الإعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس ، هي على رأس الشروط التي يتوجب على أي مصالحة فلسطينية أن تشملها. هذا كان الموقف الرسمي الأول الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول توقيع إتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس. وهو الموقف الإستراتيجي لإسرائيل ولم يختلف عن المواقف السابقة منذ عقد من الزمن وفوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، وفرض حصار ظالم عليه.
الشروط التي حددها المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن "الكابينيت"، هي ذات الشروط والمواقف المكررة، وهي جاءت كي يرضي نتنياهو وزراء الحكومة أمثال وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي إعتبر موقف وتعقيب نتنياهو معتدل جدا والذي قال إنه ينتظر التطورات بعد التوقيع على المصالحة.
إسرائيل لم تنتقل بعد نقلة علنية نوعية في رفض إتفاق المصالحة فهي ستظل تراقب كل صغيرة وكبيرة لضمان مصالحها الأمنية المباشرة، وتضع الشروط خاصة ان الاتفاق لم يناقش القضايا المفصلية كسلاح المقاومة وغيرها من القضايا التي تهم إسرائيل التي ستستمر خلال الفترة الانتقالية من تمكين الحكومة وتأجيل بعض القضايا لزرع ألغام لنسف الاتفاق نهائياً.
وتحاول مؤقتاً ألا تغضب الإدارة الأمريكية التي تقول أنها ستقدم مبادرة لاستعادة العملية السلمية، وكذلك تسعى إلى عدم خسارة الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي والتي تصفه الصحافة الإسرائيلية بهدية السماء لإسرائيل، وفي الوقت ذاته تظهر حاجة مصر وقيمة التعاون العسكري الأمني، وما تقدمه إسرائيل لمصر في محاربة الإرهاب في سيناء وتسويق الرئيس السيسي لدى الإدارة الأمريكية.
الموقف الإسرائيلي واضح وإن إختلفت التحليلات الإسرائيلية حول إتفاق المصالحة، إلا أن معظمها يتنبأ بفشل الإتفاق وتعتبره هش ونسخة مكررة من الإتفاقات السابقة التي لم تستطيع ان تصمد، وهذه التحليلات هي تعبير عن الرؤية الاسرائيلية ومصلحتها باستمرار الإنقسام. غير أن بعض المحللين والباحثين الإسرائيليين مثل شلومو بروم الذي عبر عن رغبته في ان تستمر إسرائيل في سياستها التي لا تعارض الاتفاق بشكل فاعل، والتي تتعاون مع الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية، والأفضل أن يكون للفلسطينيين حكومة واحدة تمثلهم أمام إسرائيل، وتوفر مدخلًا أفضل للتقدم ولو تدريجياً وبشكل محدود لتمييع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل وربما لإنهائه في المستقبل. وقال حتى السيناريو اللبناني إن جاز التعبير أفضل من الوضع الحالي، ذلك انه سيصنع الاستقرار في قطاع غزة، ويحد أكثر من تحركات حماس العسكرية، وسيكون مغزاه ان حماس تعطي الحكومة في رام الله قيادة العلاقات السياسية مع إسرائيل، بما في ذلك التفاوض معها.
في هذا الوقت يعيش الفلسطينيين في حال من الجدل وعدم يقين وقدرة طرفي الإنقسام على الصمود ونجاح المصالحة وتثبيتها من خلال الإتفاق على الثوابت الفلسطينية، وعدم ترحيل أي منها وهي بحاجة إلى نفس طويل ورؤية وطنية، وفي حال تمكن طرفا الإنقسام من تفكيك الالغام الموقوتة من خلال بحث قضاياهم الوطنية برمتها ومن بينها حل ازمة السلاح والتوصل لتوافق وطني حوله فإن قطار المصالحة الوطنية الشاملة سيسير.
إتفاق المصالحة يجب أن لا ينظر اليه على انه قضية ربح وخسارة ومنتصر ومهزوم، فالقضية أخطر من ذلك خصوصاً أن الصفقات السياسية تمرر في مثل هكذا ظروف ونحن نمر في ظروف هي الأسوأ. ومن حقنا القلق والتشكيك في نوايا الأطراف الدولية والإقليمية، وما يتم الحديث من حلول إقليمية تهدد القضية والمشروع الوطني، وتصريحات نتنياهو الذي قال فيها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم طرح مبادرته قريبًا، وأن إسرائيل لن تقبل بأن تكون المصالحة على حسابها.
الخشية قائمة من عدم قدرة طرفي الانقسام على تثبيت المصالحة ومن خلال معادلة فلسطينية واضحة، وإستغلال هذا الوقت للقيام بمراجعة وطنية تشكل الضمانة الحقيقية لإستعادة الروح الوطنية وروح الشعب الفلسطيني وإعادة الإعتبار للمشروع الوطني، وعدم السماح بتحويل إتفاق المصالحة إلى إتفاق أو ملف أمني يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية والإقليمية.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية