رفضت حركة "فتح" الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى فصل مخيم شعفاط وقرية كفر عقب عن مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الإجراءات والممارسات الصادر عن ما يسمى بلجنة القانون والدستور البرلمانية في الكنيست الإسرائيلية، بمثابة إعلان رسمي للتطهير العرقي، وتطبيقاً حرفياً للسياسة العنصرية ضد شعبنا الأعزل.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الصهيوني تسعى جاهدة منذ العام 1967، وبكل إمكانياتها لتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة لصالح الوجود اليهودي.

 وأشار القواسمي إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على خلق حقائق جديدة على أرض الواقع، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب لشرعنة الاستعمار الاستيطاني وتهويد القدس المحتلة، وتفريغها من محتوها الفلسطيني، عبر سن وتشريع سلسلة من القوانين العنصرية، التي يتبنها الكنيست الإسرائيلي، بما ينسجم مع رؤية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة أرض خاصة لصالح المستعمرات الإسرائيلية.

واعتبر القواسمي، أن القوانين العنصرية الإسرائيلية تهدف لتعزز الوجود اليهودي من جانب، وإجبار السكان الأصليين الفلسطينيين العرب على ترك أراضيهم ومنازلهم وقراهم من جانب آخر، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تطاردهم حتى في مخيمات اللجوء، كما يحصل الآن مع أهلنا وشعبنا في مخيم شعفاط، وبالتوازي تعمل على ضم المستعمرات غير الشرعية أصلا إلى مدينة "القدس الكبرى" كما يزعمون، وذلك للحصول على الأغلبية اليهودية بقوة العنصرية والاحتلال العسكري، وسن القوانين التي تسهل إقامة المستعمرين الغرباء المغتصبين في أرض دولتنا الفلسطينية.

ودعا القواسمي كافة الفصائل والقوى الوطنية إلى أن ترفع صوتها عالياً أمام هذه الجريمة، التي تستهدف قدسنا وعاصمتنا وهويتنا ووجودنا، وطالب بضرورة المشاركة في أوسع رفض شعبي لهذه الخطوة الخطيرة، التي ستمس بشكل مباشر بأكثر من مئة وخمسين ألف مواطن فلسطيني مقدسي، والى التحرك السياسي والدبلوماسي أمام هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير.