أشاد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بجهود اللجنة التوجيهي ة لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وكافة الأطراف التي ساهمت في اصدار الوثيقة، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لتنفيذ الاستراتيجية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها.

جاء ذلك خلال تسلم دولته، اليوم في مقر رئاسة الوزراء ب رام الله ، النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من قبل معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا ، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل قسيس، لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تشكيل اللجنة الوطنية التي ستقوم على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بما يساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية ومعالجة العديد من المشاكل المالية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية للتسهيل على المواطنين.

وأكد معالي المحافظ عزام الشوا، خلال اللقاء، على أن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي جاء بتضافر جهود العديد من اللجان من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بقيادة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، والتي عملت على إعداد الاستراتيجية وحرصت على إبراز كافة القضايا والمعيقات التي تواجه كافة فئات المجتمع بالوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها ووضع الحلول المناسبة لتلك القضايا.

وعبّر معالي المحافظ عن أمله في أن تساهم هذه الاستراتيجية في رفع نسبة الشمول المالي في فلسطين البالغة 36.4% من الأفراد البالغين لتصل إلى 50% كحد أدنى في نهاية العام 2025، كما أشار معالي المحافظ إلى أن فلسطين تعد من أولى الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى والتي حازت على الثناء من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية.

من جانبه شكر الدكتور نبيل قسيس دولة رئيس الوزراء على دعمه ومتابعته مذكراً بأن الإسراع في إعداد استراتيجية الشمول المالي وإطلاق العمل بها كان من أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 برعاية دولة رئيس الوزراء الذي يرأس أيضاً فريق العمل الوطني لميرس فريق العمل الوطني لمتابعة والتي تابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، وأكد أن هيئة سوق رأس المال قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للقيام بدورها وأنها ستبذل كل جهدها مع الشركاء لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وأشاد بجهود الأطقم من كافة الوزارات والمؤسسات المشاركة في الأعمال التحضيرية لهذه الاستراتيجية وخص بالذكر هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) وجهاز الإحصاء المركزي كما نوه بالدعم المالي الذي قدمه التحالف الدولي للشمول المالي من خلال سلطة النقد والمتابعة الفنية من قبل مؤسسة GIZ الألمانية مما جعل إنجاز الأعمال التحضيرية وإعداد الاستراتيجية ممكناً، معرباً عن أمله بأن يعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن.