صحيفة إسرائيلية ترجح اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية الجمعة
رجحت صحيفة يسرائيل هيوم مساء اليوم الاثنين 6 مايو 2024، أن تعترف أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدولة فلسطين الجمعة، دون أن يكون استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" مجديا.
وقالت الصحيفة إنه من "المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على الاعتراف بدولة فلسطينية وهو التصويت الذي سيمنح السلطة الفلسطينية بحكم الأمر الواقع مكانة وحقوق دولة".
وأضافت: "هناك قلق جدي في إسرائيل من قرار أحادي الجانب قد تتخذه الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد يحظى بقبول أغلبية الثلثين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وعن جدوى "الفيتو" الأمريكي المحتمل، قالت الصحيفة: "من المقدر أنه لن يكون من الممكن منع مثل هذا القرار، بما أن الأغلبية التلقائية تدعم الفلسطينيين، وبالتالي فإن الفيتو الأمريكي لن يجدي نفعاً".
وأشارت إلى أن "القانون الأمريكي ينص على أنه إذا ذهب الفلسطينيون إلى خطوة أحادية الجانب للاعتراف بهم كدولة من قبل الأمم المتحدة، خلافا لرأي إسرائيل، فيجب على الإدارة الأمريكية أن تلغي تلقائيا جميع ميزانياتها للأمم المتحدة، لأن هذا يعد انتهاكا لاتفاقيات أوسلو (الأولى والثانية الموقعتين عامي 1993 و1994)".
وأوضحت الصحيفة أن "التصويت المرتقب سيجعل الفلسطينيين دولة بحكم الأمر الواقع دون الحصول على هذا الوضع رسميا".
وفي تعقيبه على ذلك، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في منشور عبر منصة "إكس" مساء الاثنين: "من المتوقع أن يتم إجراء تصويت يوم الجمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح السلطة الفلسطينية بحكم الأمر الواقع وضع وحقوق دولة".
وزعم أن "الفلسطينيين يستغلون مرة أخرى الأغلبية السياسية التلقائية والانحلال الأخلاقي للأمم المتحدة، للحصول على وضع دولة من خلال مجلس الأمن، كما هو مطلوب، وهم تجاوزوا المجلس وداسوا على كل القواعد ورفعوا القرار إلى الجمعية العامة".
وأضاف: "إذا تمت الموافقة على القرار، فإنه لن يغير أي شيء على أرض الواقع، ولكنه سيثبت مدى انفصال الأمم المتحدة عن الواقع ومدى مكافأة الإرهاب"، على حد زعمه.
ويتمتع الفلسطينيون حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
وفي 18 أبريل/ نيسان 2024، استخدمت واشنطن في مجلس الأمن الدولي "الفيتو" لمنع صدور قرار ي فتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ووقتها، أيد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر و"يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة" 12 عضواً (من أصل 15 في مجلس الأمن) وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن عضوية المنظمة "مفتوحة أمام جميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى المنظمة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات"، وفق الموقع الرسمي للمنظمة.
وتقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية 9 أعضاء من مجلس الأمن "بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الـ5 (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية) ضد الطلب".
والأسبوع الماضي، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إنه من المتوقع أن يعترف عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار الجاري.
ولم يذكر بوريل أسماء هذه الدول، لكن يعتقد أنها إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، حيث أعلنت تلك الدول في مارس/آذار الماضي، أنها تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل مشترك.