هددت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة بالنفير العام والنزول للشارع ، في حال تجاوز حكومة الوفاق الوطني صرف راتب شهر ديسمبر لموظفي غزة.

وحذرت الحملة في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه ، اليوم الأربعاء، أن "تجاوز حكومة الوفاق لحق موظفي غزة براتب شهر ديسمبر والإعلان عن صرف الراتب لموظفي رام الله فقط ، سيكون بمثابة إعلان حرب على موظفي غزة وقوت ابنائهم وقرار مبكر بتدمير المصالحة".

وأضافت: " وعليه نهيب بجموع موظفي غزة وعوائلهم بالجهوزية التامة للنزول والمشاركة في النفير العام في صبيحة اليوم التالي للإعلان والتجمهر بساحة الجندي المجهول للمطالبة بحقوقهم الثابتة ، فلن ينتظر أحد الخامس او السادس من ديسمبر لبدء الاحتجاج والنزول للشارع ".

وطالبت الحملة وزارة المالية في غزة بسرعة صرف راتب شهر أكتوبر كما ورد ضمن بنود اتفاقية القاهرة فهذا حقهم القانوني والمشروع.

ودعت الحملة حكومة الوفاق للتطبيق الأمين لبنود اتفاقية القاهرة ، والإسراع في عملية دمج الموظفين المدنيين والعسكريين، وان توحدهم ضمن سلم وظيفي موحد كما جاء في اتفاق القاهرة.

وقالت :" لا فرق في الحقوق الإدارية والمالية بين موظفي غزة ورام الله والعقود والمفصولين وتفريغات 2005، فجميع القرارات المجحفة كانت في على خلفية مناكفات سياسية في عهد الانقسام وقد تم طي هذه الصفحة السوداء في سجل تاريخنا وعلى الرئيس والحكومة ان يطووا معها كل القرارات العقابية الظالمة بحقهم".

وأشارت إلى أنها لم تتوقع تأخير صرف راتب شهر اكتوبر لهذه اللحظة, مضيفة " لم يعد لدى موظفينا أي صبر لتحمل المزيد من المعاناة والألم".

واعتبرت أن "تمكين حكومة الوفاق يبدأ بإنصاف موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين والاعتراف بكل حقوقهم المالية والإدارية وسرعة دمجهم وعودة الخصومات وإلغاء قرار التقاعد المبكر الظالم، ونؤكد انهم مؤشر نجاح أو فشل أي اتفاق" .

وأضافت: " على الحكومة ألا تتجاوز حق موظفي غزة برواتبهم في بداية شهر ديسمبر، وعليها ان تعلن رسمياً عن صرف راتب شهر ديسمبر لموظفي غزة بالتوازي مع صرف رواتب موظفيها".

وأهابت الحملة بجموع موظفينا وكل شرائح شعبنا العظيم بكوادره السياسية وشخصياته الاعتبارية والاكاديمية ومؤسساته الحقوقية والنشطاء والإعلاميين بالانضمام الى هذه الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة.

وشددت الحملة على أنها لن تسمح لحكومة الوفاق "بأن تمارس سياسة التمييز والتفريق بين موظفينا وان إلى مربع الانقسام البغيض تعيدنا من جديد, بعد ان توحدنا تحت راية المصالحة وضمن حكومة وسلطة واحدة". وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن هذه الحملة انطلقت من رحم معاناة موظفي قطاع غزة الذين لم تنصفهم الاتفاقيات ولم ترح بالهم البيانات وطعنت في شرعيتهم تصريحات من هنا وهناك ، والذين اكتووا بنار القرارات العقابية الظالمة بخصم رواتبهم وقرار إحالتهم للتقاعد المبكر المخالف لكل القوانين.

وأضاف: " نجدد انطلاقة هذه الحملة الشعبية التي ليس لها أي لون سياسي او تبعية لأي جهة ما، وإنما ما جمعنا بها إلا شرف المناصرة والدفاع عن أعدل قضية إنسانية حقوقية في غزتنا الحبيبة، ألا وهي قضية موظفي قطاع غزة ".

ودعت الحملة الحكومة بألا تستفز مشاعر موظفينا بقراراتها الغير مدروسة والا تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والا تحاول بث الفوضى في الوزارات, مؤكدة أنها ترحب بعودة كل الموظفين الى اماكن عملهم ولكن ليتم ذلك وفق ترتيبات تضمن دمج الموظفين واعادة الحقوق.

وتابع البيان : " نعد موظفي قطاع غزة وبالتنسيق مع كل الاطر الشعبية والحقوقية والوظيفية بجملة من الفعاليات القوية القادمة تدعم وتناصر قضيتهم تتراوح بين اعلان الاضراب الجزئي وحتى الاضراب الشامل فى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى انتزاع حقوقهم".

ووجهت الحملة رسالة للموظفين : " هذه قضيتك وانت المدافع الاول عنها , فانت صاحب الحق الذي ينتظرك لانتزاعه, فأي تخاذل منك هو تنازل طوعي عن حقك الثابت, انت من يجب ان تكون في مقدمة كل الفعاليات , شارك انزل وانتزع حقك ولا تدعهم يظلموك".

ولفتت الحملة إلى أن الفعاليات والاحتجاجات مهما بلغت قوتها فإنها لن تصل الامور لحد احداث فراغ امني او مدني او توقف كامل للخدمات المقدمة للمواطنين, فنحن حريصون على مصلحة غزة وشعبها.