البندقية (ايطاليا)/ سوا/    أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأحد، أن شعبنا لن ييأس من اللجوء إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، على أساس الحق والعدل والقانون، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل، وفقا لقواعد الشرعية الدولية، ومعا وسويا من أجل تطبيق القانون والسلم الدولي وتحقيق العدالة. 

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة للجنة "فينيس" التابعة لمجلس أوروبا، وهي المفوضية الأوروبية للديمقراطية من منظور القانون، المنعقدة في مدينة البندقية بإيطاليا، التي تقدم تقاريرها لمجلس أوروبا حول الحالة القانونية والدستورية والديمقراطية للدول الأعضاء.

ونقل أبو دياك لأعضاء "لجنة فينيس" ولرئيس اللجنة جياني بوكيكو، تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وقدم نبذه سريعة عن التطورات الدستورية والقانونية في فلسطين، حيث تم إجراء انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية، وتم تأجيلها في غزة لحين توفر الظروف الملائمة، حيث تمت الانتخابات بموجب قانون انتخاب الهيئات المحلية المعدل لسنة 2017 الذي تم بموجبه تشكيل محكمة خاصة لاستئناف قرارات لجنة الانتخابات والطعون بنتائج الانتخابات، آملا أن يتم استكمال هذه الانتخابات المحلية في قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة، وأن يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، خاصة بعد أن تم عقد اجتماع حكومة الوفاق الوطني في غزة مؤخرا، حيث تشكل هذه الجلسة نافذة أمل لتبدأ الحكومة ممارسة مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة وبسط ولايتها القانونية في غزة وفقا للقانون.

وفي الشأن القضائي، أوضح أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتطوير القضاء ومراجعة منظومة التشريعات التي تنظم عمل قطاع العدل والقضاء، وتشكلت هذه اللجنة بمرسوم رئاسي، من رؤساء مؤسسات قطاع العدالة وعدد من عمداء كليات الحقوق ومدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ونقيب المحامين، وقد بدأت اللجنة أعمالها فعليا وستقدم توصياتها خلال ستة أشهر، كما تم تشكيل المحكمة الدستورية في فلسطين بمرسوم رئاسي بتاريخ 1/4/2016 استنادا إلى المادة (103) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وإلى قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006، وتم اختيار مجموعة مميزة من الأكاديميين والقضاة والمحامين من الضفة الغربية وقطاع غزة لعضوية هذه المحكمة التي بدأت بممارسة مهامها وأصدرت العديد من الأحكام والتفسيرات الهامة.

وبين وزير العدل أن هناك العديد من التطورات الهامة على الصعيد القانوني والتشريعي، حيث تعكف الحكومة على تحديث ومواءمة التشريعات بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، وتم استحداث المحاكم المتخصصة، خاصة محاكم الأحداث، وإقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، وصدر قانون المعاملات الالكترونية وقانون الجرائم الالكترونية بتاريخ 15/6/2017، وتم تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجرائم الالكترونية وفحص مدى ملاءمته مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، ونعمل على إعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، ونعمل على تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات.

وأشار أبو دياك إلى أنه انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام 2017 -2022، فقد تم إعداد الخطة الإستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون، وتم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/5/2017، وقد تضمنت هذه الخطة الإستراتيجية هدفين رئيسيين هما: نظام عدالة ذو إطار قانوني يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة ذات إطار مؤسسي وتنظيمي تعمل بانسجام وتكامل الأدوار. 

وقال "لسنا هنا من أجل الحديث عن الاحتلال الإسرائيلي، وأدرك تماما أن هذه اللجنة ليست سياسية وإنما هي لجنة قانونية تهدف إلى نقاش ومواكبة التطورات القانونية في الدول الأعضاء، إلا أنه لا يمكن الحديث عن الوضع القانوني في فلسطين دون التعرض لتأثيرات الاحتلال على الواقع القانوني والقضائي وواقع حقوق الإنسان في فلسطين، وقد سبق وأن تحدثنا في الاجتماع السابق للجنة في شهر آذار، حول المعوقات التي يضعها الاحتلال في طريق شعبنا نحو بناء مؤسسات دولته المستقلة، ووضع العراقيل أمام العدالة وسيادة القانون، وانتهاكات إسرائيل للاتفاقيات والمواثيق الدولية في فلسطين، والتشريعات التي تصدرها الكنيست والتي كان آخرها القانون الذي يسمح بتوقيف ومحاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، والقانون الذي يشرعن الاستيطان والاعتداء على الأراضي والأملاك الخاصة بالمواطنين، وتعكف الحكومة الإسرائيلية الآن على إصدار ما يسمى قانون القومية الذي يقوم على التمييز العرقي والديني.

وأكد أبو دياك أن الاحتلال وانتهاكاته بكافة أشكالها تساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والمساس بحقوق الإنسان.

يذكر أن "لجنة فينيس" هي هيئة استشارية تابعة مجلس أوروبا، تتألف من خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري، أنشئت عام 1990 في وقت الحاجة الملحة للمساعدة الدستورية في وسط وشرق أوروبا، اسم اللجنة الرسمي هو المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، ولكن نظرا لمكان اجتماعها في البندقية، إيطاليا، حيث تعقد جلسات أربع مرات في السنة، وعادة ما يشار إليها باسم "لجنة فينيس- البندقية".