لجنة جائزة "حشد السنوية " تنهي أعمالها التحضرية
أنهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في ساعات مساء يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر /تشرين الثاني 2017 اجتماعها المطول المنعقد بمقرها بمدينة غزة ، لمناقشة الترشيحات المقدمة من مجلس ادارتها لنيل جائزة "حشد السنوية لحقوق الانسان والشعوب" ، وفحص انطباق المعايير التي حددتها اللجنة على المرشحين/ات.
وتضم اللجنة الدائمة للجائزة في عضويتها كلا من : الأستاذ علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ المحامي سلامة بسيسو، الأمين العام المساعد لأتحاد المحامين العرب، والدكتور عدنان الحجار، رئيس جامعة الإسراء والمدافع الحقوقي المعروف، والأستاذ يسرى درويش، رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية، الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذة وسام جودة، عضو مجلس الإدارة، وبمشاركة الأستاذ سامر موسى، مدير البرامج في الهيئة، والأستاذ رامي محسن، عضو مجلس الإدارة، وعدد من الزميلات والزملاء العاملين في الهيئة.
وتوافقت اللجنة الدائمة على اختيار الفائزين/ات بالنسخة الأولي من جائزة حشد السنوية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 2017، وسوف يعلن عن أسمائهم في حفل خاص سينظم تزامنا مع إحياء الهيئة الدولية (حشد) لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كما ناقشت اللجنة ووافقت على جميع الإجراءات اللوجستية لحفل تسليم الجائزة بما يحقق الهدف منها والمتمثل في تقديم دعم رمزي، معنوي، لشخصيات و/ أو منظمات فلسطينية و عربية ودولية ممن قدموا إسهامات ملموسة لإعمال منظومة حقوق الإنسان والشعوب، والذين وواجهوا مصاعب جمة في إطار ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المعترف بها دولياً.
وقد استهدت اللجنة الدائمة للجائزة في تقييم المرشحين والمرشحات، بعدد من المعايير الموضوعية، من بينها، ضرورة أن يكون الفائز/ة قد أخذ زمام المبادرة السياسية أو القانونية أو الحقوقية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بطريقة مبتكرة تساهم في ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة، كما أنه/ها نظم/ت الجهود و/أو التسهيلات التي تساهم في تنفيذ المبادرة وجعلها واقع ملموس يحسن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة، كما يجب أن تكون مساهمة الفائز/ة قد ساعدت بشكل ملحوظ في تدعيم أغراض وأهداف الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) فيما يخص مجال حقوق الإنسان، و يجب أن تكون الإنجازات المحققة مثالا يحتذي به، وأن تعد حافزا لمبادرات وطنية شبيهة، ويجب أن تكون اسهامات الفائز/ة قد لعبت دورا في تفهم وح مشاكل حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، بما في ذلك تعزيز التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وينبغي أن يكون موضوع تحرك الفائز/ة ذو صلة مباشرة بإعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان. ومن الممكن أن تمنح الجائزة مناصفة، وراعت اللجنة أيضا بعض الشروط المتمثلة في أن الجائزة لا تمنح لاسم شخص متوفى، ولا لشخص أو منظمة من مؤيدي إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير ومقاومة المحتل.
ويذكر، أن الجائزة تمنح بشكل سنوي من قبل مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) ولجنة الجائزة دون أي تمييز على أي أساس ديني أو جنسي أو سياسي أو أي شكل من أشكال التمييز، وتمنح الأفراد والمنظمات والجماعات، على أساس الإنجازات والالتزامات الشخصية للفرد والانجازات المؤسسية، ولا تمنح الجائزة لاسم شخص متوفى، و لا تمنح الجائزة لشخص أو منظمة من مؤيدي إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير ومقاومة المحتل.
وتجدر الإشارة إلى أن جائزة "حشد " السنوية لحقوق الإنسان والشعوب، تمولها الهيئة الدولية من مواردها المالية الذاتية، وهي الوحيدة والأولى على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة المكرسة لتكريم أفراد و/ أو منظمات فلسطينية و/ أو عربية و /أو دولية.