هيئة حقوقية: المنع الإسرائيلي لعملية البحث بالنفق انتهاك واضح لاتفاقية جنيف

توضيحية

غزة / سوا/ استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني( حشد) بشدة رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح لطواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الدخول للمنطقة الحدودية شرق خانيونس واستكمال عمليات البحث عن المفقودين في نفق المستهدف من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

واعتبرت الهيئة في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، القرار الإسرائيلي، حلقة في سلسلة قرارات إسرائيلية تعتبر عن سياسية إسرائيلية ممنهجة تركز على منع أطقم الرعاية الصحية من الوصول الامن للضحايا من الجرحى والقتلى الفلسطينيين.

وأكدت الهيئة أن التصرف الإسرائيلي انتهاك واضج لكلا من نص المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى المعنية بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، التي تقضي أنه " في جميع الأوقات, وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال, يتخذ أطراف النزاع دون إبطاء جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى, وجمعهم, وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة, وتأمين الرعاية اللازمة لهم, وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها"،

وكذلك نص المادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب التي تنص أنه " يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق".

واعتبرت "حشد"أن الاشتراطات الإسرائيلية غير إنسانية، وغير قانونية، وتحمل ابتزاز غير أخلاقي يتنافى تماما مع المبادئ والقواعد المستقر في صلب القانون و العمل والقضاء الدولي المعني بتقديم حماية لضحايا النزاعات المسلحة.

 وحذرت من استمرار الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المتعاقبة، والذي يعتبر بمثابة ضوء أخضر لتحصين قوات الاحتلال من أي مسائلة قانونية دولية.

وشددت على أن السلوك الإسرائيلي ينطوي على انكار واضح لكل مضامين الإنسانية التي تشكل الأساس القانوني والأخلاقي على حد السواء للقانون الدولي وبشكل خاص القانون الدولي الإنساني، كما أن القرار الإسرائيلي يحمل بين طياته استهتار إضافي لمنظومة حقوق الإنسان.

وتابعت: " قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار احتلالها الحربي لفلسطين، مارست انماط تعوق وتعرقل وصول أطقم الاسعاف والرعاية الصحية للمحتاجين لها".

وأردفت أن  التحقيقات الميدانية التي أجرتها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تشير إلى أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أثناء عملية الحربية واسعة النطاق في صيف العام 2014 بقطاع غزة، قد ارتكبت أنماطاً متعددة من الانتهاكات من بينها منع وعرقلة وإعاقة عمليات نقل وإخلاء الجرحى والقتلى من الميدان، فضلا عن فقدان مدنيين من جرحى بسبب عدم قدرة الطواقم الطبية على الوصول إليهم، بالرغم من محاولات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التنسيق مع قوات الاحتلال لضمان وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى والقتلى.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد