غزة /سوا/ طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حكومة الوفاق الوطني، بضرورة نيل الثقة من المجلس التشريعي، بحسب القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس، واتفاقي القاهرة 2011 والشاطئ 2014.

وقال د. بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد فلسطين، إن المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل الوطني والسياسي، وسيبقى حامياً للوفاق والمصالحة الوطنية في جميع المراحل، مؤكدا أن المجلس التشريعي ممر إجباري للحكومة والانتخابات والمصالحة، "باعتبار أنه الخيمة الفلسطينية الوحيدة المتبقية للشرعية".

وبارك، المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن تستمر على أساس الثوابت الوطنية، فيما أشاد بالدور المصري الكبير في انجاح المصالحة وانهاء الانقسام.

وبين أن المجلس التشريعي الفلسطيني "مكون أساسي وحجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنه يعتبر "أهم ركائز أي نظام سياسي، حيث تلقى على عاتقه مهام ضبط العمل السياسي وفق المنظومة التشريعية، وذلك عبر تحقيقه لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية، وتكريس التوازن بين السلطات".

وأوضح أن المجلس من مهامه، تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني؛ من أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة.