غزة / سوا/ أكد نائب أمين عام مجلس الوزراء بغزة المستشار أسامة سعد أن زيارة الحكومة المرتقبة لغزة يوم غد تأتي في سياق تدشين المصالحة وتهيئة الأجواء لها، "ولن يتم خلال هذه الزيارة التباحث بأي شيء يتعلق بالملفات العالقة".

وقال في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين" إن الحلول لكافة الملفات (الأمن والمعابر والموظفين ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة) ستبحث بالقاهرة في اللقاء المرتقب بين حركتي فتح و حماس وتدرس ويتم الإشراف عليها ثم يبدأ التنفيذ بعد الاتفاق الذي سيتم هناك.

وقال سعد: "إن هناك حلولا مطروحة لتلك القضايا لكن المسألة في الاتفاق على المبادئ العامة للعمل ثم بعد ذلك يتم تطبيق هذه الحلول من خلال لجان فنية متخصصة في هذا الجانب لديها من الإمكانيات والقدرات والسيناريوهات ما يمكنهم من دمج الموظفين في وقت قصير قد يستغرق ثلاثة أسابيع إذا كانت النوايا صادقة".

وفي السياق، أشار إلى أن ملفات المعابر والأمن والحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير والموظفين، ستكون بحوزة الوفود التي ستتوجه للقاهرة عقب زيارة الحكومة لغزة، ليتم التباحث فيها ووضع حلول واتفاق لكل منها، مشيرا إلى أنه سيتم البناء على ما تم التوافق عليه سابقا، "فإذا كانت النوايا جادة سيتم الانتهاء منها بشكل قريب جدا".

وقال سعد: "إن الملف الأبرز هو ملف الموظفين، والذي تم بحثه خلال الفترات الماضية في لقاءات المصالحة السابقة وقدمت أوراقا كثيرة في هذا السياق"، مشددا على أنه إذا توفرت نوايا صادقة فإن ملف الموظفين سيحل بسهولة.

وتابع: "ملف الموظفين مهم لأنه يتعلق بأرزاق الناس وحقوقهم، ومستقبلهم، وأسرهم، وهذا ملف صعب تجاهله أو عدم التعامل معه بجدية، وإذا لم يحل الملف قد يفجر الأمور كلها"، معتقدا أن النوايا من جميع الأطراف جادة هذه المرة لحل هذا الملف، باتجاه الحفاظ على حقوق الموظفين سواء "المستنكفين" أو الذين على رأس عملهم.

وردا على سؤال "فلسطين" إن كانت الوزارات بغزة جاهزة لاستقبال الموظفين المستنكفين، أوضح أن عدد الموظفين المستنكفين خارج الوظيفة العمومية يبلغ 10 آلاف موظف بقطاع غزة من الشق المدني، مبينا أنه من السهل دمجهم خاصة أنه لم يحدث تعيينات بغزة في القطاع المدني منذ عام 2014م حتى اللحظة إلا ما ندر، لذلك لا توجد مشكلة في استيعاب هؤلاء الموظفين بالوزارات الحكومية بغزة.

وأكد نائب أمين عام مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء أعطى تعليمات لكافة الوزارات بأن تكون على أتم الاستعداد والجهوزية التامة لاستقبال الموظفين سواء المستنكفين أو الوزراء القادمون لتهيئة كافة السبل لإنجاح المصالحة.

أما فيما يخص موضوع أعداد الموظفين العسكريين الكبيرة وإن كان عائقا في عملية دمج الموظفين، أوضح أن هناك لجنة أمنية اتفق عليها في تفاهمات القاهرة الأخيرة، ستذهب عقب زيارة الحكومة لغزة للقاهرة، لبحث هذا الملف وفق الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقا خاصة اتفاق القاهرة 2011م.

وجدد تأكيده أن ملف الموظفين والأعداد ليست مشكلة وعائقا أمام تحقيق المصالحة إذا ما تم التوافق على المبادئ العامة في لقاء القاهرة المرتقب بين حركتي فتح وحماس، مبينا أنه يمكن بعد ذلك النظر بالأعداد وكيفية الاستفادة منها.

وأكمل فيما يتعلق بقضية تأمين الرواتب، أن الإيرادات المحلية للسلطة بغزة والضفة تستطيع بشكل كافٍ أن تستوعب هذه الزيادة في الرواتب، والتي لا تعتبر شيئا بمقاييس الدول والحكومات.

وكانت حركة حماس أعلنت في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وذلك عقب جلسات حوار قادتها مصر مع قيادات من حركتي فتح وحماس في العاصمة القاهرة.

وقوبلت خطوة حماس بترحيب دولي ودعوات إلى السلطة الفلسطينية لأخذ دورها بإيفاد الحكومة إلى القطاع، حيث أعلن رئيس السلطة محمود عباس خلال خطابه الأخير بالأمم المتحدة أن وفدًا حكوميًا سيتوجه إلى قطاع غزة خلال أيام، فيما أعلن رئيس الحكومة رامي الحمد الله أن الوفد سيزور القطاع غدا الاثنين.