الضمير: يجب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بتنمية المجتمع
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الضمير في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، بان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها الحصار، واستمرار حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني سيؤدي حتما لمضاعفة معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت، سترفع هذه الأزمات من أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل ملحوظ ما يشكل خروجاً عما اتفقت عليه الأسرة الدولية من مبادئ تحمي الإنسان وتحافظ على حقوقه في كل الظروف.
وهنئت مؤسسة الضمير جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، المقر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992، وذلك لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء العالم.
ويتزامن الاحتفال بهذا اليوم مع الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – وهي واحدة من المعاهدات الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، حيث كانت الأكثر انتشارا والأسرع تصديقا حتى الآن. بهذا المناسبة.
وأوضح الضمير ان هذه المناسبة هذا العام تأتي وسط استمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي ساهمت في نسبة ازدياد الأشخاص ذوي الإعاقة لعدد كبير من الفلسطينيين، وبشكل خاص من الأطفال والنساء ، فضلاً عن الاستهداف المتعمد لقوات الاحتلال الإسرائيلي للعديد من المؤسسات الفلسطينية التي تعمل بمجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرمان الآلاف من الفلسطينيين ذوي الإعاقة من الحصول على العديد من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، ومن ناحية أخرى فأن الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة تتفاقم معاناتهم بشكل ملحوظ بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل على القطاع منذ قرابة عشرة أعوام ، حيث مس الحصار الإسرائيلي قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة عن الوصول إلى مؤسسات رعايتهم وتأهيلهم، وعن حصولهم للعلاج المناسب.
وتابع، ان الانقسام الفلسطيني الداخلي وتداعياته قد تركت آثار بالغة الضرر بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، حيث عرقلت اغلب الحقوق المقررة لهم بموجب قانون حقوق المعوق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999 , وحرمتهم في حالات عديدة من حقهم في المشاركة السياسية والعامة .