غزة / سوا/ أعلن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) ، اليوم الأحد، رؤيته تجاه الاجتماع الوطني الشامل بين الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة 2011 ، والمزمع عقده  في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري.

وتضمنت رؤية الحزب اقتراحات لمختلف الملفات التي ستناقش خلال الاجتماع، بما فيها ملف منظمة التحرير والمجلس الوطني وملف الحكومة والمقاومة وغيرها من الملفات.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "سوا" نسخة عنه:

مع ترحيبنا المتجدد لإعلان القاهرة الأخير حول المصالحة الفلسطينية ، وما جرى التوقيع عليه بين حركتي فتح و حماس برعاية مصرية، إلا أنه يجب الإقرار أن التدخل المباشر والقوي من قبل الأشقاء في مصر رئيس وجهاز المخابرات العامة قد أسهم ويسهم بشكل كبير في الاحتمالات الكبيرة للوصول إلى المصالحة عبر نجاح مفاوضات القاهرة، ومن ثم إنهاء الانقسام لأن مصر اليوم لن تسمح بالفشل خاصة بعد هذا الاهتمام الغير عادي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا إلى جانب عوامل أخرى (فشل برنامجي فتح وحماس " المفاوضات والمقاومة " في تحقيق نجاحات على مدار السنوات الماضية – حجم التدخل والضغط من بعض الأطراف الإقليمية والدولية – حالة الضغط والغليان في غزة واحتمال الانفجار – تزايد النشاط الاستيطاني والتهويد في الضفة و القدس ).

من خلال اتفاق ضمني من قبل كافة الموقعين على اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية الفلسطينية الموقعة بتاريخ 04/05/2011م على ضرورة تطبيق تلك الاتفاقية بكافة بنودها، دون إعادة المفاوضات حولها من جديد، إلا أن واقع الحال الفلسطيني وتجربة أكثر من ست سنوات على توقيعها، فإنها لم تجد طريقاً لتطبيق ما تم التوقيع عليه، تحمل شعبنا الكثير من الآلام والمعاناة سواء في الضفة والقدس وغزة، عبر التغول الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتهويد والاقتحامات الدائمة لمناطق السلطة المصنفة A أو تشديد الحصار على قطاع غزة والحروب التدميرية عليه، والحصار المستحكم وانعدام الحياة الطبيعية منه بحدها الأدنى والذي حولها إلى منطقة غير قابلة للحياة وطاردة لخيرة أبنائها.

لذا من الضرورة بمكان الحديث بجرأة أن الاستسلام للمفاوضات والاتفاقيات الثنائية بين فتح وحماس والتي كان من ضمنها الاتفاق على آلية تنفيذ اتفاقية القاهرة في سبتمبر 2014م، لم تثمر أي حلول أو نتائج لترجمة وتطبيق الاتفاق الرئيسي في القاهرة 2011 بحضور وتوقيع كل التنظيمات الفلسطينية، من هنا يجب على الجميع الحذر والتحذير من ذلك والتأكيد على ضرورة إنجاح الحوار الوطني المزمع عقده في القاهرة في الحادي والعشرين من شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2017، وضرورة المكاشفة والمصارحة بروح نقدية لأسباب الفشل، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك، حتى يشكل هذا النقاش مدخلاً جدياً ومساقاً مستقبلياً لعدم الوقوع في فخ التراجع مرة أخرى عن ما جرى التوقيع عليه، وهذا يعني أيضاً ضرورة الاعتذار لشعبنا الفلسطيني عما تسببنا له من آلام وعذابات وتراجع لقضيتنا الوطنية على مدار سنوات الانقسام.

لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني:

التأكيد على ما جاء في اتفاقية القاهرة للمصالحة الوطنية الفلسطينية الموقعة في 04/05/2011م حول تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده كافة كإطار وطني جبهوي، وانضمام كل القوى والفصائل إليها وفق أسس ديمقراطية، وما جرى الاتفاق عليه حول تشكيل مجلس وطني جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

وعلى هذا ضرورة العمل على عقد فوري للجنة تفعيل منظمة التحرير دون تأخير على أن تبقى اجتماعاتها مفتوحة وخلال فترات قريبة لإنجاز مهامها المناطة بها كي تضع الأسس والآليات للمجلس الوطني، ومعالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني ومتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار، كما تم الاتفاق عليه (ونقترح أن تكون باكورة اجتماعاتها في القاهرة خلال أو بعد انتهاء اجتماعات الفصائل في 21/11/2017م مباشرة).

نقترح:

استناداً إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي جبهة وطنية متحدة مجلسها الوطني هو برلمان الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، فيمكن اقتراح عقد دورة جديدة للمجلس الوطني بشكل توافقي يضم كل مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية، ويؤمن دخول يليق بتمثيل حركتي حماس والجهاد الإسلامي كمجلس وحدوي يؤسس للشراكة السياسية ويعيد اللحمة والوحدة لمكونات شعبنا، ويكون من مهماته التوافق على البرنامج الوطني وآليات وأشكال الكفاح ضد الاستعمار الإحلالي والتهويد والاستيطان والحصار للأراضي الفلسطينية، وتأكيد حق شعبنا في مقاومة المحتل وقطعان مستوطنيه.

وهذا المجلس التوحيدي المقترح لفترة زمنية محددة إلى حين تهيئة الظروف لعقد انتخابات المجلس الوطني (يمكن مناقشته في إطار لجنة تفعيل منظمة التحرير واللجنة التحضيرية للمجلس الوطني)، وبما يؤكد على دور منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية سياسية وتنظيمية يقع عليها مسؤولية توجيه ومراقبة عمل السلطة الوطنية ومساءلة الحكومة (دون انتقاص من دور المجلس التشريعي) باعتبار أن المنظمة، هي من أنشأت السلطة الوطنية، ومن خلالها الحكومة الفلسطينية، وهو ما يصحح ويعيد التوازن في العلاقة بين المنظمة والسلطة الوطنية، ويوقف استحواذ الحكومة على صلاحيات منظمة التحرير، بما في ذلك العلاقة مع جاليات وتجمعات شعبنا في الشتات.

إستراتيجية وطنية هجومية:

لذا نرى أهمية التأكيد على ضرورة صياغة إستراتيجية وطنية هجومية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي مع فتح المجال للمقاومة الشعبية التي يشارك بها الجميع، هو واجب وطني مطلوب في هذه المرحلة، وأن المصالحة هي خطوة على الطريق لترتيب البيت الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال ومواجهة المشروع الصهيوني، بحيث تكون قادرة على إعادة القضية الوطنية إلى مسارها الصحيح، والتأكيد على أن شعبنا ما زال يعيش مرحلة التحرر الوطني، والذي يملي علينا الاتفاق على الهدف الوطني المتمثل في دحر الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئي شعبنا وفق القرار الأممي 194، وهذا يعني الاتفاق على الآليات التي توصلنا لذلك، بما في ذلك الاتفاق على أشكال الكفاح وآلية اتخاذ القرارات المصيرية، بما في ذلك قرار الحرب والسلم، وهو ما يتطلب التعجيل بإنهاء الانقسام وعودة الوحدة والاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته (منظمة التحرير، السلطة الوطنية، الاتحادات الشعبية) وتعزيز دمقرطتها عبر انتخابات دورية، وبما يفتح الآفاق للعمل الكفاحي الجمعي في إطار الشراكة السياسية في المنظمة السلطة وباقي المؤسسات الوطنية.

وفي ضوء ذلك فإنه يجب أن نكون واضحين في موضوع المقاومة دون تردد، وموقف حزب (فدا) يتلخص في:

الموقف من المقاومة:

إننا في الوقت الذي نرحب به باتفاق المصالحة على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، فإن (فدا) يدرك تماماً العقبات التي يواجهها هذا الاتفاق، من حيث التطبيق العملي ، وفي مقدمة ذلك التعامل مع سلاح المقاومة، وفي هذا المجال، فإن حزبنا يبني موقفه انطلاقاً من القناعة التامة، بأنه في الدول المستقلة والمستقرة يجب أن يكون هناك سلاح واحد، وإدارة واحدة، وقرار واحد لاستخدامه، وأن هذا السلاح هو سلاح الدولة عبر جيشها المخول بالدفاع عن أمنها، إضافة إل سلاح الشرطة الذي هو أداة للحفاظ على الأمن الداخلي للدولة والمجتمع والأفراد، إلا أننا وكشعب يخضع للاحتلال الإسرائيلي ويناضل من أجل حريته وحقه في الاستقلال، وأمام التعنت الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية ضد أبناء شعبنا، وتغول الاستيطان، وانعدام الأفق السياسي للوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر المفاوضات المباشرة، فهناك ضرورة لاستمرار المقاومة بكافة أشكالها المختلفة، وفق ما أقرته المواثيق الدولية، وضرورة أن يرتبط ذلك بإستراتيجية وطنية يتفق عليها في المجلس الوطني الفلسطيني، وبما يضمن عدم استخدام السلاح للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، وتهديد الأمن الفردي والمجتمعي، وبما يتضمنه ذلك من الشراكة في اتخاذ قرار الحرب أو السلم، الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط ملزمة لتطبيق ذلك والإشراف عليه.

مطلوب تقديم مبادرة سياسية:

في محاولة للخروج من حالة الجمود السياسي القائمة اليوم، خاصة في ظل وجود حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفاً في تاريخ دولة الاحتلال، ومواصلة سياسة التهويد للقدس وزيادة وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية وتكثيف الاستيطان بشكل لم يسبق له مثيل، ومواصلة شن الحروب التدميرية على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة.

في ظل عدم وجود فرصة حقيقية لنجاح ما أطلق عليه صفقة القرن أو الحل الإقليمي في تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية، فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني تتطلب من القيادة الفلسطينية الاتفاق على تقديم الرؤى والمبادرات التي تتسم بالمرونة والواقعية السياسية وبعيداً عن السياسات العدمية والمكلفة، تكون قادرة على حشد أوسع قطاعات الشعب الفلسطيني حولها وتحظى بقبول عربي ودولي على اعتبار أن الحل السياسي على أساس الشرعية الدولية، هو من أقوى الأسلحة بيد شعبنا الفلسطيني، خاصة وأن مخاطر جدية وحقيقية تلوح في الأفق لتصفية القضية الوطنية وتبديد كل منجزات شعبنا على مدار تاريخه الكفاحي.

وعليه وفي ضوء سياسة حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، ودعم واشنطن اللامحدود لها ، يجب علينا كفلسطينيين أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات.

الحكومة:

أولاً: عبر تحصين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام والتشظي الفلسطيني وهو ما يجب العمل عليه والإسراع بإنهائه، بما في ذلك التسريع بتمكين حكومة التوافق في غزة والتراجع السريع عن الإجراءات المتخذة بحقها (كهرباء، صحة، رواتب ...)، من أجل تعزيز المناخات الإيجابية لدى الرأي العام الفلسطيني وصولاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على اتخاذ القرارات التي يمكن أن تعجل بتحقيق الوحدة الكيانية والقانونية، وتحضر لانتخابات تشريعية ورئاسية حرة وديمقراطية خلال فترة متفق عليها، وعلى الحكومة أن تكون قراراتها متوافقة مع القانون الفلسطيني ومعايير القوانين الدولية لأن ذلك ضمانة لنجاح تطبيق القرارات.

ثانياً: عدم تبديد الوقت الذي هو ليس في صالح القضية الفلسطينية خاصة في ظل ما يجري بالإقليم من حروب ومخططات تهدف إلى تدمير الكيانات الوطنية وإعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة، وانشغال العالم في قضايا، باتت قضيتنا الوطنية في آخر اهتماماته، وهو ما يعطي حكومة التطرف في تل أبيب، مزيداً من العمل على زيادة وتكريس استيطانها وترسيم كانتونات فلسطينية في الضفة المحتلة وتصفية الوجود الفلسطيني فيما تبقى من القدس، والعمل الجدي على سلخ غزة عن المشروع الوطني، خاصة في ظل التهدئة المجانية القائمة تحت عنوان إسرائيلي (هدوء مقابل غذاء) في ظل الحصار الخانق المتواصل منذ أحد عشر عاماً وغياب مقومات الحياة عن أهلها والتخوف المشروع دائماً من حرب جديدة على غزة لخلط الأوراق من جديد في ظل الشروط الإسرائيلية المتجددة رداً على المصالحة، وقد تكون أكثر دموية وتدميرية تمهيداً لترجمة عملية فصل غزة عن المشروع الوطني ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة مترابطة، وهذا التخوف المشروع يجب أن يبقى قائماً لدى صناع القرار.

من هنا ضرورة التسريع بتجميع ما نمتلكه كفلسطينيين من عناصر قوة والتي أبرزها:

‌أ- صمود شعبنا على أرضه وتمسكه بحقوقه الثابتة الغير قابلة للتصرف (حق تقرير المصير وقيام دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيه عام 67 وعاصمتها القدس وحق عودة لاجئيه وفق القرار الأممي 194) – اتفاق القاهرة عام 2011 الذي تم الإجماع عليه.

‌ب- ورقة الاعتراف العربي والدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية.

‌ج- العضوية المراقبة لدولة فلسطين وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين كعضو مراقب عام 2012، وانضمام دولة فلسطين إلى عدد من المؤسسات الدولية كاليونسكو ومحكمة الجنايات الدولية وتوقيعها على عدد من المواثيق الدولية والتي من بينها اتفاق روما.

‌د- ورقة المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

‌ه- ورقة المقاومة الفلسطينية في غزة والصمود الأسطوري لأهلها والجهوزية العالية للتضحية والكفاح لدى أهلنا في القدس والضفة.

‌و- إحالة قضية الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية.

وفي ظل العملية السياسية المتوقفة (المفاوضات) منذ فترة طويلة، وغياب أي أفق لعملية تفاوضية جدية تحت رعاية دولية ذات شأن، باستثناء ما يجري تسريبه بين الحين والآخر عن هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل فك الحصار والاعمار والميناء، وهو ما يعني فصل قطاع غزة عن الكيانية الفلسطينية، لتكون رصاصة الرحمة على المشروع الوطني وحقوقه الوطنية، لذا بات مطلوباً الاتفاق على العناوين الرئيسية لصياغة إستراتيجية هجومية على الصعيد السياسي والدبلوماسي مع إطلاق الكفاح الشعبي الميداني، المقاومة الشعبية بمشاركة الجميع.

ومن هنا، يمكن العمل على دمج ورقة الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وورقة المقاومة في غزة، بما يمكن البناء عليهما في تقديم عرض موحد يخاطب المجتمع الدولي وبدعم عربي على أساس الرزمة الواحدة:

1-  الإعلان عن هدنة في قطاع غزة بإجماع وطني فلسطيني محددة بعام إلى عامين تتوقف خلالها كافة الأعمال العسكرية مقابل فك الحصار وفتح المعابر بما في ذلك إعادة العمل بالممر الآمن بين الضفة والقطاع، وإعادة إعمار غزة.

2- تجميد البناء الاستيطاني ووقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية والقدس.

3-  وقف كل الاعتداءات على قطاع غزة بما في ذلك الاعتداءات المتكررة على الصيادين، ووقف الاقتحامات لمناطق الضفة المصنفة A .

4- إطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى ما قبل أوسلو وكافة المعتقلين الإداريين.

5-عقد مؤتمر دولي أساسه وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد فعلي على الأرض لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيه عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على ضوء اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 مع نهاية الهدنة المحددة.

6- حل كافة قضايا الحل النهائي المتفق عليها (اللاجئين، المستوطنات، الأسرى، ترسيم الحدود، المياه) ضمن السقف الزمني المحدد بنهاية الهدنة.

7- التأكيد على الالتزام بكافة قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك مبادرة السلام العربية التي باتت إحدى وثائق المنظمة الدولية.