غزة /سوا/ التقى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. أيمن عابد اليوم الأربعاء، بنائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ورؤساء الاتحادات الصناعية في قطاع غزة، في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة. 

وجاء اللقاء لترسيخ العلاقة الخاصة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية؛ كونها علاقة وشراكة، تقوم من ضمن السياسات العامة في الوزارة على تقوية العلاقات وكيفية مواكبة المرحلة الجديدة.

وأوضح د. عابد أن المرحلة الحالية حساسة للشعب الفلسطيني وهي مرحلة المصالحة، مشددًا على أن الوزارة ستقدم كل ما تملك من أجل الترسيخ لهذا الهدف؛ لما فيه مصلحة وطنية. 

وقال عاباد : "نحن في غزة سنقدم كل ما نملك من أجل المصالحة، ولا رجعة عنها/ وسنمشي مهما كلف الأمر لما فيه مصلحة المشروع الوطني".

وتحدث عابد عن الحصار الذي يعتبر السبب الأول والأخير في تضرر بعض الصناعات نتيجة الحروب، موضحًا أن المصانع التي أغلقت نتيجة الحصار أكثر من التي دمرت بالحروب، إلى جانب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد الخام ومنع التصاريح الخاصة بالتجار مما أضعف الاقتصاد الغزي وأضعف رجال الأعمال.

وأضاف :  "المرحلة القادمة معركة ليست سهلة ستواجه القطاع الخاص، ونحن نتبع حكومة الوفاق الوطني الآن، ويجب أن نلتزم بهذه المؤسسات والمرجعيات، ويجب أن نتحلى بالقوة والشجاعية".

وفي سياق متصل، أكد عابد أن وزارته تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص، ومن مهامها الأساسية التكاتف من أجل تحقيق أهدافنا المستقبلية، مشيرًا إلى أن حق غزة التي حرمت منه خلال العشر سنوات الماضية يجب أن يؤتى به تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني.

وتابع إن "الدور الحقيقي لنا يتمثل بالدفاع والمحاربة من أجل متطلبات القطاع الخاص"، مؤكدا على الالتزام من خلال القنوات الرسمية "لنقدم أنفسنا بطريقة حضارية لننال احترام الآخر، وأن نقدم أنفسنا من خلال احتياجات بالطرق الرسمية ونقدم أنفسنا بشكل عام بعيداً عن الوسائل الإعلامية".

 

 

من جهته، تحدث علي الحايك رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة عن الرؤية القادمة للواقع الذي نعيشه في ظل واقع المصالحة وزيارة حكومة الوفاق وزيارة عدة وزراء للقطاع أول أمس، مستدركًا : "لكن نحن على الأرض الواقع لم نشعر بأي تطور حقيقي وكل ما يدور هو أخبار إعلامية، ما تم تسليم الوزارات برتوكول ووزاري لا يشعر به سكان قطاع غزة ولا القطاع الخاص".

وقال الحايك : "في أول زيارة للحكومة قلنا أنها زيارة برتوكولية، ولكن هناك وزارات وزيارات عديدة الآن وقام الوزراء بزيارة القطاع، ولكنها تبقى زيارات للإعلام ولم نشعر بها كالقطاع الخاص من خلال قرارات لانعاش الوضع الاقتصادي في القطاع، ولم يصدر قرار للوزارة من شأنه أن يعكس تطور ايجابي على كافة القطاعات الاقتصادية".

وأضاف: " القطاع الصناعي دفع ثمن من منشآتها وأمواله وقدم على صعيد الشهداء 19 شهيد في داخل المصانع، الآن بدأنا نشعر أن هناك شماعة تعلق على الاحتلال والمصالحة في انجاز أي تسهيلات او الغاء قرارات كانت مجحفة بحق القطاع الصناعي، القطاع الصناعي هو المشغل الأول في القطاع وفلسطين وتضرره يعني تضرر الاقتصاد وأصحاب المنشآت تحملوا الثمن خلال سنوات الحصار ولكن علينا أن نشعر ونجني ثمار المصالحة".

وطالب الحايك بقرارات آنية "باستطاعت وكيل الوزارة أن يتخذها"؛ للتخفيف عن القطاع الصناعي، متابعًا : "نحن سعداء بوحدانية الوزارة والسلطة وأن يكون هناك حكومة وسلطة وقرارات واحدة ويجب التخفيف وإلغاء القرارات التي اتخذت من قبل وزارة الاقتصاد الوطني".

وأردف قائلا : "نحن بحاجة لدعم وايجاد برامج للقطاع التي دفع ثمن الحروب والحصار، كإلغاء التعديلات على المواد الخام وتعليات اضافية على بعض المنتجات، اضافةً إلى دعم المنتج المحلي من خلال تخفيف التكلفة المفروضة على المنتج وتشجيعه مقابل المنتج المستورد".

وزاد قائلا : "القطاع الخاص يعاني أزمات مالية وهجمة شرسة من العمال في المصانع بعد تدميرها (..) نحن بحاجة لمساعدة لبناء المصانع المدمرة، فالقطاع الصناعي هو الأهم على مستوى القطاع".

وأكد الحايك على استعداهم التام لإيجاد البرامج لوضع خطة اقتصادية مستقبلية من 3-6 شهور حسب طلب وكيل الوزارة، والتأكيد على الشراكة والالتزام بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بما يخدم قطاع الصناعة.

وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش بين الوزارة ورؤساء الاتحادات الصناعية لاطلاع على الأوضاع الاقتصادية والخروج بأفضل القرارات السليمة التي من شأنها أن تساعد في بناء ونمو التنمية الاقتصادية، وتم اتخاذ قرارات في الاجتماع لخدمة الاتحادات والقطاع الخاص من قبل وكيل الوزارة.