أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن حكومة الوفاق الوطني تسلمت مهامها كاملة في قطاع غزة ، موضحا ان الحوار الوطني الفصائلي الذي سيبدأ بعد غد الثلاثاء بالقاهرة سيبحث عدة ملفات هامة.

وقال الحية خلال لقاء الصالون الصحفي ، اليوم الأحد، " حققنا مع الكل الوطني إنجازا مهما فيما يتعلق بعملية المصالحة الفلسطينية ، وحكومة الوفاق والجزء الأول من تمكين حكومة الوفاق الوطني تم بنجاح".

وشدد الحية على أن كل ما يطلب من حركته وتستطيع أن تفعله في سبيل تمكين الحكومة لن تتهاون في تنفيذه، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف: " في حوارات القاهرة 2009 أنجزنا وثيقة وطنية رائعة اتكأت على وثيقة الوفاق الوطني 2006 وهي كانت الأرضية الأساسية بعد إعلان القاهرة عام 2005".

وأشار إلى حركة فتح وقعت على الوثيقة عام 2009 ، وتأخرت حماس وبعض الفصائل ووقعت عليها عام 2011 ، مؤكدا "انها نتاج وطني ، وقعت بأيدينا"

ولفت الحية إلى وجود إجماع وطني من جميع مكونات المجتمع الفلسطيني بفصائله والنخب السياسية والفكرية والشبابية والعشائر ومؤسسات المجتمع المدني على وثيقة القاهرة ، مضيفا انها تمثل دستور للمصالحة "ونريد تطبيق بنودها كاملة بالرعاية المصرية".

وأكد الحية ان المصالحة الفلسطينية تشهد حالة من الاحتضان في الأوساط الفلسطينية وهو ما يشكل حافزاً أمام الفصائل في اجتماعات القاهرة.

منظمة التحرير

وقال الحية إن أول ملف سيتم نقاشه في الحوار الوطني بالقاهرة  بعد يومين ملف منظمة التحرير الفلسطينية ، داعيا إلى إعادة بناء المنظمة عبر الشراكة والانتخابات.

ودعا الحية إلى تفعيل الإطار القيادي المتفق عليه لمتابعة  تفعيل وتطوير المنظمة ، متابعا: " اتفقنا على الإطار القيادي الذي يدير كل عملية المصالحة".

وأردف: " يجب أن يسمح هذا البيت بدخول جميع أبنائه إليه ، مؤكدا أنه "لا يجوز إقصاء أحد وليكن صندوق الاقتراع هو الباب" .

وتابع : " نريد إعادة بناء مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها المجلس الوطني ،وهو ما يتطلب أمرين أولها تحديد جدول زمني للانتخابات ، والأمر الآخر سرعة إنجاز القانون الذي يجب أن تجري عليه الانتخابات".

الانتخابات

في سياق أخر،  طالب الحية  بتحديد موعد للانتخابات العامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني ، مضيفا انه"كلما استعجلنا بالذهاب للانتخابات يكون الأمر مهم وضروي".

وقال: " نأمل بتحديد موعد للانتخابات في حوار القاهرة ونتمنى ألا يزيد الموعد عن 6 أشهر".

وفيما يخص انتخابات المجلس الوطني ، قال إن " الاتفاق تم على التمثيل النسبي الكامل، أما المجلس التشريعي اتفقنا على 75 %  تمثيلا نسبيا و25 % على نظام الدوائر ، وتم التوقيع على ذلك".

كما دعا الحية إلى" تشكيل لجنة وطنية للتجهيز للانتخابات ، وتشكيل محكمة الانتخابات كما نص الاتفاق".

ومضى قائلا: " نريد اعتماد القوانين بما يخص الانتخابات ونحن وطنيا اتفقنا على قانون انتخابات المجلس التشريعي ، ولكن نريد من المجلس التشريعي أن يصدر قانون يعدله كما جرى بانتخابات 2006 ، حيث كانت الانتخابات للمجلس كلها على نظام الدوائر ، وعندما اتفقت الفصائل على 50 %دوائر و50 % تمثيل نسبي ذهبت للمجلس وعدلت القانون".

وتابع: " المطلوب اليوم الذهاب للمجلس لتعديل القانون ليصبح 75% تمثيل نسبي ، و25% دوائر، كما أننا نريد الذهاب إلى الجهات التي تعتمد قانون انتخابات المجلس الوطني".

الملف الأمني:

وأكد الحية أن الملف الأمني منعزل عن عمل الحكومة  وهو يحظى بمسار خاص ، وفقا لاتفاق القاهرة عام 2011، وذلك نظرا لحساسيته.

وأشار الحية إلى "الملف الأمني سهل وميسور ولا يمكن اللعب فيه"، وحظي باهتمام كبير وعناية بالغة منذ عام 2011 ، وتحدثنا بالتفصيل عن مبادئ واضحة للعمل الأمني والأجهزة الأمنية وأعدادها ومسمياتها ، وبدأنا من عقيدة الأجهزة الأمنية.

وقال الحية إن "هذه العملية  تبدأ مباشرة بتشكيل لجنة أمنية مشتركة مكونة من 8 أشخاص مهنيين أمنيين يتم التوافق عليهم ويصدر الرئيس قرارا باعتمادهم".

وأوضح أن مسؤولية هذه اللجنة تتمثل في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير وبالرعاية المصرية  ،ومن خلفها الإشراف العربي.

وأردف أن خطوة تشكيل اللجنة تسير جنبا إلى جنب بانضمام 3000 رجل أمني ممن طلب منهم الجلوس في البيوت تدريجيا إلى الأجهزة الأمنية القائمة حسب الاتفاق.  وفقا لقوله.

وزاد قائلا : " عندما تنتهي اللجنة من هيكلة الأجهزة الأمينة ضمن رؤية متكاملة وعلى أساس دمج كل العاملين يبدأ التطبيق على الأرض بالطريقة المناسبة على قاعدة الحماية الوظيفية والشراكة".

المصالحة المجتمعية

واكد الحية أن الملف الرابع الذي سيبحث هو ملف المصالحة الوطنية المجتمعية ويرتبط به الحريات العامة ، موضحا أنه "أحد نتاج البلسم الشافي للمواطن الفلسطيني".

وكشف الحية عن إنهاء 25% من ملف المصالحة المجتمعية في قطاع غزة بواقع 140 عائلة ، فقدت أبنائها خلال أحداث عام 2007.

واضاف: " إذا أردنا الاطمئنان على المصالحة يجب أن يشعر المواطن بالأمن مع جاره مع التأكيد على نزع فتيل الخصومة بين المواطنين".

وطالب الحية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد سواء في الضفة أو غزة ،مؤكدا أنه لا يجوز اعتقال أي شخص على خلفية انتمائه ما لم يمس حقوق غيره.

حكومة الوحدة الوطنية

وفي الملف الخامس قال الحية : " نريد روح التوافق والشراكة  تتجسد حتى تتم الأمور بسلاسة ، و اتفاقية الوفاق الوطني عام 2011 نصت تشكيل لجنة من 16 شخص مسئوليتها الإشراف على كل العمل.

وأضاف الحية : " إما أن نذهب لتشكيل هذه اللجنة ، او نتجه مباشرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ".

وشدد على أن "حكومة الوحدة الوطنية أصبحت مطلبا فصائليا وشعبيا  نعلن عن بدء تشكيلها في حوارات القادمة ، وذلك لأن المرحلة صعبة".