غزة / سوا / في ظل اجواء المصالحة الفلسطينية ، آثر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إبراز موضوع الحريات الإعلامية، من خلال تنظيم حلقة نقاش بعنوان: "مستقبل الحريات الإعلامية في ضوء المصالحة الوطنية." وقد حضر حلقة النقاش نخبة من المختصين وصناع القرار والإعلاميين والسياسيين وأقطاب المجتمع المدني وأكاديميين ونشطاء الإعلام الجديد. عقد اللقاء في قاعة اللايت هاوس، بمدينة غزة، بتاريخ 2 نوفمبر 2017. وقد خلص اللقاء إلى عدة نتائج وتوصيات، كان أبرزها ضرورة أن تشمل المصالحة الصحفيين، بما يضمن تهيئة بيئة قانونية وسياسية ملائمة لإطلاق الحريات الصحفية، وبما يشمل تعديل القوانين وتقويم السياسيات وضرورة توحيد الجسم النقابي للصحفيين لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الصحفيين والإعلاميين في المرحلة القادمة.

وقد قدم المشاركون مداخلات حول الواقع والمأمول فيما يتعلق بالحريات الاعلامية، حيث بدأ اللقاء بطرح محوري النقاش الرئيسيين وهما : أبرز العقبات التي تواجه الصحفيين ونشطاء الإعلام والتي تحول دون وجود صحافة حرة، تستطيع ممارسة دورها الرقابي؛ وما نحتاجه من أجل إعلام أفضل وصحافة حرة تمارس دورها كسلطة رابعة، قادرة على الانخراط في المشاكل الاجتماعية والثقافية وتمارس دورها في تقديم الحقائق وكشف الفساد ونشر الوعي.

وتناول المشاركون حالة حرية الصحافة والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، والحالة السيئة التي وصلت لها الحريات الإعلامية في ظل الانقسام، وضرورة التخلص من ارث الانقسام وسياساته، وإطلاق الحريات الإعلامية في المرحلة المقبلة. 

وأكد المشاركون على أهمية حرية الرأي والتعبير في دعم الديمقراطية والحريات والحقوق بصفة عامة، مؤكدين على دور نقابة الصحفيين في تعزيز وضمان حرية الإعلام.

كما وأكد بعض المشاركين على ضرورة توحيد الجسم النقابي وإجراء انتخابات النقابة على قاعدة الشفافية والشمولية، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف على قدم المساواة.  وتحدث الحضور عن أهمية تطوير النقابة ووسائلها، وأن تكون الضمانة لحماية الحريات الصحفية، مشددين على ضرورة أن تتمتع بالاستقلالية في مواجهة السلطات العامة.

كما وتناول النقاش باستفاضة الحاجة إلى إصلاح النظام القانوني المتعلق بحرية الإعلام، بما يشمل الحاجة إلى تعديل قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995، وإلغاء كافة القوانين والقرارات المتعلقة بحرية الصحافة التي صدرت في ظل الانقسام.  كما وأكد الحضور على ضرورة العمل من أجل إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات. 

 وشدد الحضور على ضرورة إلغاء قانون الجرائم الالكترونية باعتباره أسوأ القوانين التي وضعت قيوداً مبالغاً فيها وخطيرة على الحريات الإعلامية.  وتوافق المشاركون على وضع مسألة إلغاء هذا القانون كأحد أولويات العمل في الملف المتعلق بإطلاق الحقوق والحريات والمقر كإحدى ملفات العمل على المصالحة الفلسطينية.

كما وناقش الحضور مدى الحاجة إلى التنسيق بين الجهات الإعلامية المختلفة، وتشكيل لوبي ضاغط لضمان إلزام السلطة باحترام الحقوق والحريات العامة، واحترام حرية الصحافة، بما فيها حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت المستهدف الأساسي من السلطات.  

وقد أبرز المشاركون موضوع المشاركة السياسية للشباب من خلال ممارسة حرية التعبير، وخاصة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.  وخلال النقاش، عرض الشباب المشاركون لمحة عن أثر الانقسام على دور الشباب في المشاركة السياسية من خلال حرية التعبير، وكيف اضمحلت نتيجة لسياسة كي الوعي التي مورست من طرفي الانقسام خلال فترة الانقسام الفلسطيني. وطالب الحضور من الشباب بضرورة إشراكهم في التخطيط لمستقبل إعلامي أفضل، وتمكينهم من ممارسة حرية التعبير بالوسائل المختلفة دون تضييق. 

النتائج التي خرجت بها حلقة النقاش:

1.     الصحفيون والاعلاميون كانوا في عين العاصفة في ظل الانقسام، وتحملوا الى حد كبير تبعاته، وكانوا عرضة للانتهاكات المتواصلة بحقهم من قبل طرفي الانقسام.

2.     علاج آثار الماضي بحاجة لوقت وارادة سياسية، لإصلاح ما دمره الانقسام خلال السنوات العشر الماضية.

3.     يعتبر قانون الجرائم الالكترونية من أسوأ ما أنتجته مرحلة الانقسام الداخلي، على مستوى الحريات الاعلامية والصحفية.

4.     كان هناك تغييب، عن عمد أو عن غير عمد، لفئة الشباب في الخطط والبرامج التي تنفذها المؤسسات الاعلامية، وغياب رؤية لكيفية التعامل مع هؤلاء الشباب، والاستفادة من الطاقات الكامنة لديهم.

5.     رغم البدء بتنفيذ خطوات المصالحة، لم تتخذ السلطة خطوات من شأنها إطلاق الحريات العامة، وخاصة الحريات الاعلامية.

6.     أخطر ما يواجه الحريات الاعلامية غياب الحق في الحصول على المعلومات.

7.     السلطة الفلسطينية عليها التزامات دولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية باحترام حرية الرأي والتعبير، وهو ما لم تحترمه السلطة سواء من خلال عدم تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالحريات في ضوء هذا الالتزام، وأيضاً من خلال الممارسات القمعية لحرية الصحافة على الارض ومن خلال سن قوانين جديدة تخالف بشكل واضح هذه الالتزامات.

التوصيات:

1.       على حكومة الوفاق وضع الحريات الصحفية كإحدى أولويات العمل، وإطلاق الحريات الاعلامية و فتح المؤسسات الاعلامية التي أغلقت بفعل الانقسام.

2.       العمل على اصلاح النظام القانون المتعلق بالحريات الاعلامية، بما يشمل ولا يقتصر على:

·         الغاء كافة القوانين الماسة بالحريات التي صدرت في ظل الانقسام وخاصة التعديلات على قانون العقوبات الصادر من قِبل كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة، وقانون الجرائم الإلكترونية الصادر كقرار بقانون من قبل الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية.

·         اصدار المجلس التشريعي –حال التئامه- قانون يضمن وينظم الحق في الحصول على المعلومات، بما يؤمن الشفافية ويتفق مع المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.

·         تعديل قانون المطبوعات والنشر بما يتفق مع المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.

3.       على المجتمع المدني تشكيل لوبي ضاغط على السلطات للرفع من شأن الحريات الاعلامية والصحفية.

4.       اشراك الشباب في الخطط الاعلامية وادماجهم في برامج وخطط منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.

5.       على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية التعاون وضمان تكاتف الجهود والالتفاف حول الجسم النقابي، والدعوة لإجراء انتخابات نقابية حرة وديمقراطية، على أسس مهنية.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن حملة ينفذها المركز ضمن عمله المعتاد لدعم حرية الصحافة، وبدعم من الحكومة الكندية، ضمن مشروع ينفذه المركز لدعم حرية الصحفيين ونشطاء الاعلام.