غزة / سوا /  التقى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني ، الدكتور أيمن عابد برؤساء الغرف التجارية في محافظات غزة وجاء اللقاء الذي انعقد في مكتب وكيل الوزارة بغزة لمناقشة أوضاع الغرف وسبل التعاون المشترك وحضر اللقاء الى جانب الوكيل عدد من المدراء العامين إضافة الى رؤساء الغرف التجارية في محافظات غزة.

ورحب عابد في بداية اللقاء بالمشاركين والحضور مؤكداً على ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص بما يضمن ترتيب الوضع الاقتصادي في محافظات غزة خاصة بعد المصالحة الفلسطينية وأن الانقسام بات من الماضي بلا رجعة.

وقال عابد أن هذا اللقاء يأتي من أجل توضيح احتياجات قطاع غزة الاقتصادية ورؤية الغرف التجارية التي من الضرورة أن تصاغ ضمن ورقة عمل تقدم للقطاع العام في أقرب فرصة لأننا نسابق الزمن من أجل إعادة بناء غزة نظراً لتراكم المشاكل وتعددها.

وأضاف عابد أنه مع تفعيل الاتحاد العام للغرف التجارية في فلسطين .

وأكد عابد أنه تم التواصل مع رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين أشرف رزقة ودعوته لزيارة القطاع والاجتماع من أجل مناقشة الإشكاليات تفعيل الاتحاد العام للغرف التجارية في غزة.

وبين عابد الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني مع سلطة الأراضي بخصوص الأراضي التي خصصت للغرف التجارية من أجل البدء ببناء المقرات التي تليق بمؤسسات القطاع الخاص في غزة.

وأوضح عابد أنه فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على المعابر فهي من مهام حكومة الوفاق.

وفي نهاية حديثه قال عابد أننا يجب أن نستعد للمرحلة القادمة بشكل مهني وبجدية كبيرة وأن نعمل وفق الأولويات التي من شأنها أن تخفف عن سكان محافظات غزة.

وفي السياق تحدث وليد الحصري رئيس غرفة تجارة غزة وقال أننا الأن نتعامل مع الأمر الواقع وأن الغرف في محافظات غزة بصدد النظر إلى المستقبل وتحسين هذا الواقع خاصة أن الغرف التجارية هي البيت الكبير لمؤسسات القطاع الخاصة بالتعاون مع الحاضنة الأم وهي وزارة الاقتصاد الوطني.

من ناحيته قال رئيس غرفة تجارة المحافظة الوسطى محمد التلباني أنه يجب وضع المرحلة السابقة خلفنا والبدء بمرحلة جديدة دون منغصات مطالباً بأن يكون التعامل من قبل الحكومة بالمثل بين قطاع غزة والضفة الغربية وأن يتم توحيد القوانين والإجراءات والعمل على تقديم التسهيلات للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات من أهمها تقديم ورقة من قبل الغرف التجارية تشمل كافة احتياجات القطاع الاقتصادية ترفع لوزارة الاقتصاد الوطني.