غزة /سوا/ افتتح الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اليوم الأحد، معرض الصناعات الفلسطينية وغذاؤنا 2017 في قطاع غزة، تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بحضور رسمي وشعبي واسع، وبرعاية من بنك فلسطين، وشركة جوال، ومجموعة ريتش القابضة، وشركة فلسطين للاستثمار الصناعي، وشركة سند الإنشائية، وترست للتأمين.

وفي كلمته بافتتاح الحفل، رحب نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك بالوزير الحساينة والحضور، شاكرًا الشركات الراعية والداعمة للمعرض الذي تم بجهد من اتحاد الصناعات، وبرعاية رئيس الوزراء.

وأكد الحايك أن "هذا المعرض جاء ليكون رسالة للمتصالحين في غزة والضفة ولحكومة الوفاق الوطني بأنه يوجد لدينا صناع وصناعيين أبدعوا رغم الحصار ورغم الدمار".

وقال الحايك: إننا في القطاع الخاص شعرنا بأن الاحتلال شن الحرب في العام 2014 من أجل تدمير البنية الصناعية في القطاع، إلا أن عزيمة أصحاب المصانع أعادت للمصانع التي دمرها الاحتلال الحياة وعادت لتعمل من جديد، مطالبًا الحكومة بتقديم تسهيلات لأصحاب المصانع وإعفاءات للذين تدمرت مصانعهم.

وشدد الحايك على مطالب القطاع الخاص من المتصالحين بأن يجعلوا تنمية الاقتصاد الوطني أولوية، وأن يضغطوا على الاحتلال من أجل السماح لرجال الأعمال بحرية التنقل و فتح الباب أما صادراتنا وأن تقوم الحكومة برفع العقوبات عن القطاع بشكل كامل.

 

بدوره، قال وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة في كلمته ممثلا عن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، إن صناعتنا الإنشائية والغذائية تمثل الرافعة الأساسية للنهوض باقتصادنا وبناء دولتنا الفلسطينية.

وشدد الوزير الحساينة، على دعم حكومة الوفاق للصناعات والمنتوجات الوطنية في فلسطين.

وقال : "لقد بذلنا في الحكومة جهدا كبيرا للنهوض بواقع الصناعات الوطنية، وقدمت الحكومة تعويضات مالية لأصحاب المنشآت الصناعية التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي بقيمة 7 ملايين دولار عبر المنحة الكويتية لإعمار غزة، وبدأنا بقطاع الصناعات الإنشائية والخشبية ووقعنا طلب السحب الخاصة بصرف 3.5 مليون دولار لتعويض 272 منشأة تم توقيع عقودها مؤخرا بتمويل من المنحة الكويتية".

وأكد أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة بناء اقتصاد وطني حر قادر على مواجهة كافة التحديات الراهنة والتحديات المستقبلية، معربا عن فخره واعتزازه بالصناعات الوطنية والإنشائية والسواعد الفلسطينية التي تعمل من أجل المنتج الفلسطيني والارتقاء به نحو الأفضل.

 

 

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل والذي حضر إلى غزة من مدينة رام الله للمشاركة بالمعرض، أنه يكن الكثير من المشاعر تجاه غزة وأنه تمنى سابقاً أن ينفذ المعرض في ظل المصالحة الوطنية، مؤكداً دعم القطاع الخاص والاتحاد العام للمصالحة والوقوف إلى جانبها بكل قوة.

وأضاف ولويل أن سكان قطاع غزة عانوا من الحصار لعشر سنوات متواصلة، وأنه آن الآوان لرفع الظلم عنهم، مؤكدا أن جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمت مع الاحتلال تضمن حرية التنقل بين أطراف الوطن دون أية معيقات.

ودعا ولويل إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات من قطاع غزة حنى يتمكن القطاع من النهوض اقتصاديا وأن يتعافى من سنوات الحصار.

 

 

من ناحيته، أكد مدير إقليم غزة في شركة جوال عمر شمالي، فخر "جوال" بوجودها كراعي بين كوكبة من الشركات والمؤسسات الوطنية الراعية لمعرض الصناعات الفلسطينية الذي ينطلق في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيدًا بريادة وعطاء الشركات المستمر لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال شمالي في كلمته إن "هذا الحدث يجسد بصمة جديدة في إطار المسئولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن "جوال" ترعى المعرض من منطلق مسئوليتها الاجتماعية، وأنها تلاحق كل الفرص التي تعزز مكانة المنتج المحلي واقتصادنا الوطني، ليزدهر مستقبل فلسطين باقتصاد وطني قوي، "ولنستطيع بمؤسساتنا الوطنية العمل على الإبداع والتنمية لنتميز عالمياً، ولنقدم الأفضل للمستهلك".

وأضاف : "بالرغم من التحديات التي فرضها علينا الاحتلال الإسرائيلي والعراقيل الممنهجة من حجز للمعدات الخاصة بالشركة والتضييق، والحروب التي شنها الاحتلال على غزة الحبيبة واستهدف بها أبراجنا، إلا أننا عملنا وبكل صدق بالمواصلة لتقديم الأفضل للموطن الغزي، وكنا دائماً على أهب الاستعداد لكي لا ينقطع التواصل بين أبناء شعبنا في أصعب اللحظات".

وشدد على أن علاقة "جوال" مع المشتركين من خلال برمجها المتجددة والمتنوعة، وحملاتها المستمرة التي تقدم أفضل أسعار للاتصال في فلسطين "لم ولن تتوقف"، مؤكدًا أنها ستبقى دائماً في الطليعة لتقديم الأفضل لشعبنا.

وتابع شمالي إن "هذه الأيام التي تباركها المصالحة الوطنية، تدفعنا للتقدم والعمل على إبقاء فلسطين في المقدمة على مستوى العمل والانتاج قدر الإمكان، كما وتملؤنا بالأمل بالحياة والعطاء والإبداع، وهي الصفات التي لطالما امتزنا فيها كفلسطينيين".

وجدد شمالي التأكيد على شراكة "جوال" الاستراتيجية مع اتحاد الصناعات الفلسطينية، مباركًا كافة الجهود التي تعمل على نجاح هذا المعرض، أملا في الوقت ذاته أن يبقى عطاءهم متكللاً بالنجاح والامتياز.

وأكد أيضا على شراكة "جوال" مع كافة غرف التجارة والصناعة في كافة أنحاء الوطن، لتقدم الأفضل لشعبنا الفلطسطيني.

 

 

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد د. أيمن عابد في كلمته إن "الاقتصاد الفلسطيني الغزي انكسر بسبب الحصار والحروب التي استهدفت البنية الصناعية والتجارية والخدماتية بشكل أساسي".

وبين عابد أن "الاحتلال دمر ما يقرب من 1500 مصنعاً بين تدمير كلي، وإغلاق خلال الحروب، كما دمر 1050 مصنعاً بين كلي وجزئي في حرب عام 2014، ولم يتم إعادة إعمارها حتى اللحظة، إضافة لألاف المنشآت التجارية"، مشيرا إلى أن القليل من أصحاب المصانع تم تعويضهم بمبالغ قليلة، بينما الباقون لجأوا للمؤسسات المصرفية "كي يحافظوا على مصانعهم من أن تنتهي وتنتهي معها أحلامهم".

وأضاف عابد أن حالة الانكسار التي أصابت البنية الصناعية أدت بطبيعة الحال إلى عجز في الميزان التجاري بلغ حوالي 2 مليار ونصف المليون دولار، لافتا إلى أن الاحتلال نجح من خلال تدمير المصانع بتحويل سكان القطاع إلى كتلة بشرية كبيرة مستهلكة غير منتجة.

وأشار عابد إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير حتى وصلت خلال سنوات الحصار إلى 45%، وأن هناك حوالي 220 ألف خريج عاطلين عن العمل، موضحاً أن "هذا هو الوضع الاقتصادي الحقيقي في قطاع غزة بعيداً عن الشعارات الإعلامية".

ووجه عابد شكره وتقديره لرجال الأعمال وأصحاب المصانع والتجار الذين صمدوا واستطاعوا بفضل صمودهم أن يعززوا الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن الشكر يعود أيضاً للمؤسسات الراعية للقطاع الخاص مثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرف التجارية الذين ما انفكوا يعلمون المواطن عن أهمية المنتج الوطني ودوره في بناء الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد عابد أن بناء الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية هما أساس الاقتصاد، متابعا إن "هذا الاقتصاد القوي يساوي قرار وطني سياسي مستقل، ويساوى الانتصارات"، محذرا في الوقت ذاته من أن "عجلة الاقتصاد اذا توقفت فإنها تنذر بالفشل لكل شيء".

وتابع : "إننا ننهي مرحلة الانقسام بلا رجعة، وأن هذا الانقسام كان سبباً في تخلف الاقتصاد"، مشيرا إلى أن الاحتلال كان يحرص خلال السنوات العشر الماضية على إدارة الانقسام من أجل ترسيخه "إلا أن الإرادة الفلسطينية يجب أن تنتصر وأن تنتهي هذه الحالة".

وأضاف أن وزارة الاقتصاد الوطني تحملت المسؤولية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية عن تسيير الوضع الاقتصادي في القطاع، مشددًا على أنها مستمرة في تحمله. 

وطالب عابد مؤسسات القطاع الخاص وكافة الحريصين على مراقبة المصالحة؛ "حتى لا تحيد عن طريقها وصولاً للوحدة الوطنية الحقيقية"، متابعًا "إننا في قطاع غزة سنكون جسرا للمصالحة ولرفعة الوطن".

 

 

فيما ألقى وليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين كلمة أثنى فيها على القطاع الخاص، معتبرًا أنه "ركناً أساسياً في دفع عجلة الاقتصاد للأمام برغم معاناته من الحصار المفروض عليه".

وقال الحصري إن سياسات الاحتلال بمنع المواد الخام والتضييق على الماكينات الخاصة بخطوط الإنتاج أثر بشكل كبير على الصناعة في قطاع غزة وأنه يجب أن يرفع الاحتلال يده عن الصناعة في فلسطين حتى تزدهر.

ووجه الحصري رسالة للحكومة الفلسطينية طالبها بتوفير الدعم الحكومي للصناعة من حوافز واعفاءات ضريبية وجمركية، وكذلك ضرورة مراقبة المنتجات المحلية والمستوردة ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية، وخفض رسوم الخدمات من مياه وكهرباء وتطوير المناطق الصناعية، واعداد خطة استراتيجية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.