ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن عددا من أعضاء لجنة الدستور في الكنيست يبلورون مشروع قانون يقضي بمضاعفة رسوم تقديم الالتماسات للمحكمة العليا من قبل الفلسطينيين إلى ثلاثة أضعاف عن ما يقدمه الإسرائيليون.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن هذا الاقتراح سيناقش يوم غد من قبل اللجنة للمصادقة على قيمة الرسوم في الدعاوى التمثيلية في المحاكم، وفي حال دعمت وزيرة القضاء، أيليت شاكيد، الاقتراح، وصادقت عليه اللجنة، فإن رفع الرسوم سيصاغ كأمر، ويصبح ساري المفعول بشكل فوري.

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست يواف كيش المبادر لطرح القانون، ادعاءه أن "ساحة الصراع الجديدة لمنظمات حقوق الإنسان ضد إسرائيل هي إغراق الجهاز القضائي الإسرائيلي بآلاف الالتماسات ضد هدم بيوت غير مرخصة"، قائلا: "كمية الالتماسات تشكل انتفاضة قضائية تهدد المحكمة العليا".

وبحسب كيش، فإن الحديث عن أكثر من ألف التماس في السنة تقدم من قبل فلسطينيين أو لصالحهم، وبالتالي فإن رفع الرسوم لمن لا يحمل المواطنة الإسرائيلية يهدف إلى منع وتقليل ظاهرة الاستنزاف القضائي، ووضع حد جدي وملموس لدعاوى من هذا النوع.

وعلم أن كيش جمع تواقيع ستة من أعضاء الائتلاف من ذوي حق التصويت في اللجنة على الوثيقة التي تطالب برفع قيمة الرسوم.

يشار إلى أن النص الرسمي ينص على "زيادة قيمة الرسوم على التماس إلى المحكمة العليا من قبل من ليس مواطنا في البلاد أو لصالح من ليس مواطنا، باستثناء الالتماسات بشأن الهجرة أو الحصول على مواطنة".