دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى تفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني في إحياء الذكرى السبعين لقرار التقسيم الظالم، واليوم العالمي للتضامن مع قضيتنا وحقوقنا الوطنية والمشروعة

وقالت الديمقراطية في بيان رسمي وصل "سوا" نسخة عنه وقف المفاوضات الثنائية العقيمة والعبثية ورفض الضغوط والاشتراطات الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على حقوق شعبنا.

أضافت: " يجب طي صفحة مشروع أوسلو وغيره من المشاريع البديلة للبرنامج الوطني الفلسطيني، والعمل بدلاً من ذلك بموجب نتائج وقرارات الحوارات والمؤسسات الوطنية ،بما يتطلب العمل فوراً على وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي".

وتابعت:"يجب عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، لوضع الآليات والإجراءات العملية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي أقرت لشعبنا حقوقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها".

وأكدت على ضرورة التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى القرار 19/67 للعام 2012 الذي أقر لها العضوية المراقبة.

ولفتت الى ضرورة مواصلة تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والوكالات الدولية كافة، كعضو فاعل في المجتمع الدولي وتحت سقف الشرعية الدولية.

وبينت في بيانها ضرورة تأمين الحماية الدولية لشعبنا ضد الاحتلال ولأرضنا ضد الاستيطان كما طالبت بتفعيل الشكاوي المعطلة في محكمة الجنايات الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين، عن مسؤولياتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب يومياً بحق شعبنا.

وأوضحت إن إعادة تقديم قضية شعبنا إلى الرأي العام العالمي، قضية تحرر وطني عادلة لشعب تحت الاحتلال والحصار والتهجير والتمييز العنصري، تستدعي، من ضمن ما تستدعيه، تسريع خطوات إنهاء الانقسام وتطبيق اتفاق المصالحة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والعمل ببيان القاهرة في 22/11/2017، لمواجهة الاستحقاقات السياسية القادمة علينا.

وطالبت الديمقراطية بالإسراع برفع الإجراءات والعقوبات الجماعية ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة ، و فتح معبر رفح للمسافرين والتجارة، في خطوات تؤكد حقيقة الانتقال إلى المصالحة، والخروج من مربع الانقسام، وعدم إبقاء قطاع غزة رهينة الاشتراطات والاشتراطات المضادة.

ولفتت على ضرورة العمل في اتجاهات موازية، بما يكفل مواصلة تمكين حكومة السلطة من أداء دورها وتسلم مهماتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، ومعالجة قضاياه الاجتماعية والحياتية كافة، والعمل في الوقت نفسه على تعميق آليات المصالحة، بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة للمؤسسات، بما يحصن نظامنا السياسي ولقطع الطريق على سياسات الانقسام، وسياسات التقاسم بديلاً للانقسام، لصالح السياسات التشاركية والشراكة الوطنية وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية.

وأشارت في بيانها الى ضرورة إجراء انتخابات شاملة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية التي انتهت ولايتها، الرئاسية، والتشريعية (مجلس تشريعي +مجلس وطني) بنظام التمثيل النسبي الكامل، والدعوة لاجتماع المجلس الوطني المنتخب في مكان يتم التوافق عليه بين الجميع.

ودعت في ختام بيانها حركتي فتح و حماس لوقف التراشق الإعلامي، وتبهيت ما تمّ التوصل إليه في القاهرة في 22/11/2017، كما دعا الأطراف الفلسطينية كافة، إلى العمل على تفعيل ما جاء في البيان الختامي لحوار القاهرة الأخير، بدلاً من إطلاق النار عليه بصورة انتقائية، بما في ذلك الضغط بقوة الحركة الجماهيرية لرفع الإجراءات والعقوبات والحصار عن قطاع غزة، وشق الطريق أمام مسيرة المصالحة الوطنية كما رسمت أفقها نتائج الحوار الأخير.