أظهرت معطيات النيابة العامة الإسرائيلية أنها أغلقت 92% من ملفات التحرش الجنسي التي عالجتها خلال العام الماضي دون تقديم لوائح اتهام.

وكانت قد قدمت النيابة العامة هذه المعطيات لتنشر في التقرير السنوي لاتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، والذي عرض اليوم، الأربعاء، في اللجنة لتطوير مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست .

وأظهرت المعطيات، بشأن ملفات كانت الملاحقة الجنسية هي بند المخالفة الرئيسي، أنه فقط في 26 ملف ملاحقة جنسية تم تقديم لوائح اتهام من بين 350 ملفا صدرت قرارات بشأنها. وتبين أن نصف الملفات قد أغلقت بسبب نقص اللأدلة، في حين أنه في 20% منها بسبب ظروف لا تبرر تقديم لائحة اتهام، وفي 16% بسبب عدم وجود تهمة.

ومع ذلك فقد قدمت لوائح اتهام بشأن الملاحقة الجنسية في 100 ملف كان الملاحقة الجنسية فيها بندا ثانويا في مخالفة أكبر.

وأظهر التقرير معطى آخر مهما، وهو أن النيابة أغلقت 84% من ملفات المخالفات الجنسية، التي تشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والفعل الشائن، دون تقديم لوائح اتهام.

وبحسب المعطيات، فإن 70% من ملفات الاعتداءات الجنسية أغلقت بسبب نقص الأدلة.

وتعتبر هذه النسبة عالية مقارنة مع مجمل الملفات، حيث أنه عندما يتصل الحديث بملفات أخرى، فإن النيابة أغلقت 60% بسبب نقص الأدلة.

وادعت مديرة قسم في النيابة العامة في منطقة القدس ، المحامية أشرات شوهم، أن هناك صعوبة في تقديم لوائح اتهام في ملفات المخالفات الجنسية.

وبحسبها فإن كثيرين يتقدمون بشكاوى بعد وقت طويل من ارتكاب المخالفة الجنسية، تصل إلى سنوات، بما يصعب جمع الأدلة الكافية للإدانة.

وأضافت أن المخالفات الجنسية عادة تقع بين شخصين فقط، وفي حالات كثيرة بدون شهود وبدون أدلة، الأمر الذي يتطلب تعزيزا لشهادة المشتكية.

يشار إلى أن التقرير يتضمن معطيات حول الاعتداءات الجنسية للسنة الماضية من تسعة مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، وكذلك معطيات الشرطة والنيابة العامة وقسم التحقيق مع أفراد الشرطة والجيش الإسرائيلي.

وقالت المديرة العامة لاتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، أوريت سوليتسيانو، إنه حصل ارتفاع بنسبة 30% في عدد التوجهات إلى مراكز المساعدة في السنوات الخمس الأخيرة.

وبحسبها، فإن معطيات التقرير تعكس صورة معطوبة بكل ما يتصل بالمعالجة القضائية للاعتداءات الجنسية عامة، والملاحقات الجنسية على الخصوص.

وفي حين توجه إلى مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية 47,901 شخصا في العام الماضي، تشمل مختلف الاعتداءات الجنسية، تبين أنه في 13% منها فقط تم تقديم شكاوى للشرطة.

وأظهرت المعطيات أيضا أنه في 20% من التوجهات كان الحديث عن اعتداء جنسي حصل قبل أكثر من 10 سنوات، وأن نصف الضحايا من الأطفال دون جيل 12 عاما توجهوا بطلب المساعدة بعد أكثر من 10 سنوات، مقارنة مع 56% من الضحايا البالغين الذين توجهوا لطلب المساعدة بعد شهر.

وفي حين سجل تراجع في عدد حالات الاعتداء الجنسي داخل جهاز الشرطة من 59 شكوى قدمت في العام 2015 بسبب اعتداءات جنسية داخل الجهاز، إلى 21 شكوى في العام 2016، فقد تم تسجيل ارتفاع في اعتداءات جنسية نفذها أفراد الشرطة بحق نساء مدنيات.