أكد همام أبو زيد العميد في المخابرات المصرية ان غزة تتجه نحو الأفضل وان المصالحة الفلسطينية ستنجح رغم وجود معيقات.

وقال أبو زيد خلال لقاء وفد من جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين إن حل مشاكل المصالحة يتم على مراحل، وهناك ثلاث محطات رئيسية الأولى تم حلها وهي استلام المعابر والثانية تمكين الحكومة في قطاع غزة مالياً وإدارياً والثالثة حل ملف الامن والذي سيتم خلال الاسابيع القادمة.

وبين العميد في المخابرات المصرية" ملف الامن معقد للغاية ويعد من أصعب المراحل التي نحن فيها، لكن هناك إصرار وبوادر إيجابية لحله ،حيث سيتوجه مسئولين من فتح و حماس لمصر لحل كافة إشكالياته، وإيجاد صيغة للتعايش بين الطرفين " لافتاً إلى أن هناك اتفاق سيتم تنفيذه نهاية الشهر الحالي لإنهاء الملف الامني بشكل كامل.

وأشار إلى أن هناك إصرار مصري لحل قضية غزة لوجود خطورة على القضية الفلسطينية وتوجه لفصل غزة عن الضفة الغربية وعدم تفريغ فلسطين من سكانها .

وشدد على ضرورة خلق بيئة اقتصادية جيدة في غزة عبر تمكين السلطة وإقامة مشاريع تنمية جديدة تترافق مع فتح المعابر لافتاً إلى أن البؤس الاقتصادي والاجتماعي بغزة يولد بيئة خصبة للإرهاب.

 

بدوره أكد القنصل المصري لدى فلسطين خالد سامي على أهمية الدور البارز للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة في إنهاء ملف الانقسام الداخلي ودعم صمود الاقتصاد الفلسطيني وحل الاشكاليات التي عانى منها خلال فترة الانقسام والحصار الاسرائيلي.

وهنأ سامي أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد بالفوز في الانتخابات الأخيرة داعياً إياهم لمزيد من العمل الجاد في خدمة الاقتصاد الفلسطيني بما يساهم بالخروج من مربع الانقسام الداخلي.

وقال إن المرحلة التي ستتبع تمكين الحكومة بغزة سيتخللها لقاء بين حركتي فتح في القاهرة للاتفاق على باقي القضايا العالقة.

 

وبحث الجانبان، المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الانقسام والحصار الاسرائيلي وتطورات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وأكد الجانبان على أهمية التخفيف من المعاناة المعيشية لسكان غزة والحد من المعيقات التي تعيق نشاط رجال الاعمال والتجار بغزة وعلى رأسها الانقسام الداخلي.

وشكر علي الحايك رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال مصر على دورها البارز في خدمة القضية الفلسطينية ودفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة مطالباً الجانب المصري بمزيد من الضغط على طرفي الانقسام لإتمام المصالحة بشكل كامل.

وطالب الحايك بضرورة إيجاد آلية تسهل دخول رجال الاعمال خلال فتحات معبر رفح لتمكينهم من إدارة أعمالهم وإتمامها داعياً لإيجاد تصور لتخصيص جزء من المعبر للنشاطات بالتوافق مع السلطة الفلسطينية.

وقال إن القطاع الخاص لا يزال يعاني من الحصار الاسرائيلي وسياساته المتمثلة بسحب التصاريح، ومنع إدخال السلع لغزة والتي وصلت نسبته لأكثر من 30% الأمر الذي ساهم بزيادة نسبة العاطلين عن العمل لحوالي 250 ألف شخص.

وأكد الحايك أن الجمعية لم تتوانى خلال الفترة الماضية في دعم الاقتصاد الفلسطيني في غزة وفئة رجال الاعمال خصوصاً مع اشتداد سياسة الاغلاق والتدمير بحق المنشأة الاقتصادية.

من جهته طالب المهندس نبيل أبو معيلق نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بضرورة ضغط الجانب المصري على الجهات المختصة لإلغاء نظام grm الخاص بالرقابة على مواد الاعمار الداخلة لغزة، المعيقة للاقتصاد الفلسطيني.

ولفت أبو معيلق إلى أن نظام grm يمثل عائق كبير أمام التنمية الاقتصادية في غزة مؤكداً على ضرورة فتح معبر رفح بما يسهل دخول المواد الخام التي يحتاجها قطاع غزة، وخفض أسعارها، وإيجاد تمثيل دائم للجانب المصري في القطاع.