غزة / سوا / أوصى مدراء مؤسسات وأشخاص ذوي الإعاقة واعلاميون ونشطاء بضرورة تحسين توزيع المساعدات الإنسانية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حقوقهم ومراعاة النزاهة والشفافية في التوزيع وتطبيق جميع المستحقات التي تنفذ بالضفة الغربية في قطاع غزة دون تمييز كونهم شعب واحد ووطن واحد

وطالبوا بحقهم في التوظيف وإعطاءهم 5% من فرص العمل طبقا للقانون، وموائمة الأماكن بما يتواءم مع احتياجاتهم، وتشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلة قطع المخصصات المالية التي تقدمها التنمية الاجتماعية وفصل ذوي الإعاقة عن الأسرة، وتفعيل برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي وإقامة مشاريع مدرة للدخل لدمجهم بالمجتمع، واعفاءهم من الجمارك كما في الضفة الغربية، وضرورة توفير برامج محوسبة لتقييم درجة الإعاقة

واشاروا الى ضرورة تحسين الخدمات الطبية وفصل ذوي الإعاقة في التأمين الصحي عن الأسرة، وتفعيل دور الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم المستحقات الخاصة بذوي الإعاقة بنزاهة وشفافية، ولتحقيق الشفافية طالبوا بضرورة اخضاع المؤسسات العاملة على ذوي الإعاقة ومشاريعها للرقابة والمساءلة المجتمعية، وتكوين جسم ضاغط من المؤسسات الأهلية لضمان توفير الخدمات ومتطلبات أشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال جلسة مسائلة عقدها ملتقى اعلاميات الجنوب بعنوان" آليات توزيع المساعدات الحكومية لأشخاص ذوي الإعاقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة" بحضور الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومشاركة مدراء مؤسسات ذوي الإعاقة بمحافظة رفح، تأتي هذه الجلسة ضمن المبادرة الإعلامية من أجل الشفافية وضد الفساد الذي تنفذه جمعية ملتقى اعلاميات الجنوب بالشراكة مع برنامج الشراكة والتعاون "أمان" بتمويل من حكومات النرويج وهولندا ولكسمبورغ.

وفي كلمتها أفادت سناء الخزندار وكيل مساعد وزارة التنمية الاجتماعية غزة بوجود خطط استراتيجية لدى وزارة التنمية الاجتماعية في مطلع العام المقبل 2018، منوهه على تغير اسم الوزارة لأخذها البعد التنموي في العمل، كما أثنت على المصالحة الفلسطينية كونها اللبنة الأولى لتوحيد العمل بالقوانين العاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحة بأن القطاع بحاجة كبيرة لسد الفجوة وتطبيق البرامج التي تنفذ في الضفة بغزة.

كما أوضحت بوجود برامج تنفذها المؤسسات الأهلية لأشخاص ذوي الإعاقة تعتمد بتمويلها على المنح والمساعدات المقدمة من الوزارة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى تقديم المساعدات عبر ملف الطوارئ لبعض حالات ذوي الإعاقة التي بحاجة كبيرة لتكاليف السفر، والعلاج وغيره لتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم، وأشارت إلى ارتفاع أعداد أشخاص ذوي الإعاقة في ظل صعوبة التوصيف لعدم وجود لجان لتوصيف الإعاقة، وإحصاءات غير دقيقة وان هناك حاجة لدراسة دقيقة.

بدورها أكدت الخزندار في حال تحقيق المصالحة سيتم رفع التوصيات لاتخاذ إجراءات عملية فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم وحصولهم على استحقاقاتهم اسوة بإخوانهم في الضفة الغربية والعمل على تفعيل بطاقة المعاق كخطوة أولى، وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم والبكم ومن لديهم ابداعات وقدرات ووعدت الخزندار بوقفة جادة بدمجهم بمشاريع وطنية ليصبحوا منتجين وليس عالة.

من جهته أكد غسان فلفل مدير دائرة التأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية على ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة منوها الى عجز القانون في تلبية احتياجات أشخاص ذوي الإعاقة وطالب بتعديله بما يتمشى مع الاتفاقيات الدولية، وأفاد بوجود نظام محوسب في قطاع غزة لحصر ذوي الاعاقات ولكن دون تشخيص لدرجة الإعاقة، كما طالب فلفل بتفعيل برامج المساعدات الإنسانية في قطاع غزة كما في الضفة الغربية لتحقيق المساواة والشفافية، وتوحيد الإجراءات المتبعة في الضفة الغربية مع غزة في ظل وجود حكومة وطنية واحدة.

وأفاد بـأن رزمة الخدمات المقدمة من الوزارة محدودة ولا يوجد موازنات معتمدة، وتعتمد في غزة على عمل المشاريع والتبرعات. وأشار الى أن التأمين الصحي المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة حق ولا يمكن تجزئته، مبيناً أن الوزارة تسعى دوماً للعمل وفق قانون المعاق من خلال موائمة الأماكن في المدارس، والوزارات، والبلديات، والشركات، والأماكن العامة، وأن هناك حاجة ماسة لوجود إدارة عامة مختصة بملف أشخاص ذوي الإعاقة.