في أول اختبار جدي لحكومة الوفاق الوطني ، لم تتمكن من فتح معبر رفح البري والذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية ، كما كان متوقعاً بموجب اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي (فتح و حماس ) الموقع في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وينص الاتفاق على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة ، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وبدء التحضير لانتخابات عامة.

وبدأ تنفيذ تسلم السلطة الفلسطينية للمعابر فعلياً في الأول من شهر نوفمبر الحالي.

وقال حسين الشيخ وزير الشئون المدنية - عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لوكالة "سوا" الاخبارية في الثاني عشر من هذا الشهر أنه وبحسب الاتفاق الثنائي الذي حصل بيننا وبين الأشقاء في مصر فيما يتعلق بملف المعابر كان هناك التزام منهم لفتح معبر رفح بتاريخ 15/11 في حال توفر ظروف أمنية ملائمة لدى الطرفين المصري والفلسطيني "، آملا ان يكون هذا التاريخ باكورة فتح المعبر.

وأوضح الشيخ ان الطواقم من الجانب الفلسطيني مستعدة تقريبا لفتح المعبر بهذا التاريخ، متمنيا أن تكون الظروف مهيأة بالطرف المصري الشقيق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بيننا وبين مصر ، لتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى مصر الشقيقة .

وتحاصر السلطات الاسرائيلية قطاع غزة منذ 10 سنوات.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدالله ان معابر قطاع غزة لا يمكن لها ان تعمل دون وجود لقوات الأمن كما هو الحال لغاية اللحظة.

وقال الحمدالله على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك في السادس من هذا الشهر مخاطباً شابات وشباب فلسطين :" تسلمنا المعابر ولدينا خطط جاهزة للعمل فيها للتسهيل من حركة المواطنين وتنقلهم ، ولكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون ان يكون هناك حلول فعلية لملف الامن".