الاتحاد الأوروبي: ننتظر طلبا رسميا لنشر مراقبينا على معبر رفح
غزة / محمود البزم/ خاص سوا/ أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه ينتظر تقديم طلبا رسميا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل نشر البعثة الأوروبية على معبر رفح ، وهو ما تنص عليه اتفاقية المعابر عام 2005.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان في اتصال هاتفي مع وكالة "سوا" الإخبارية صباح اليوم، : " حتى الأن لم يتم تحديد أو بحث ملف نشر المراقبين الأوروبيين في معبر رفح ، ونحن ننتظر تقديم طلبا رسميا من أجل البدء بهذه الخطوة.
وفي ذات الإطار رحب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بخطوة استلام السلطة الفلسطينية لمعابر قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مؤكدا انها تأتي بالاتجاه الصحيح.
وأضاف: " يجب على السلطة أن تأخذ دورها في قطاع غزة وتتسلم كل مسؤولياتها بشكل كامل".
يذكر ان بعثة المراقبين الاوروبيين التي انشات بعد اتفاقية المعابر عام 2005، علقت عملياتها على المعبر بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007 ، ومنذ ذلك الحين, حافظت البعثة على قدرتها التشغيلية وظلت على أهبة الاستعداد، لحين تحسن الظروف السياسية والامنية.
يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني والهيئة العامة للمعابر والحدود، تسلمت، معابر قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وذلك وفقا للجدول الزمني من اتفاق القاهرة الذي تم توقيعه الشهر الماضي في مصر بين حركتي حماس وفتح.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 من الشهر الماضي اتفاقا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية.
واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.
وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
واتفقت الحركتان على توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في الضفة إلى غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص.
وتضمن الاتفاق عقد اجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة، وعقد اجتماع يوم 14/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني" في 4/5/2011، لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.
