أكد مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق ملف التحقيق في قضية المتحدث باسم حركة "يكسرون الصمت" الإسرائيلية، دين يسخاروف، بادعاء عدم توفر أدلة.

وبرر المدعي العام الإسرائيلي، قراره بإغلاق الملف بالقول إن "التحقيقات التي أجرتها الشرطة كشفت عن أن تلك الأشياء التي وصفها يسخاروف (في شهادته)، لم تحدث على الإطلاق، ولا تتوفر أي أدلة على استخدام القوة، والفلسطيني نفسه ينفي أن يكون قد تعرض للضرب، ولم يصاب بكدمات أو نزيف أو غثيان أو اغماء"، وفقا لما ورد على موقع "عرب 48"

ويسخاروف هو ناشط إسرائيلي يساري كان بادر وشهد بأنه قام أثناء خدمته العسكرية بالتعدي على فلسطيني وضربه بعد أن كان مُقيدا، وذلك في إطار سياسة منظمة "يكسرون الصمت" لتشجيع "الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب أثناء خدمتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الإدلاء بشهاداتهم، وعرض الواقع أمام الإسرائيليين والعالم".

وتحظى نشاطات الجمعية بشجب في أوساط اليمين الإسرائيلي، ويلقب نشطاؤها بـ"خونة" في أحيان كثيرة.

وحققت الشرطة الإسرائيلية مع يسخاروف، بعد تحدثه بصورة علنية عن تنفيذه للاعتداء على الفلسطيني خلال خدمته العسكرية في الأراضي المحتلة. وجرى التحقيق بناء على توجيهات من وزيرة القضاء في الحكومة الإسرائيلية، أييليت شاكيد.

وقالت جمعية "يكسرون الصمت" في حينه إن توجيهات شاكيد بالتحقيق مع المتحدث باسمها "لا يستهدف تطبيق القانون، بقدر ما يستهدف النيل من نشاط الجمعية وتوجهها"، ووصفت التحقيق بأنه "ملاحقة سياسية لكتم صوتها ونشاطها في تسلط الضوء على التعامل غير الأخلاقي وغير الإنساني الذي يمارسه جنود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".