عقد مجلس الأمن الدولي ، مساء اليوم الجمعة ، جلسة طارئة ، لبحث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان مدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وعقدت الجلسة بدعوة 8 دول وهي  مصر والسنغال والاورغواي وبوليفيا والسويد وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة.

وأكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف أن قضية القدس من أكثر المسائل حساسية ، معبرا عن قلقه من قرار الإدارة الأميركية.

وقال ملادينوف خلال الجلسة، في كلمة عبر الفيديو من القدس إنه تم إعلان "ثلاثة أيام غضب" من "السادس إلى التاسع من كانون الأول/ديسمبر"، محذرا من مخاطر "تطرف ديني"، وداعيا قادة العالم إلى "ابداء الحكمة" لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وشدد على أنه لا خيار عن حل الدولتين للوصول إلى تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والانخراط في الحوار من أجل حل شامل.

وأبدى ملادينوف التزام الأمم المتحدة بخيار حل الدولتين وأنه لا بديل عن ذلك.

إلى ذلك ،  قال المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن القرار الأميركي أدى لتوترات في المنطقة وسيقود لتداعيات خطيرة.

وأضاف: " اسرائيل تبتهج بالقرار ما يؤكد أنه جاء بتحريض منها، فبدلا من الالتزام بقرارات مجلس الأمن فإنهم يستمرون بارتكاب الجرائم وإقناع قادة العالم بأنهم على حق، ويواصلون تدمير حل الدولتين وتغيير الوضع القانوني في القدس والوضع السكاني فيها".

وأعرب عن الرفض الفلسطيني للحصانة التي أعطيت لإسرائيل، وعدم محاسبتها ومطالبتها بتطبيق القانون الدولي، وبالتالي مواصلتها ارتكاب الجرائم حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، كما أن هذا الدعم الأميركي لإسرائيل يقوض دورها في المنطقة.

وبين أنه لا يوجد دولة في العالم اعترفت بسيادة اسرائيل على القدس، وأن مصير القدس يتحدد من خلال المفاوضات، حيث تبقى القدس الشرقية أرضا محتلة منذ عام 1967، وتبقى جزءا من الأراضي المحتلة في ذلك العام.

واستذكر القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن تحديدا، حول القدس، ومنها قرار المجلس رقم 478 الصادر في 20/8/1980 والذي نص على عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بضم القدس، ودعا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.

واستذكر أيضا القرار رقم 2253 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1967، والذي نص على دعوة دولة الاحتلال إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23/12/2016، وهو من أبرز القرارات التي تدين الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأكد عدم شرعية المستوطنات والوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين.

وقال إنه يجب على المجلس التأكيد الواضح على موقفه من القدس ومعارضة أي انتهاك من قبل أي دولة، لأن قرارات المجلس هي مفتاح السلام، والرسائل السلبية ضد هذا التصرف غير المسؤول، وإن على المجلس الامتناع عما من شأنه  أن يؤدي لتحسس ديني وينقل الصراع إلى صراع ديني، واستنكار القرار الأميركي وأن يبذل الجهود لحل الصراع، والعمل لتنفيذ قراراته، وتطبيق ميثاق المجلس.

كما دعا الولايات المتحدة لإلغاء القرار وتصحيح المسار، من أجل إنقاذ آفاق الحل السلمي بما يضمن الازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين.

من جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن نيكي هايلي إن بلادها اتخذت قرارها بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل وقررت نقل السفارة ،  بناء على الأمر الواقع للمدينة.

وادعت أن الأمم المتحدة كانت من أكثر الجهات عدائية تجاه إسرائيل ، مشيرة إلى أن واشنطن لم تتخذ موقفا بشان حدود القدس حتى الأن.

وأكدت هايلي التزام الإدارة الأميركية بتحقيق السلام بين الإسرائيلين والفلسطينيين.

من جهته ، طالب المندوب السويدي اولوف سكوغ، بالالتزام بالقرار 2334 الذي اعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، والذي يؤكد أن مجلس الأمن الدولي "لن يعترف باي تغيير في حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 بما يشمل القدس، الا اذا اتفق الطرفان عبر مفاوضات".

وفي كلمته ، قال مندوب مصر في مجلس الأمن عمر أبو العطا، إن القرار الأميركي تسبب بالقلق لشعوب العالم، والتخوف من عواقب وآثار القرارات الأحادية التي تخالف القانون الدولي، وتهدد منظومة العلاقات السياسية.

وأضاف أن ما نحن بصدده اليوم هو اختبار لتك المنظومة واختبار لسيادة القانون، ولن يتحقق النجاح في هذا الصدد إلا من خلال العمل الجماعي في إطار الشرعية الدولية.

وأكد أن المنطق الوحيد والحقيقة الثابتة الوحيدة، في التعامل مع القدس الشريف في إطار القضية الفلسطينية، هو هذا المنطق وتلك الحقيقة التي انعكست في القانون الدولي المتمثل في قرارات الأمم المتحدة لا سيما قرارات مجلسكم، والتي رفضت بما لا يدع مجالاً للشك احتلال القدس، واعتبر ما سمي "بالقانون الأساسي" الذى فرضته إسرائيل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا يغير من الوضع القانوني للمدينة، ولا يؤثر على انطباق اتفاقية جنيف المعنية بحماية المدنيين في وقت الحرب على القدس الشريف.

وأعرب ممثل مصر، عن قلقه البالغ من التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة، لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظراً للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس، فضلا عن تأثيراته السلبية للغاية على مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تأسست مرجعياتها على اعتبار أن مدينة القدس تعد أحد قضايا الوضع النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وجدد تأكيده أن وضع القدس الذي حددته قرارات مجلس الأمن كمدينة محتلة لم يتغير، ولن يتغير، إلا إذا اتفقت الأطراف على ذلك من خلال المفاوضات. ودعا أجهزة الأمم المتحدة إلى التعامل مع التحديات الناشئة بالقضية الفلسطينية بالأسلوب الذى يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأكد مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وبوليفيا والأورغواي والسنغال والصين وإثيوبيا وكازخستان وروسيا، رفضهم للقرار الأحادي الجانب الصادر عن الإدارة الأميركية، كونه يخالف قرارات الشرعية الدولية، ودعوا إلى احترام هذه القوانين، والوضع الراهن في مدينة القدس.

وشددوا أن هذا القرار من شأنه أن يغذي العنف في المنطقة، داعين جميع الأطراف لضبط النفس وعدم القيام بأي خطوات من شأنها تغيير الوضع في المدينة، مثمنين أيضا دور المملكة الاردنية الهاشمية في حماية المقدسات في المدينة المقدسة.

وأكدوا أن بلادهم تعارض الخطوة الأميركية وستبقي على سفارات بلادها في تل أبيب، ولم يكن بحاجة لمثل هذه القرارات التي تؤثر على الأمن في المنطقة والعالم، وأن على الجميع العمل للحد من آثار هذا القرار وإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات.

وقال المندوب الفرنسي إن قرار ترامب أحادي الجانب ونأسف له، ونحن نريد حل الدولتين وتجنب التصعيد.

وتابع أن قرار أحادي الجانب يترتب عليه تبعات وتداعيات غير مقبولة، مؤكدا أنه لا يسمح بتغيير الشخصية الجغرافية والديمغرافية للقدس.

وأوضح أن قرارات مجلس الأمن الدولي ترفض الاستيطان في القدس، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتحقق السلام إذا لم يكن هناك تطبيق لقرارات الشرعية الدولية حول القدس.

وأكد المندوب الفرنسي أن إعلان ترامب يقوض الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين، وهو انتهاك للقانون الدولي، مشددا على ضرورة وجود جهد دولي لحل الصراع بما فيها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وقال إن القدس عاصمة لفلسطين وإسرائيل، وهي رمزية دينية تؤثر على شعوب المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين.

وشدد على أن الحدود النهائية يتفق عليها خلال المفاوضات، وأن إعلان الرئيس ترامب له تداعيات خطيرة، مشيرا إلى ضرورة العودة للمفاوضات على أسس واضحة، وقال إن القدس هي مفتاح السلام.

وقال مندوب بريطانيا إن قرار الرئيس ترامب حول القدس لا يساعد عملية السلام، مؤكدا أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس.

وتابع أن وضع القدس يجب أن يتحدد من خلال المفاوضات، وأنها يجب أن تكون عاصمة للدولتين فلسطين وإسرائيل.

وشدد مندوب بريطانيا على ضرورة احترام الحقوق الدينية في القدس، مؤكدا أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وأن الحل الدائم يتجسد بإنهاء الاحتلال .

وأكد أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وتدعم المفاوضات على حدود عام 1967 والقدس عاصمة للدولتين.

وجدد تأكيده على أن أي إجراءات أحادية الجانب مرفوضة، وأن القدس جزء من الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن عملية سلام يجب أن تراعي مصالح الطرفين.

من جانبه، أكد مندوب كازخستان أنه يجب الحفاظ على حل الدولتين، واستمرار الوضع القائم في مدينة القدس.

وقال عن بلاده ضد أي تعديلات على الوضع الحالي في مدينة القدس لأن من شأن هذا التغيير إيقاع الضرر على المنطقة والعالم.

بدوره، قال مندوب روسيا إن قرار الرئيس ترامب حول القدس مرفوض ويعقد سبل تحقيق عملية السلام، مؤكدا أن حل الصراع يجب أن يضمن قرارات الشرعية الدولية.

وتابع أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين والغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن قرار ترامب غير منسجم مع القرارات الأممية التي اتخذت في هذا السياق.

وأكد مندوب روسيا أنه لا بديل عن حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

من جهته، قال مندوب الصين إن القضية الفلسطينية هي الركن الأساسي للسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح للتسوية السياسية حول الموضوع الفلسطيني، مشيرا غلى أن بلاده دعمت القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي داعمة للسلام وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق الاستقرار والتنمية والتطور في الشرق الأوسط.

وقال مندوب إثيوبيا إن بلاده تدعم السلام وتحقيق الأمن في فلسطين، كما تدعم قيام دولة فلسطين والقدس الشرقية عاصمة لها.

وأكد أن أي إجراء أحادي الجانب خاصة إذا تعلق الأمر بالقدس من شأنه أن يؤثر على عملية السلام وهي مرفوضة.

وشدد على أن قضايا الوضع النهائي يجب أن تحل من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وأن الحل الواقعي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.

من جهته، أكد مندوب بوليفيا أن قرار ترامب أحادي الجانب لا يخدم عملية السلام بين الطرفين، كما أنه يغذي العنف ويضع المنطقة في خطر، ويترتب عليه نتائج خطيرة.

وأكد أنه لا يجب أن يكون هناك قرارات أحادية في القدس، مشيرا إلى أن إسرائيل اقامت الجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية، وترتكب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين وتنتهك القرارات الدولية.

وقال مندوب بوليفيا إن الاحتلال الإسرائيلي هو الاحتلال الوحيد المتبقي في العصر الحديث، وأن قرار ترامب يبعدنا عن حل الدولتين.

وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته تجاه هذا، مؤكدا ان بلاده تطالب بإنهاء احتلال فلسطين وبتطبيق القانون الدولي على القدس الشرقية وأن تكون عاصمة لفلسطين.

من ناحيته، قال رئيس مجلس الأمن الدولي (مندوب اليابان) إن الرئيس ترامب بقراره الأخير حول القدس انسحب من دعم حل الدولتين للشعبين.

وأكد أن القدس والحدود السيادية خاضعة للمفاوضات، معربا عن قلق بلاده البالغ من قرار ترامب الأخير.

ودعا إلى عدم اتخاذ أي خطوة أحادية الجانب من شأنها الإضرار بعملية السلام، مؤكدا دعم بلاده لقرارات الأمم المتحدة والرباعية الدولية.

وشدد رئيس مجلس الأمن، مندوب اليابان، على أن قرار ترامب لا يدعم عملية السلام ولا يقرب الأطراف من بعضها البعض، داعيا الشركاء في المجتمع الدولي إلى دعم حل الدولتين.

بدورها، أكدت مندوبة المملكة الأردنية الهاشمية في مجلس الأمن الدولي أن قرار الرئيس ترامب حول القدس هو انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وخرق لميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على أن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف القدس لاغية وباطلة، مؤكدة أن الأردن يرفض هذا القرار الذي يستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين حول العالم ويؤجج العنف والغضب.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي هو أساس التوتر في المنطقة، وأن قرار ترامب من شأنه تكريس الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وتابعت أن قضية القدس هي من قضايا الوضع النهائي، مشددة على أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين الأبدية، واعتراف أميركا بها عاصمة لإسرائيل يعد باطلا قانونيا، وأدانت بناء المستوطنات وأكدت عدم شرعيتها.

وقالت إن الملك عبد الله الثاني هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وأن المملكة بقيادته ستستمر بقيادته في جهودها الدبلوماسية إقليميا ودوليا للدفاع نحو جهد فاعل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وحماية القدس والمقدسات فيها.