة حربها لتهويد القدس الشرقية ومحيطها، وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين، وتدمير أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وأية فرصة للحديث عن السلام. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته عن تداعيات ومخاطر هذه القرارات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتها، وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 41