نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، اليوم الخميس ، حلقة نقاش خاصة لمناقشة نتائج وتوصيات تقريره الجديد حول “التعذيب في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية خلال الفترة بين أكتوبر 2016- سبتمبر 2017″، وذلك في قاعة المركز بمدينة غزة .

وشارك في حلقة النقاش ممثلون عن الأجهزة الأمنية في غزة ومكتب المراقب العام للأجهزة الأمنية، وممثلو منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ونخبة من الأكاديميين والمحامين.

افتتح الجلسة، حمدي شقورة، نائب مدير المركز لشئون البرامج، موضحاً أن الهدف من هذه الحلقة هو فتح نقاش جاد حول آليات مناهضة التعذيب في السلطة الفلسطينية، خصوصاً في ضوء انضمام فلسطين إلى جملة من الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. و

وقدم شقورة عرضاً مركزاً لأهم ما جاء في التقرير، حيث أشار إلى استمرار حالات التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وقدمت أحلام الأقرع، المحامية في الوحدة القانونية بالمركز، عرضاً للشكاوى المقدمة من الوحدة لمكتبي النائب العام والمراقب العام للأجهزة الأمنية، والردود التي تلقتها الوحدة من قبل المكتبين. كما عرضت الأقرع بعض الحالات التي وردت للمركز مؤخراً، تبين تعرض أصحابها للتعذيب والمعاملة المحاطة بالكرامة.

وأكد بعض الحضور خلال اللقاء على شيوع جرائم التعذيب في مراكز التوقيف والتحقيق الفلسطينية، وأنها تمارس على نطاق واسع وبشكل منهجي، خاصة في مراكز التحقيق التابعة للمباحث العامة، وشرطة مكافحة المخدرات والأمن الداخلي.

وطالب بعض المشاركين بضرورة تشكيل ضغط من قبل منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في هذا المجال، على السلطات من أجل وقف ممارسات التعذيب، وأن يكون هناك قانون خاص بجرائم التعذيب.

بدورهم أكد ممثلو الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومكتب المراقب العام، على عدم وجود سياسة ممنهجة بممارسة التعذيب وأن أية تجاوزات هي فردية بطابعها، وأن هناك آليات رقابية بمستويات مختلفة، سواء من خلال مكتب المراقب العام، أو الأجهزة الشرطية المختلفة.

وأكد ممثلو مكتب المراقب العام والأجهزة الأمنية أنه يتم التعامل مع شكاوى منظمات حقوق الإنسان والأفراد بمسئولية وجدية، وأنه تتم اتخاذ إجراءات وإيقاع عقوبات بمن يثبت تورطه في التجاوزات. ولكن في نفس الوقت، فإنه لا يتم نشر ما يجري من تحقيقات.

وفي نهاية اللقاء، شدد المشاركون في الحلقة على أهمية تعزيز التعاون بين الأجسام الرقابية في الأجهزة الأمنية ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل المساهمة في وقف ممارسات التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف الفلسطينية.