غزة /خاص سوا/إيهاب أبو دياب/ كشف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أيمن عابد، أن شاحنات محملة بسلع غذائية وبضائع مخالفة للمواصفات الفلسطينية دخلت اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم؛ وذلك بعد أن سلمت وزارته قسم الاقتصاد في المعبر لهيئة المعابر والحدود.

وذكر عابد في تصريحٍ خاص بوكالة (سوا) الإخبارية مساء الأربعاء أنه "بناء على التعليمات تم تسليم الشق الخاص بوزارة الاقتصاد على معبر كرم أبو سالم الساعة التاسعة صباحًا، وغادر حينها جميع موظفينا إلى مقر الوزارة الرئيسي"، مشيرًا إلى أن بعض التجار اشتروا مُسبقا بضائع مخالفة للمواصفات، واستغلوا "حالة الفراغ" اليوم وأدخلوها إلى القطاع.

وقال : " الكثير من البضائع التي كانت محتجزة على المعبر منذ أيام لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، دخلت غزة، والآن الشاحنات تنقل البضائع من الجانب الاسرائيلي مباشرة الى وسط القطاع دون مراقبة"، محذرًا من أن "هذا الأمر سيؤثر على حماية المستهلك الغزي".

ويبلغ عدد الموظفين في قسم الاقتصاد على المعبر قرابة 30 موظفًا، وتتركز مهمتهم في المراقبة والتفتيش والتأكد من مطابقة البضائع المُدخلة لقطاع غزة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، بحسب عابد.

ولفت إلى أنه كان يجب أن يتم الاستلام والتسليم للموظفين القدامى، بعد أن يتم اطلاعهم على كيفية العمل في المعابر"، موضحا أن العمل من خلال وزارة الاقتصاد كان يتم ضمن أنظمة على اجهزة الحاسوب، وليست ورقية كما كان قبل 11 عاما.

وأضاف : "نحن دعونا وطلبنا أن يتم التنسيق معنا ونقل الموظفين القدامى وتسليمهم آلية عمل المعابر، لكن لم يتم الرد علينا من قبل وزارة الاقتصاد".

ودعا عابد إلى ضرورة الإسراع في سد "هذه الثغرة"؛ "كون دخول البضائع بهذه الطريقة سيؤدي إلى عجز وزارة الاقتصاد الوطني عن العمل داخل قطاع غزة؛ لأن المعابر كانت صمام الأمان لعملية التحفظ والضبط على البضائع المخالفة للقوانين والمواصفات".

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني والهيئة العامة للمعابر والحدود، تسلمت، معابر قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وذلك وفقا للجدول الزمني من اتفاق القاهرة الذي تم توقيعه الشهر الماضي في مصر بين حركتي حماس وفتح.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 من الشهر الماضي اتفاقا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية. واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.

وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.