قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن عمليات إطلاق النار والاعتداء على الصيادين ومعداتهم يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين والأفراد واحترام حقوقهم.

وأضاف المركز في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، أن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م، رغم أن إسرائيل طرفاً متعاقداً في العهد.

وأوضح المركز أن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض البحر والمسيطرة عليه، منذ بداية العام الجاري قتلت 2 من الصيادين، وأصابت 10، واعتقلت 33 كان أخرهم 5 معتقلين تم اعتقالهم أمس وأُفرج عنهم صباح اليوم وهم "سامي أبو الصادق، محمد أبو الصادق، السيد الحلبي، أيمن طلبة، وشقيقه إيهاب طلبة"، واستولت على 11 قارب وأطلقت النار ما يقارب 150 مرة.

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في حصارها الجائر والظالم على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، والتي زادت وتيرته في الثلاثة أعوام الأخيرة.

وأشار إلى أن ذلك عاد بالسلب على كافة القطاعات في قطاع غزة، بما فيها قطاع الصيادين الذي يتعرض للانتهاك بشكل متواصل، من خلال إطلاق النار عليهم واعتقالهم وإصابتهم وقتلهم ومصادرة مراكبهم.

وفي هذا الصدد ، قال نقيب الصيادين نزار عياش في اتصال هاتفي مع المركز إن المساحة التي تسمح فيها قوات الاحتلال بالصيد لا تتجاوز 9 أميال ويتم إطلاق النار بشكل دائم على مراكب الصيادين وهم داخل حدود المساحة.

وبيّن أن من وادي غزة للشمال يسمح بالصيد ل 6 أميال، ومن الوادي للجنوب يسمح بالصيد 9 أميال.

وشدد على أن كل ما يفعله الاحتلال يهدف إلى التضييق على هذه الشريحة التي تبلغ 4 آلاف صياد، والذي يعتبر البحر بوابة رزقهم وقوتهم لهم ولعائلاتهم، وتأمين بدل إيراد اقتصادي من الأسماك للمجتمع، والاكتفاء الذاتي من خلال ما يتم اصطياده وعدم اللجوء للاستيراد ، .إلا أن الاحتلال يأبى إلا أن يدمر هذه الفئة ومحاصرتها حيث بلغ نسبة الفقر بينهم ما بين 85-90%،

وطالب "عياش" أن يتم الضغط من قبل الجهات المعنية والأطراف في مصر بالضغط على الاحتلال لوقف الهجمات ومصادرة معدات ومراكب الصيادين والسماح لهم بالصيد بأمان، واحترام ما تم الاتفاق عليه في الهُدنة الموقعة بين الفصائل المسلحة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي 2014م بإشراف مصري".