رام الله / أ.ف.ب / حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، موقفه بشأن أندية المستوطنات التي تلعب في الضفة الغربية المحتلة، معلناً أنه سيلتزم "الحياد" في مسألة تتسم بـ "تعقيد وحساسية"، وسط انتقاد فلسطيني وترحيب اسرائيلي.

ولقي القرار انتقاد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، الذي اعتبر أنه "يخالف قوانين الاتحاد نفسه".

وبعدما كلّفت، منذ أكثر من عامين، لجنة دولية برئاسة الجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل، رفعت تقريراً بثلاث توصيات لحل القضية التي يطالب فيها الفلسطينيون بوقف ستة أندية تلعب بدعم وإدارة من الاتحاد الإسرائيلي؛ لكونها تلعب على الأراضي المحتلة عام 1967، فضّل "الفيفا" عدم التدخل في مسألة تتسم بـ "تعقيد وحساسية".

وعلى إثر اجتماع لمجلسه في مدينة كالكوتا الهندية، قال الاتحاد في بيان: إنه "إثر مرحلة استشارات قانونية مطولة، اتفق مجلس الفيفا على موقف بشأن إدارة كرة القدم في مناطق الضفة الغربية".

وأقرت الهيئة بأن "الوضع الحالي، لأسباب لا تتعلق بكرة القدم، يتصف بتعقيد وحساسية استثنائيين وبظروف واقعية معينة لا يمكن تجاهلها أو تغييرها من طرف واحد من قبل المنظمات غير الحكومية".

وأضاف: "بالنظر إلى أن الوضع النهائي لمناطق الضفة الغربية هو أمر يشغل السلطات القانونية العامة والدولية المختصة، فقد اتفق مجلس فيفا على أن "فيفا"، عملاً بالمبدأ العام المنصوص عليه في قوانينه، سيلتزم بالحياد فيما يخص الأمور السياسية".

وكان مجلس الاتحاد اعتبر خلال اجتماع له، في أيار الماضي، بالمنامة، أنه "من السابق لأوانه" اتخاذ قرار بشأن القضية.

وأمس، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو أن القضية "معقدة بشكل استثنائي" على خلفية النزاع في الشرق الأوسط، وتشمل "مسائل قائمة منذ عشرة آلاف عام، ولم يتم التوصل إلى حل لها بعد، وكرة القدم لن تتوصل إلى حل لها أيضاً".

ورأى أن "أي تدخل في الستاتيكو القائم في هذه الأراضي، بكل المنطقة، فيما يتعلق بكرة القدم، سيكون له أثر يفاقم" المشكلة.

وفي تعليق على القرار، اعتبر الرجوب أنه يخالف "قوانين الفيفا والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، مشيراً إلى أن مجلس الفيفا "تخلى عن التزامه المعلن تجاه حقوق الإنسان".

ورأى المسؤول الفلسطيني أنه لا يمكن للفيفا أن يقف "على مسافة واحدة من الضحايا والجناة"، مشدداً على أن الاتحاد الفلسطيني "سيواصل نضاله" في القضية التي سبق له رفعها إلى محكمة التحكيم الرياضي، والتي يتوقع أن تصدر قراراً بشأنها في كانون الثاني المقبل.

وكان "الفيفا" كلّف في العام 2015 لجنة برئاسة الجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل مهمتها الاستماع إلى الأطراف المعنية واقتراح حلول.

وقال سيكسويل لوكالة فرانس برس على هامش اجتماع مجلس الفيفا: إن اللجنة حققت "تقدماً ملحوظاً" خلال العامين الماضيين.

وفي أعقاب القرار، قال سيكسويل: "لدي رأي بشأن ما إذا كان المجلس قد اتخذ القرار الصحيح، إلا أنه غير ذي جدوى حالياً".

في المقابل، نوه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان إلى أنه قرار يشكل "انتصاراً عظيماً" للدولة العبرية.

وأضاف: إن سعي الرجوب "لاستخدام الرياضة كسلاح سياسي ضد إسرائيل فشل وسنواصل العمل لإسقاط مبادرات المقاطعة الفلسطينية".

وأكد مجلس الفيفا، أمس، أنه قرر "الامتناع عن فرض أي عقوبات أو اتخاذ أي إجراءات في حق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وبذلك يغلق ملف القضية ولن تخضع لأي نقاش إضافي حتى يتغير إطار العمل القانوني الفعلي".

ويمكن لمحكمة التحكيم الرياضي الطلب من مجلس الفيفا إجراء تصويت على المسألة في اجتماعه المقبل. وأكد إنفانتينو أن الاتحاد الدولي سيلتزم بأي قرار صادر عن المحكمة في هذا الصدد.

وأكد مجلس الفيفا أن الاتحاد سيواصل "تسهيل حركة اللاعبين والمسؤولين والمعدات الكروية من وإلى فلسطين، وهو الجانب الذي أولته لجنة مراقبة فيفا إسرائيل-فلسطين اهتماماً كبيراً".

وكان "الفيفا" كلف في 2015 لجنة برئاسة سيكسويل مهمتها الاستماع إلى الأطراف المعنية واقتراح حلول. وفي آذار الماضي، رفعت اللجنة ثلاثة خيارات هي اتخاذ قرار للحفاظ على الوضع الحالي، ومنح فترة 6 أشهر للاتحاد الإسرائيلي "لتصحيح وضع الأندية الستة المعنية"، أو الدعوة لمفاوضات جديدة بين الطرفين.