رام الله / سوا/ قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار د. محمد اشتية ان إقرار إسرائيل لقانون يحظر إخلاء الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقات التبادل هو عبارة عن رسالة جدية بإغلاق الطريق أمام اي حل سلمي للقضية الفلسطينية، مضيفا ان سياسة إسرائيل بتهويد القدس والاستيطان وتدمير غزة كلها أدلة على سعيها لمنع قيام دولة فلسطينية.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمؤتمر إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة الواسطة والمحسوبية الذي تنظمه مؤسسة بيالارا بالتعاون مع عدة جاهات أخرى، وقال اشتية، الذي قدم بإيجاز آخر التطورات السياسية: "اننا نعيش في ظرف استثنائي بسبب الاحتلال، فالسلطة بلا سلطة ولا تسيطر على حدودها ومعابرها، الا ان ذلك كله لا يعفينا من ان تكون مؤسساتنا شفافة وواضحة وذات مصداقية".

وأضاف ان السلطة حاولت بناء المؤسسات بطريقة سليمة الا انها لم تستطع الا ان تتعامل مع 4 مكونات ادارية، وهي: المناضلون العائدون مع منظمة التحرير، والاسرى الذين قضوا سنوات في سجون الاحتلال، واؤلئك الذين كانوا يعملون في جهاز الادارة المدنية، واخيراً الكفاءات والمتقدمين الاخرين. ولكن عند استتباب النظام الاداري أصبح هناك نظام توظيف اكثر وضوحا في التعامل مع الوظيفة العمومية.

وأكد على ضرورة الاستمرار بأُسس سليمة وواضحة وشفافة للتوظيف والعمل العام، والانفتاح على المواطنين، واضاف ضرورة المتابعة التدقيق ونشر الشركات اسماء المساهمين واعضاء مجالس الادارة.

واوضح اشتية ان الفساد كظاهرة عالمية يتمثل بالاستعمال غير القانوني للمصلحة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، ويفرض تبعات كالتكاليف كبيرة على الدولة وتقويض الشرعية وردع الاستثمار، الى جانب تقليص فرص جمع الضرائب.

في نفس السياق شدد اشتية على اهمية حرية الوصول للمعلومة، لكي يستطيع المواطن المحاسبة على اسس سليمة، كما تطرق الى نظام الانتخابات وشفافيتها وضرورة خلق قواعد لتنظم تمويل الحملات الانتخابية.

وقال ان هناك قطاعات يعشعش فيها الفساد كظاهرة عالمية اكثر من غيرها، وهي: الضرائب، التي يؤدي رفعها الى جمع اقل وتهرب اكثر، وكذلك قسم المجاري في البلديات، وقطاع الخصخصة الذي قد يترتب عليها مصالح مادية ضخمة، واخيرا المؤسسات العامة العاملة والمحتكة مع الجماهير.