شاركت سلطة النقد الفلسطينية ممثلة بالمحافظ  عزام الشوا يرافقه مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي الدكتور رياض أبو شحادة، ومدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي، في المؤتمر السنوي الثالث للبنك المركزي العراقي الذي بدأ أعماله ببغداد، السبت، ويستمر لمدة يومين، برعاية المحافظ علي العلاق تحت شعار "دور البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي".

وخلال فعاليات المؤتمر التقى المحافظ الشوا والوفد المرافق بمحافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق وتناقشا في آلية وسبل تطوير التعاون المشترك، علماً بأن الجانبين وقعا قبل عدة شهور على مذكرة تفاهم لدعم وتطوير العمل المصرفي والمالي في كلا البلدين.

وقدم الدكتور رياض أبو شحادة مداخلة في المؤتمر حول دور سلطة النقد في تحقيق الاستقرار المالي في فلسطين، أشار فيها إلى أن تجربة فلسطين المميزة في مجال الاستقرار المالي انعكست بالإيجاب على التوظيف والعمالة وتحسين البيئة الاقتصادية في فلسطين.

كما تحدث حول تجربة سلطة النقد في مجال مكتب معلومات الائتمان وحجم الوظائف التي خلقها نتيجة لذلك والتوعية المالية والمصرفية والشمول المالي وانعكاس ذلك على القطاعات المصرفية المختلفة وعلى رأسها المرأة وتطوير منتجات وخدمات مصرفية موجهة للمرأة بشكل خاص والفئات المهمشة والنائية والأطفال والآثار الاقتصادية الإيجابية والاجتماعية المترتبة على ذلك.

وتطرق أبو شحادة أيضاً إلى نشأة وتطور القطاع المصرفي وسلطة النقد الفلسطينية وقيامها بمهامها وفق أحدث الممارسات الدولية ومساهمة القطاع المصرفي الفلسطيني في الاقتصاد الوطني والتوظيف وخلق فرص العمل من خلال برامج التمويل والإقراض المتنوعة التي يقدمها.

كما التقى السيد وائل لافي بنظيره العراقي ودار الحديث بينهما حول خبرة البلدين في التعامل مع قضية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواكبة المعايير الدولية في هذا المجال.

والتقى المحافظ عزام الشوا والوفد المرافق،  بالسفير الفلسطيني في العراق السيد أحمد عقل حيث أطلعهم على أوضاع الجالية الفلسطينية في العراق.

ونقل  الشوا تهاني الرئيس محمود عباس عبر رسالة متلفزة من خلال المحطة الرئيسية للعراق، وقدم تهانيه شخصياً لمحافظ البنك المركزي العراقي ولكل العراقيين، بمناسبة تحرير العراق الشقيق من الاٍرهاب وتحقيق الانتصار الكامل على فلول الإرهابيين واحتفالات الأشقاء العراقيين بيوم النصر.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز العلاقة بين أدوات السياسة النقدية ومتغيرات الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع المالي من خلال مناقشة عدة محاور وموضوعات أبرزها استدامة الدين العام والاستقرار المالي في العراق وتحقيق عملية الشمول المالي وأداء المصارف وآليات تحفيز القطاع المالي عبر أدوات السياسة النقدية وإبراز الجدارة المالية لقطاع المصارف.