لندن/ سوا/ دعا عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة ، إلى إطلاق مشروع وطني شامل ينتشل قطاع غزة من الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعيشها منذ سنوات طويلة، وينهي معاناة أبنائه الإنسانية.

وقال يوسف في تصريحٍ صحفي تلقت "سوا" على نسخة عنه الخميس، إن الدعوة تأتي في اليوم العالمي للقضاء على الفقر متزامناً مع تباشير الإعلان عن التقدم الإيجابي في إنجاز الاتفاق على ملفات المصالحة الفلسطينية ، والتي يعوّل عليها أبناء القطاع في تحريك عجلة اقتصادهم المصاب بالشلل التام منذ زمن طويل، وينهي الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشونها.

وأفاد أن "ما يزيد عن 11 عام من الانقسام والحصار والحروب الإسرائيلية المتتالية على غزة أوصلت سكانه إلى أوضاع إنسانية أقل ما يقال عنها بأنها كارثية، فقد رفعت نسبة الفقر بين سكانه إلى 60%، كما أن نسب البطالة فيه وصلت إلى أرقام غير مسبوقة على المستوى العالمي، قدرت بما يقرب الـ 43%، (في تقرير صادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2016)".

وأضاف يوسف "أن إحصاءات منظمات دولية وفلسطينية متخصصة تؤكد أن نحو 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية (في تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في يناير 2017)، ما يشكل خطورة بالغة على مصير الآلاف من الأسر التي تعاني الفاقة، لا سيما وأن القائمة مفتوحة لمزيد من العائلات التي تقع ضحية الفقر المدقع مع استمرار الأوضاع على ما هي عليه".

وتابع قائلاً "وما يزيد من حالة القلق على مصير أهالي غزة حجم التداعيات الكبير والمتسارع للظروف التي يعيشها القطاع، فحجم الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بلغت 72% (بناء على تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد( في سبتمبر 2015، أما نسب فقر الدم (الأنيميا) الذي يعانيه أطفال غزة يقدر بـ30%، ناهيك عن واقع مياه الشرب الذي يؤكد مسؤولون بأن تلوث مصادر المياه قد وصل لنسبة 98%، إضافة لقطاع الكهرباء الذي يعيش على أمل وصول "جرعات" الوقود لتشغيل مولداته من وقت لآخر".

 ولفت يوسف إلى أن مشروع "الإنقاذ" الوطني لاقتصاد غزة يجب أن يقوم على تخصيص موازنة خاصة لمشاريع إعادة الإعمار المتوقف منذ سنوات طويلة، ودعم القطاعين الصحي والتعليمي، والعمل بشكل عاجل على توفير فرص العمل للخريجين والمتعطلين، ودعم الشرائح الضعيفة التي تضررت بشكل أكبر ومباشر من الحصار الإسرائيلي الجائر.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني تقع عليها مسؤوليات العمل بشكل سريع من أجل تحريك عجلة الاقتصاد في غزة، ومحاربة الفقر والبطالة، وإعمار ما تدمر من البنية التحتية المتهالكة في القطاع، منوهاً بأن استقطاب الدعم الدولي، وجلب الموارد المالية الخاصة بذلك ستكون أسهل بعد إنجاز مشروع المصالحة الذي انطلقت عجلته منذ أيام وسط أجواء من التفاؤل الشعبي والرسمي، وبمباركة ودعم غالبية دول العالمين العربي والإسلامي.

واستطرد قائلاً "وفي الضفة الغربية تتسع رقعة الفقر مع ممارسات سلطات الاحتلال والتضييق على السكان، واتخاذها الإجراءات العقابية الجماعية، والتحكم في لقمة عيش الفلسطينيين عبر فرض سطوتها وإلحاقها الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال، فقد بلغت معدلات الفقر 18.3% في الضفة عام 2010 (بحسب إحصائية صادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني).

 وتابع يقول "وفي مخيمات الشتات الفلسطيني يستوطن- منذ نكبة الفلسطينيين- الفقر والعوز أزقتها ومنازلها التي لا يدخلها الشمس، وإن كانت بنسب متفاوتة من بلد لآخر، إلا أن الفقر ونقص الخدمات، وقلة الوظائف أو المنع من العمل تعد قواسم مشتركة تجمع بينها".

واسترسل "فاللاجئ الفلسطيني في لبنان لا يزال يعاني قيوداً ومنعاً من العمل، حيث تشير دراسة للجامعة الأمريكية في بيروت أعدتها نيابة عن ( الأونروا ) عام 2010، إلى أن أقل من 14% من اللاجئين لديهم عقد عمل، بينما 36% من الأسر تعتمد على القروض للعيش، ليزيد نقص تمويل (الأونروا)، ونزوح عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان الطين بلة، ويفاقم من معدلات الفقر المدقع في المخيمات".

ونبّه يوسف إلى "أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون مأساة إنسانية حقيقية، حيث كان نصيبهم من الأحداث الدامية هناك الحصار والقتل والتجويع، والنزوح داخل سوريا وخارجها، كما أن اللاجئين الفلسطينيين في العديد من مخيمات الأردن يعانون الفاقة ونقص الخدمات، وإهمال المؤسسات الإنسانية الدولية لأوضاعهم، حيث يعد مخيم غزة في مدينة جرش مثالاً واضحاً على ذلك".

وطالب يوسف الحكومات وكافة الجهات المسؤولة بتمكين مؤسسات العمل الخيري من أداء مهمتها الإنسانية في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وتسهيل عملها وفق القوانين المرعية الخاصة بقواعد العمل الخيري والإنساني العالمي.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في حظر عمل مؤسسات خيرية عربية وإسلامية، وتجنيب الفقراء أية تجاذبات سياسية تحرمهم من مستحقاتهم الإنسانية، وتزيد من رقعة العوز والفاقة، وتوفير المناخات المناسبة لعمل هذه المؤسسات في إطار القانون.