غزة /سوا/ أصدرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اليوم الجمعة، تقريراً هاماً يرصد الحالة الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح و حماس في القاهرة مؤخرًا.

وأكدت اللجنة الشعبية في تقريرها الذي حصلت "سوا" على نسخة عنه، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة، يتطلب حراكاً واسعاً وشراكة حقيقية من كافة الأطراف الفلسطينية، بدعم عربي وإسلامي ودولي؛ لمواجهة التحديات المختلفة، وأبرزها الحصار الإسرائيلي، وما خلفه من آثار تدميرية، وكذلك ملف إعادة اعمار ما دمره الاحتلال من مبانٍ ومنشآت إلى جانب آثار الانقسام.

ويرصد التقرير الذي أطلقته اللجنة الشعبية، والتي يترأسها النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري، الحالة الإنسانية في غزة بعد أكثر من 10 سنوات من الحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي المشدد، وآثار ثلاثة حروب شنتها إسرائيل في الأعوام -2008 /2012/ 2014- (خلفت نحو 4500 شهيد و20 ألف جريح)، إضافة لآثار الانقسام الداخلي، على أكثر من مليوني مواطن يعيشون في خمسة محافظات وثمانية مخيمات بأعلى معدلات كثافة سكانية في العالم.

ويكشف التقرير عن وضع كارثي في غزة، ويستدل من ذلك أيضاً التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة مؤخراً بأن عام 2020 تصبح الحياة في غزة مستحيلة في حال استمر الوضع القائم.

ويشير التقرير إلى أنه خلال سنوات الحصار، هناك زيادة حوالي نصف مليون مواطن في غزة، لم ترافق هذه الزيادة تطورًا في الخدمات كافة، بل تضررت الخدمات باختلافها لتعقد الأمور، كما طالت آثار الحصار كل السكان في المجالات المختلفة.

وقد جاءت أبرز الأرقام في التقرير على النحو التالي:

القطاع الإنساني:

تتزايد آثار الحصار الكارثية بالنسبة لمعدلات الفقر والبطالة وانخفاض القوة الشرائية بشكل كبير، والأرقام التالية تعطي الصورة كاملة عن ما وصلت إليه الحالة الإنسانية:

80% من السكان تحت خط الفقر.

50% نسبة البطالة.

60% نسبة البطالة بين فئة الشباب والخريجين.

2 دولار معدل دخل الفرد اليومي.

ربع مليون عامل معطل عن العمل.

مليون ونصف مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الاغاثية.

٤٠٪؜ من الأطفال مصابون بأمراض فقر الدم وسوء تغذية.

15.500 يتيم يعانون جراء الوضع الإنساني والمعيشي.

50 ألف من ذوي الإعاقة (منذ الولادة وبسبب الاعتداءات).

القطاع الصحي: 

يمر هذا القطاع بمرحلة خطيرة، ولعلها الأسوأ منذ فرض الحصار، حيث تتفاقم معاناة المرضى بشكل غير عادي، والأرقام التي نعرضها ضمن تقريرنا تتطلب خطوات عملية سريعة وعاجلة للحد من التدهور في هذا القطاع الحيوي:

30% من الأدوية غير موجودة.

45% من المستهلكات الطبية غير موجودة.

300 جهاز متعطل عن العمل.

13,000 مصاب بالسرطان ويحتاج تحويلة طبية.

آلاف المواطنين وخاصة الفقراء مصابين بأمراض مزمنة.

القطاع البيئي: 

من أبرز القطاعات تضرراً جراء الحصار والاعتداءات المتتالية، وشكل استهداف هذا القطاع خطوة على حياة السكان، حيث أنه يمس كل مواطن بشكل مباشر:

95% من المياه غير صالحة للشرب.

50 مليون متر مكعب سنويا طاقة الخزان الجوفي وحاجة السكان 250 مليون.

150 ألف لتر مكعب غير المعالجة تضخ يوميا للبيئة (البر والبحر) بسبب توقف المضخات ومحطات التحلية بسبب أزمة الكهرباء.

عجز الطاقة الكهربائية أثر بشكل كبير على عدم وصول المياه لمنازل المواطنين.

القطاع الصناعي: 

حاولت إسرائيل من بدء فرض الحصار على غزة تدمير الاقتصاد الفلسطيني واستهدفت كل قطاعاته سواء بتشديد الحصار أو استهدافه خلال الاعتداءات المتتالية.

80% من المصانع مغلقة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والاعتداءات.

نسبة الصادرات إلى الواردات %0.62.

قلة الطاقة الإنتاجية بسب أزمات الكهرباء والتصدير.

250 مليون دولار خسائر سنوية مباشرة وغير مباشرة

القطاع التعليمي: شكل استهداف القطاع التعليمي هدفاً أساسيا لإسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية، وجاء الحصار ليكمل هذا المخطط الخطير.

10 آلاف خريجي جامعي سنوياً لا يجدون فرصة عمل دائمة أو مؤقتة.

400 مدرسة تعمل بنظام فترتين يومياً.

50 طالب في كل فصل دراسي في المدارس الحكومة والتابعة لوكالة الغوث "اونروا".

قطاع الاعمار والبناء: 

تقيد إسرائيل دخول مواد البناء وكثير من مستلزمات الاعمار طوال السنوات الماضية، ما كان أحد الأسباب التي أعاقت عملية اعادة الاعمار، إضافة لعدم وفاء عديد من الدول بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة.

40% من المنازل التي دمرت بشكل كلي في عدوان 2014 لم يعاد بناؤها حتى الآن.

آلاف العائلات ما زالت تعيش في منازل مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر.

5.500 منزل غير صالح للسكن.

40 مسجد ما زال مهدم.

قطاع الطاقة: 

تتحمل إسرائيل المسؤولية الأكبر عن التدهور الحادث في إمدادات الطاقة لقطاع غزة حيث تعرضت محطة التوليد للقصف والاستهداف خلال الحروب التي شنتها إسرائيل، وكذلك ترفض إسرائيل تزويد المحطة بالغاز بدلا من السولار الصناعي عالي الثمن، وترفض رسو سفينة مجهزة لتوليد الكهرباء قبالة شواطئ غزة، لسد العجز في الطاقة.

كما أن الطوق البحري الذي تفرضه إسرائيل أعاق استثمار حقول الغاز التي تم اكتشافها في عهد الرئيس ياسر عرفات.

انقطاع الكهرباء يومياً من 12-20 ساعة.

العجز في الطاقة الكهربائية 270 ميجا وات.

توفي 29 شخصًا، بينهم 23 طفلًا؛ بسبب استخدام الشموع ووسائل الإنارة غير الآمنة منذ 2010م.

القطاع الزراعي:

استهداف الاحتلال الأراضي الزراعية الحدودية بالمبيدات الحشرية تسبب بضرر المحاصيل

27% العجز الحيواني والسمكي

6 ميل المساحة المسموحة للصيد (تصل أحياناً 9 ميل لفترة محددة)

استمرار استهدف الصيادين بإطلاق النار والاعتقالات وتدمير مراكب الصيادين ومعداتهم

أزمة الكهرباء أثرت على كميات المياه المخصصة للرّي وانخفضت بمعدل 50-60%

أزمة الكهرباء أدت لعدم رّي المحاصيل بالكمية الكافية من المياه وأثر سلباً على جودة المنتج

كلفة الغذاء تزداد بسبب تكاليف العملية الإنتاجية

قطاع المعابر: 

تسيطر إسرائيل بشكل كامل على معابر غزة وتحدد أي المعابر يتم فتحه وأي المعابر يتم إغلاقها نهائيا، وتتحكم بشكل كامل في كل ما يدخل لغزة من بضائع ومستلزمات الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، وكذلك في وضع قائمة طويلة من الممنوعات لدخول غزة بحجج واهية (الاستخدام المزدوج)، وكذلك المنع شبه الكامل للسكان من السفر عبر معبر بيت حانون/ ايرز أحد أهم أوجه الحصار الإسرائيلي.

استمرار إغلاق كافة معابر غزة التجارية باستثناء معبر كرم أبو سالم (مفتوح جزئياً) ومعبر بيت حانون/ ايرز (مفتوح جزئياً)

400 صنف ممنوعة من الدخول عبر المعابر غالبيتها مواد خام والمواد بناء.

تقييد حركة سفر المرضى والتجار واستمرار عمليات الاعتقال للمسافرين عبر المعبر.

يمنع آلاف الفلسطينيين من السفر عبر معبر ايرز لحجج أمنية.

التوصيات

وفي توصيات التقرير، أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ العام ٢٠٠٦، "عقوبة جماعية ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخرق فاضح لكل المواثيق الدولية".

وشددت على أن "إسرائيل بصفتها قوة احتلال وفق القانون الدولي، فهي تتحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية، وملزمةً بتسهيل وتيسير حياة السكان تحت الاحتلال وليس العكس".

وأوصى التقرير بإنشاء "صندوق طوارئ غزة"؛ لمساعدة السكان والحكومة الفلسطينية، في تسيير المهام إلى جانب معالجة كثير من القضايا والأزمات في غزة.

ودعت اللجنة في توصياتها، إلى إقامة مشروعات بشكل عاجل؛ لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال المتعطلين عن العمل من خلال دعوة المستثمرين للعمل في غزة؛ استثماراً لأجواء المصالحة.

وطالبت الحكومة الفلسطينية، بوضع خطة شاملة للنهوض بكل القطاعات، وإنهاء كل آثار الانقسام؛ لمواجهة كل آثار الحصار بجهود فلسطينية وعربية ودولية، من خلال ضغط دولي يمارس على الاحتلال، للوصول إلى رفع كامل للحصار الإسرائيلي.

ويتمثل رفع الحصار الإسرائيلي -بحسب التقرير-  بفتح جميع المعابر دون استثناء، ووقف العمل بقوائم الممنوعات على المعابر، وتشغيل الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، وتسهيل حركة تنقل الأفراد من خلاله، ورفع الطوق البحري بما يضمن تشغيل ممر بحري لحين الشروع في ميناء غزة، وكذلك إعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي.