قالت دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية حماس بمناسبة الذكرى الـ 70 لقرار تقسيم فلسطين بأن الأمم المتحدة ارتكبت مجزرة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني حينما تبنت قرار تقسيم فلسطين لدولتين، واحدة عربية وأخرى يهودية.

وأضافت الدائرة في بيانها الذي صدر اليوم الثلاثاء (28-11) تزامناً مع ذكرى قرار التقسيم الذي توافق ذكراه غداً 29 من نوفمبر من كل عام بأن قرار التقسيم مكن من تحقيق مشروع ثيودور هرتزل في إقامة دولة لليهود على أرض فلسطين، والذي تسبب في سرقة تاريخ وثقافة وحضارة شعبنا الفلسطيني، وانعكست أثاره الكارثية من قتل وتشريد وحصار ومعاناة طوال العقود الماضية حتى يومنا هذا.

ووصف البيان بأن سبعون عاماً من معاناة الشعب الفلسطيني كانت نتيجة لجريمة ارتكبها المجتمع الدولي بقراره الظالم والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 عام 1947م القاضي بتقسيم فلسطين ومنح الجزء الأكبر من فلسطين للاسرائيلين الغزاة الذين لم يبلغوا ثلث السكان ليقيموا كيانهم غير الشرعي.

وحمل البيان الأمم المتحدة المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن كل ما أصاب الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن قرار التقسيم خطيئة دولية تتطلب تصويباً وتصحيحاً أممياً.

وذكر البيان: "بأن صدور قرار الجمعية العامة (181) بتقسيم فلسطين وإنشاء دولتين غير قانوني ولا يحق للأمم المتحدة أن تنشئ دولة جديدة أو أن تلغي دولة قائمة وفقاً لنصوص القانون".

وتابع البيان: "هذا القرار لا يمكن أبداً أن يكون مدخلاً لحل القضية الفلسطينية بل هو حلقة من حلقات التآمر على قضية فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني ومصيره ومستقبله".

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على انهاء الاحتلال لأرض فلسطين والتكفير عن خطيئتهم اتجاه الشعب الفلسطيني بتصويب هذا القرار والتراجع عنه. مؤكداً على أن اعتذار المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن جريمتها بحق الشعب الفلسطيني واجب ومدخل شرعي لرد الاعتبار للشعب الفلسطيني وحقوقه المادية والمعنوية والسياسية.