رام الله / سوا /  أعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية «مدى» أن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي شهد ارتفاعا طفيفا جدا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين مع تغيير واضح في عنفها وخطورتها، فضلا عن انها انحصرت تقريبا في الاعتداءات الإسرائيلية مقابل استمرار تراجع الانتهاكات الفلسطينية حيث لم يسجل غير انتهاك فلسطيني وحيد طوال هذا الشهر.

ورصد المركز خلال شهر تشرين أول الماضي ما مجموعه 28 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، مقابل 26 انتهاكا في سبتمبر/ أيلول» ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 27  اعتداء منها في حين سجل انتهاك فلسطيني وحيد تمثل باستدعاء واستجواب أحد الإعلاميين.

واعتبر ان هذا التراجع الواضح في عدد الانتهاكات الفلسطينية الذي يقترب من الصفر، يدلل على ان الانقسام السياسي الداخلي وحالة التوتر الناجمة عن ذلك كانت تغذي وتتسبب في القسم الأكبر منها، وان أجواء المصالحة وحالة التفاؤل بنجاحها وما أعلنه وأبداه الطرفان من حسن نوايا بهذا الشأن انعكس إيجابا على مختلف الجوانب بما في ذلك خفض بل توقف الانتهاكات التي تستهدف الحريات الإعلامية.

وأكد موسى الريماوي مدير المركز أن الانتهاكات الفلسطينية خلال الأعوام العشرة الماضية ارتبطت فعلاً بأجواء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وهذه حقيقة وليس افتراء. وقبل جهود المصالحة كانت الأمور تسير بأنه عندما يرتفع منسوب التوتر بين حركتي حماس و فتح ترتفع الانتهاكات بحق الإعلام من الطرفين، وبالتالي فإن انخفاض الانتهاكات الفلسطيني يؤكد أن أجواء المصالحة انعكست ايجابيًا على الوضع على الأرض.

وتطرق في تصريح لصحيفة القدس العربي إلى الانتهاكات الإسرائيلية التي أكد انها ناتجة عن محاولات متكررة لحكومة نتنياهو الإسرائيلية المتطرفة لكبح وإسكات الصوت الفلسطيني ووسائل الإعلام التي تنشر وتفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقال إن الإغلاقات الأخيرة لشركات الانتاج الإعلامي في الضفة سبقها أصلاً الحديث عن إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية، وكذلك إعلان قناة الأقصى الفلسطينية أنها قناة محظورة وملاحقة العاملين فيها، وكل ذلك يصب في خانة التضييق وإسكات صوت الحقيقية. واعتبر أن كل ذلك هو مؤشر خطير، على العالم أجمع الالتفات له خاصة وأن إسرائيل تفعل كل ذلك بينما تواصل الادعاء أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

وعلى الأرض ارتفع عدد الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول/ديسمبر الى 27 اعتداء خلال تشرين الأول، جاءت جميعها تقريبا ضمن الاعتداءات بالغة الخطورة والجسامة، بل انها الأشد خطورة على الحريات الإعلامية والصحافيين التي سجلت خلال شهر واحد منذ مطلع العام الجاري.

وشملت موجة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام ومصادرة وتخريب معدات وإغلاق ما مجموعه 10 مقار ومكاتب لشركات «بال ميديا» و»ترانس ميديا» و «رمسات» في مدن رام الله والخليل و بيت لحم و نابلس ، ما يضع 94 صحافيا وموظفا يعملون في هذه المؤسسات خارج ميدان العمل والفعل الإعلامي، ويوقف تزويد ما لا يقل عن 15 فضائية تلفزيونية محلية وعربية وأجنبية بالمواد الإعلامية التي كانت تقدمها لها هذه الشركات، هذا الى جانب الخسائر الجسيمة التي تكبدتها جراء مصادرة وتخريب معداتها وإغلاقها لستة شهور مقبلة ما قد يخرجها نهائيا من سوق العمل الإعلامي، وهو ما تسعى له سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي من وراء معظم اعتداءاتها ضد الحريات الصحافية، أي إبعاد الصحافة عن الميدان والتعتيم على ما يجري على الأرض من اعتداءات إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وترافقت هذه الاعتداءات الجسيمة مع اعتقال قوات الاحتلال أربعة إعلاميين، اثنان منهم يعملان في «ترانس ميديا» التي طالتها عمليات الإغلاق والتخريب سالفة الذكر، وهما مدير الشركة في الخليل عامر الجعبري ومديرها الإداري ابراهيم الجعبري فضلا عن محاولة إخضاع عناصر أمن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مصور وكالة الصحافة الأوروبية الصفدي لتفتيش عار ومهين لدى توجهه لتغطية زيارة رئيس الوزراء الأسترالي ما دفعه للانسحاب وعدم تغطية ذلك الحدث.

على الجانب الآخر واصلت الانتهاكات الفلسطينية تراجعها، وانخفضت من أربعة انتهاكات خلال شهر أيلول الى انتهاك وحيد في تشرين الأول تمثل باستدعاء واستجواب أحد الإعلاميين في الضفة الغربية.