ألغت وزارة الدفاع الهندية، صفقة عسكرية مع "سلطة تطوير الأسلحة" الإسرائيلية، التي كان من المفترض أن تحصل بموجبها على 8 آلاف صاروخ مضاد للدبابات من طراز "SPIKE" و300 قاذفة صواريخ، بحسب وسائل إعلام هندية.

وأرجعت مصادر هندية أسباب إلغاء الصفقة، بالرغبة الهندية في تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، فيما نقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية الثانية عن مصدر مطلع على الصفقة، أن إلغائها قد يكون له انعكاسات على زيارة نتنياهو المتوقعة للهند في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأشار مصدر في الهند على دراية تامة بتفاصيل الصفقة، أنه "من أجل تنفيذها تعهدت "سلطة تطوير الأسلحة" الإسرائيلية، بإنشاء محطة تجميع محلية لتوفير العمل في الهند. كانت الصفقة على وشك التوقيع، ولكن بعد الضغط الذي مارسته سلطة الصناعات العسكرية المحلية ووزارة الدفاع الهندية، قرروا إلغاء الصفقة لإعطاء الأولوية للصناعات المحلية".

ووفقا لمصدر القناة الثانية، فإن "الجيش الهندي انتقد قرار وزارة الدفاع، لأنهم يعرفون أنه سوف يستغرق وقتا طويلا لتطوير صواريخ محلية الصنع"، كما أشار إلى أن "إلغاء الصفقة قد يأجج بشكل كبير زيارة نتانياهو المقررة للهند في كانون الثاني/ يناير القادم، التي تعتبر رد لزيارة رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي إلى إسرائيل في تموز/ يوليو الماضي.

وعلقت "سلطة تطوير الأسلحة" الإسرائيلية على إلغاء الصفقة أنه "لم يتم إعلامها بشكل رسمي بأي تغير من الجانب الهندي في ما يتعلق بالصفقة، نظام صواريخ "SPIKE" يستخدم في 26 دولة، اختارته الهند بعد عملية طويلة ومستمرة، وتم اختبارها بنجاح ضد مجموعة واسعة من السيناريوهات، ونحن مستمرون ببرنامج Make in India".

علمًا بأن المفاوضات بشأن إتمام الصفقة كانت قد بدأت عام 2014، إلا أنها لم تكتمل سوى في العام الماضي، بعد أن واجهت الأطراف صعوبة في تحديد سعر يتوافق عليه الطرفين، ووفقا لشروط الصفقة، كان من المفترض أن تشتري الهند صواريخ مضادة للدبابات من طراز "SPIKE" بقيمة 550 مليون دولار. وهو نظام متحرك مصممة لضرب الدبابات، تتميز بالقدرة على تحديد الهدف حتى قبل إطلاق الصاروخ.

واتخذ مودي، الذي زار إسرائيل هذا العام كجزء من عملية التقارب بين البلدين، هذا القرار، كجزء من سياسته الرامية إلى دعم جيش الهندي، في طل التوتر المستمر بين الهند وباكستان، والتخوف من تجدد النزاع الحدودي مع جمهورية الصين الشعبية.

وكانت رئيسة الغرفة التجارية إسرائيل – الهند، المحامية عنات برنشطاين – رايخ، قد أشارت إلى أن مبادرة مودي الأهم والأكثر تأثيرا على الاقتصاد الهندي هي "Make in India" (اصنع في الهند)، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وجعل الشركات الدولية لا تستفيد من الهند كسوق استهلاكية فقط، وإنما أن تصنع منتجاتها في الهند من أجل دعم الاقتصاد الهندي وينقلوا خبرات إليها ويطوروا قدرات إنتاج.

وتلزم مبادرة "اصنع في الهند" الصناعات الأمنية الإسرائيلية وغيرها اللواتي تريد المشاركة في مناقصات حكومية، أن تصنع قسم كبير من منتجاتها في الهند، وأن تشتري قسما كبيرا من مركبات هذا المنتجات من الهند، كما تلزم الشركات الدولية في حالات كثيرة بتعاون طويل الأمد مع شركات هندية.

وحاول الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، خلال زيارته إلى الهند في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن يخفف من هذه المبادرة التشريعية الهندية، وأن يحول "اصنع في الهند" إلى "اصنع مع الهند"، ما يدل على وجود قلق إسرائيلي حيال هذه المبادرة. لكن الحكومة الهندية رفضت ذلك، على ضوء إصرارها على دفع الصناعة المحلية ونقل خبرات وقدرات إليها.