غزة / سوا / رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بقدوم  حكومة التوافق إلي قطاع غزة وتسلم مسؤولياتها أكدت دعمها وثنائها للدور الايجابي للجهود المصرية والأطراف الفلسطينية من اجل تهيئة المناخات لتحقيق المصالحة الوطنية

وطالبت حشد في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه حكومة الوفاق الوطني، باحترام سيادة القانون وأخذ قرارات واضحة لوقف العقوبات الجماعية الأخيرة ومعالجة ما تولد عنها من أثار واقعية وخاصة أزمات الكهرباء والصحة والتعليم، والموظفين الذين تم حسم من مرتباتهم الشهرية والذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر وبما ينسجم مع القانون الوطني والدولي.

وأشارت إلى ضرورة بوضع خطط حالية ومستقبلية بما يحقق استجابة عالية لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة وإيجاد حلول لكافة العقبات التي يمكن أن تعترض طريق المصالحة.

ودعت في بيانها المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناته وخاصة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المختلفة، والأطر الطلابية والشبابية لضرورة حماية اتفاق المصالحة، من خلال الضغط الجاد لضمان تراجع الحكومة والرئيس عن العقوبات الجماعية على قطاع غزة  ، وضمان  إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة الكل الوطني في عملية استعادة الوحدة الوطنية ، وإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة السياسية  والديمقراطية و سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان وتوفير مقومات الصمود .

وطالبت حشد جمهورية مصر العربية الضامن والراعي لاتفاقيات المصالحة والكل الوطني والمجتمع الدولي من اجل الضغط لضمان استمرار دفع مسار المصالحة الوطنية والعمل لرفع الحصار عن قطاع غزة ، والضغط على الرئيس والحكومة لوقف الإجراءات التعسفية والغير قانونية بحق موظفي السلطة وموطني قطاع غزة، فهذا أول بوابات المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه القطاع.

وبينت حشد أن استعادة الوحدة الوطنية يجب أن يتضمن استعادة الديمقراطية وسيادة القانون توحيد السلطة القضائية وضمان استقلاليتها وتفعيل المجلس وإعادة هيكلة توحيد السلطة التقييدية بشقيها المدني والأمني وضمان حقوق الموظفين في قطاع غزة ، ومراجعة كافة القوانين والتشريعات والقرارات التي تمت في فترة الانقسام والتي أثرت على كافة القطاعات الاجتماعية وأثرت سلبا على حالة حقوق الإنسان العمل الجدي للتحضير لأجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفي منظمة التحرير