البردويل: لن نترك شعبنا رهنا لمزاج الرئيس عباس
2014/11/03
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/default.jpg)
70-TRIAL-
غزة /سوا/ قال النائب عن حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) صلاح البردويل اليوم الاثنين، إن استمرار مساعي فشل تفعيل المجلس التشريعي تتطلب وقفة جادة أمام النظام السياسي الفلسطيني في ظل ما يعتريه من تعطيل لمؤسساته المنتخبة.
وأعلن البردويل في تصريح صحفي مكتوب وصل "سوا" نسخة منه، عن دراسة تجرى لعقد جلسة طارئة وفقا لأحكام المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمناقشة الوضع السياسي بما يتعلق بعدة مواضيع منها مستقبل النظام السياسي الفلسطيني في ظل إصرار الرئيس محمود عباس بعدم الالتزام ببنود المصالحة.
وذكر البردويل أن مثل هذه الجلسة ستبحث شرعية ولاية عباس وتحديد الموقف النهائي للمجلس التشريعي من هذا الموضوع ولاسيما بأن شرعيته انتهت وأن ما يثبته هو التوافق وهو الآن ينهي التوافق الوطني.
وأضاف أنه سيتم كذلك مناقشة مخالفات حكومة التوافق ببنود اتفاق المصالحة وأحكام القانون الأساسي "فالحكومة لا تعمل من خلال التشريعي ولا من خلال أي قانون ولا حتى من خلال العرف الذي يجرى في كل العالم فهي تحرم قطاع غزة من كل الخدمات والموازنات".
وشدد البردويل على ضرورة البت في مصير النظام السياسي الفلسطيني، متسائلا: "هل هنالك نظام سياسي فلسطيني أم هنالك ديكتاتورية يقودها عباس ولا تعترف بأي مؤسسة فلسطينية ولا يعترف بقضاء ولا يعترف بالتشريعي ولا يعترف بالأغلبية البرلمانية، فلابد أن توضع علامات استفهام لمستقبل هذا التوافق ".
وسبق أن أعلنت كتلة حماس البرلمانية عن اتصالاتها تجريها لعقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي وفق الاتفاق السابق مع حركة فتح في 15 نوفمبر المقبل، إلا أن الأخيرة لم تظهر أي إشارات إيجابية بشأن ذلك.
وبهذا الصدد قال البردويل إن حركة فتح "غير جدية لجهود تفعيل التشريعي وتمتنع عن الرد أو الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لذلك، الذي نص عليه اتفاق القاهرة وحدد 15 نوفمبر الجاري سقف لذلك".
وأضاف أن " الرئيس عباس لا يريد أن يأخذ الأمور بجدية ويراهن بشكل كبير جدا على حرق الزمن ويعتمد على المتغيرات في المنطقة من أجل الانقضاض على حركة حماس وعلى المصالحة الفلسطينية ".
ورأى البردويل أن "عباس يعيش حالة من الصمت السلبي ولا يريد أن يفعل شيء فلا دعا المجلس التشريعي ولا دعا لاجتماع القيادي لمنظمة التحرير ولا هو حتى يعطي حكومة الوفاق الحرية في أن تباشر عملها في قطاع غزة ".
واعتبر أن النظام السياسي الفلسطيني في مهب الريح وعباس رئيساً بالتوافق وانقضاضه على التوافق يلغي شرعيته، مطالبا الشعب الفلسطيني بالوقوف وقفة جادة أمام هذا السلوك الذي يدمر النظام السياسي الفلسطيني ويدمر القضية.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي كان يعمل بشكل طبيعي وفق القانون وبأغلبية النواب ومن خلال تصويت النواب المعتقلين من خلال النواب خارج السجون إلى أن جاء الوفاق فانتظرنا حتى ينظم الجميع للمجلس التشريعي والحوار قائم بين الكتل البرلمانية، إلا أن حركة فتح لم تبد حتى الآن أي رد فعل.
وقال البردويل :"من الواضح أن هناك ضغط كبير من الرئيس محمود عباس لا يريد لحركة فتح أن تكون لها شرعية دون شرعيته ، وبالتالي انا اعتقد بأن هناك مشكلة كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني والقضية والديمقراطية والنظام الفلسطيني اسمها محمود عباس الذي تحول إلى ديكتاتور كبير جدا ولكن هذه الدكتاتورية ليست بقوة داخلية وإنما بقوة إسرائيل وهو يستعين بها لفرض دكتاتوريته".
وتطرق النائب عن حماس إلى أن قطاع غزة خارج موازنة حكومة التوافق ووزاراتها تعيش حالة من الحصار والقطيعة بقرار من الرئيس عباس "الذي لا يتقدم خطوة إلا بعلم الاحتلال، ويحاول أن يدخل في مفاوضات جديدة ويساعد الاحتلال في حفظ الأمن ويمكن الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى دون أن يحرك ساكن ".
وختم بأن حركته لن تترك الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية ولا النظام السياسي رهناً لمزاج الرئيس عباس "الذي تعامل مع الاحتلال في كل شيء، ويهيئ له كل الظروف التي تمكنه من الاستيطان ومن قمع الشعب الفلسطيني". 188
وأعلن البردويل في تصريح صحفي مكتوب وصل "سوا" نسخة منه، عن دراسة تجرى لعقد جلسة طارئة وفقا لأحكام المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمناقشة الوضع السياسي بما يتعلق بعدة مواضيع منها مستقبل النظام السياسي الفلسطيني في ظل إصرار الرئيس محمود عباس بعدم الالتزام ببنود المصالحة.
وذكر البردويل أن مثل هذه الجلسة ستبحث شرعية ولاية عباس وتحديد الموقف النهائي للمجلس التشريعي من هذا الموضوع ولاسيما بأن شرعيته انتهت وأن ما يثبته هو التوافق وهو الآن ينهي التوافق الوطني.
وأضاف أنه سيتم كذلك مناقشة مخالفات حكومة التوافق ببنود اتفاق المصالحة وأحكام القانون الأساسي "فالحكومة لا تعمل من خلال التشريعي ولا من خلال أي قانون ولا حتى من خلال العرف الذي يجرى في كل العالم فهي تحرم قطاع غزة من كل الخدمات والموازنات".
وشدد البردويل على ضرورة البت في مصير النظام السياسي الفلسطيني، متسائلا: "هل هنالك نظام سياسي فلسطيني أم هنالك ديكتاتورية يقودها عباس ولا تعترف بأي مؤسسة فلسطينية ولا يعترف بقضاء ولا يعترف بالتشريعي ولا يعترف بالأغلبية البرلمانية، فلابد أن توضع علامات استفهام لمستقبل هذا التوافق ".
وسبق أن أعلنت كتلة حماس البرلمانية عن اتصالاتها تجريها لعقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي وفق الاتفاق السابق مع حركة فتح في 15 نوفمبر المقبل، إلا أن الأخيرة لم تظهر أي إشارات إيجابية بشأن ذلك.
وبهذا الصدد قال البردويل إن حركة فتح "غير جدية لجهود تفعيل التشريعي وتمتنع عن الرد أو الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لذلك، الذي نص عليه اتفاق القاهرة وحدد 15 نوفمبر الجاري سقف لذلك".
وأضاف أن " الرئيس عباس لا يريد أن يأخذ الأمور بجدية ويراهن بشكل كبير جدا على حرق الزمن ويعتمد على المتغيرات في المنطقة من أجل الانقضاض على حركة حماس وعلى المصالحة الفلسطينية ".
ورأى البردويل أن "عباس يعيش حالة من الصمت السلبي ولا يريد أن يفعل شيء فلا دعا المجلس التشريعي ولا دعا لاجتماع القيادي لمنظمة التحرير ولا هو حتى يعطي حكومة الوفاق الحرية في أن تباشر عملها في قطاع غزة ".
واعتبر أن النظام السياسي الفلسطيني في مهب الريح وعباس رئيساً بالتوافق وانقضاضه على التوافق يلغي شرعيته، مطالبا الشعب الفلسطيني بالوقوف وقفة جادة أمام هذا السلوك الذي يدمر النظام السياسي الفلسطيني ويدمر القضية.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي كان يعمل بشكل طبيعي وفق القانون وبأغلبية النواب ومن خلال تصويت النواب المعتقلين من خلال النواب خارج السجون إلى أن جاء الوفاق فانتظرنا حتى ينظم الجميع للمجلس التشريعي والحوار قائم بين الكتل البرلمانية، إلا أن حركة فتح لم تبد حتى الآن أي رد فعل.
وقال البردويل :"من الواضح أن هناك ضغط كبير من الرئيس محمود عباس لا يريد لحركة فتح أن تكون لها شرعية دون شرعيته ، وبالتالي انا اعتقد بأن هناك مشكلة كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني والقضية والديمقراطية والنظام الفلسطيني اسمها محمود عباس الذي تحول إلى ديكتاتور كبير جدا ولكن هذه الدكتاتورية ليست بقوة داخلية وإنما بقوة إسرائيل وهو يستعين بها لفرض دكتاتوريته".
وتطرق النائب عن حماس إلى أن قطاع غزة خارج موازنة حكومة التوافق ووزاراتها تعيش حالة من الحصار والقطيعة بقرار من الرئيس عباس "الذي لا يتقدم خطوة إلا بعلم الاحتلال، ويحاول أن يدخل في مفاوضات جديدة ويساعد الاحتلال في حفظ الأمن ويمكن الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى دون أن يحرك ساكن ".
وختم بأن حركته لن تترك الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية ولا النظام السياسي رهناً لمزاج الرئيس عباس "الذي تعامل مع الاحتلال في كل شيء، ويهيئ له كل الظروف التي تمكنه من الاستيطان ومن قمع الشعب الفلسطيني". 188