القاهرة / سوا /  قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ان الاضطرابات الشديدة التى حدثت في المنطقة على مدى الـ7 سنوات الماضية قللت التركيز الدولي على القضية الفلسطينية.

وأضاف، في الحلقة الثانية من حواره الموسع لصحيفة الأهرام الحكومية:" من الممكن أن نقول والتركيز العربي أيضا، نظرا لما تعرضت له الدول العربية من تطورات متصلة بالتغيير، سواء في تونس أو مصر أو ما حدث فى ليبيا وسوريا، والتطورات في العراق، وانتشار الإرهاب، كلها كانت تحديات جعلت التركيز على القضية الفلسطينية يقل بعض الشيء، وهذا لا يتعارض مع كونها ما زالت القضية المركزية، ليس فقط على النطاق العربي، وإنما أيضا الدولي، وما زالت تعتبر المفتاح لكثير من الصراعات القائمة وانتشار الإرهاب".

وأعتبر أن حل هذه القضية سيكون له تأثير كبير في الإطار الإقليمي والدولي والاقتصاد والتنمية وتوجية الموارد لما فيه من مصلحة، بدلا من توجيهها لمقاومة فكرة التقسيم والامتداد من قبل دول منها إسرائيل، وهناك مسار وتوافق دولي على العناصر المرتبطة بالحل.

وأكد أن ما يتعلق بتوجه الولايات المتحدة فالحديث يشير إلى اهتمامها بالتفاعل، ويؤكد ذلك وجود مبعوث أمريكي، وانخراط مستشار الرئيس الأمريكي في جولات بين الأطراف لبلورة رؤية أمريكية سوف تطرح لحل القضية.

وواصل: "علينا أن ننتظر لحين بلورة هذه الرؤية وطرحها ورد الفعل الفلسطيني تجاهها إذا كانت تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، فستكون محركة للعملية السلمية وهذا ما نسعى إليه، ودعا له الرئيس السيسي في دعوته ومناشدته للرأي العام في فلسطين وإسرائيل، لاتخاذ الخطوة الجريئة الشجاعة للإقدام على اعتماد حل الدولتين".

وأكد أن دور مصر التقليدي يوكل إليها مهمة المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهذه المصالحة تعزز من القدرة الفلسطينية التفاوضية، وقد تحملت مصر كثيرا وتتحمل دعما للقضية الفلسطينية، لكن بالتأكيد لمصر مصلحة والشعب الفلسطيني له مصلحة أيضا في عودة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها إلى القطاع وتولي مسؤولياتها، وأن تكون مسيطرة على المعابر، وأن تنتهج حماس سياسة تبتعد عن أي نوع من الضغط والتأثير على الأمن القومي المصري، وأي أمور مرتبطة بتحقيقات وقضايا واتهامات من شأنها أن تأخذ مجراها في النطاق القضائي، ومن يثبت تورطه في أعمال تصيب الشعب المصري بالأذى يجب أن يلقى كل العقاب، وفقا لنظام قضائي ومؤسسة قضائية نزيهة مشهود لها بالكفاءة والقدرة على أن تصدر أحكاما ذات مصداقية وتنفذ.

وتقوم مصر حاليا بدور الوساطة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس» نتج عنها بدء وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية تسلم مقار وزارات قطاع غزة الأسبوع الجاري، عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.