غزة / سوا/ كشف استطلاع جديد للرأي العام الفلسطيني ارتفاع نسبة الثقة بالعمل الشعبي السلمي وذلك على خلفية النجاح في إزالة البوابات الالكترونية من أمام بوابات المسجد الأقصى إلى ثلثي الشعب الفلسطيني.

بالمقابل أشارت النتائج إلى فقدان الأمل في النهج الدبلوماسي حيث تقول نسبة تبلغ حوالى ثلاثة أرباع الجمهور أن إدارة ترامب الأميركية ليست جادة في سعيها للتوصل لاتفاق سلام فلسطيني - إسرائيلي وتقول نسبة أعلى من ذلك أن هذه الإدارة ليست نزيهة بل منحازة لإسرائيل، وفق ما أوردته صحيفة الأيام المحلية.

وكان المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإدارة د. خليل الشقاقي أجرى المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

وتم الاستطلاع قبل أن تعلن حركة ( حماس ) قرارها حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ما يشير إلى أن المعطيات الواردة فيه لا تعكس المزاج الشعبي ما بعد فترة إجراء الاستطلاع.

وفيما يلي نتائج الاستطلاع:

الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

تشير النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما الرئيس محمود عباس و إسماعيل هنية ، يحصل هنية على 50% من الأصوات ويحصل الرئيس عباس على 42% (مقارنة مع 45% لكل منهما قبل ثلاثة أشهر).

وقال المركز: "في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 36% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 62% (مقارنة مع 55% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 45% (مقارنة مع 50% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 42% (مقارنة مع 40% قبل ثلاثة أشهر)".

وأضاف: "لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي وإسماعيل هنية، فإن عباس يحصل على 20% والبرغوثي على 43% وهنية على 33%، أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية فقط فإن البرغوثي يحصل على 59% وهنية على 36%".

وتابع "لو لم يترشح الرئيس محمود عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 35%، يتبعه إسماعيل هنية بنسبة 21%، ثم محمد دحلان بنسبة 9% (1% في الضفة الغربية و23% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (5%)، ثم خالد مشعل ورامي الحمد الله (بنسبة 4% لكل منهما)".

وطبقا للنتائج فإنه "لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 63% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 29%، و فتح على 36%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 25% إنها لم تقرر بعد لمن ستصوت، قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 29% ولفتح 39%، وتبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 31% (مقارنة مع 35% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 28% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 28% (مقارنة مع 24% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 42% (مقارنة مع 40% قبل ثلاثة أشهر)".

وقال المركز إن "نسبة من 67% قالت إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 27% إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه".
وأضاف: "نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 31% ونسبة عدم الرضا 65%، ونسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 38% وفي قطاع غزة 21%، قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 34% (39% في الضفة الغربية و24% في قطاع غزة)".

الأوضاع الداخلية ومستقبل الحريات في فلسطين: 

وتقول نسبة من 50% إنها لم تطلع على النقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، وبين المطلعين على النقاش تقول نسبة من 58% إن في القانون تقييداً للحريات وتقول نسبة من 39% إنها لا ترى فيه تقييداً للحريات.

كذلك تقول نسبة من 60% إنها لم تطلع على النقاش الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، وبين المطلعين على النقاش تقول نسبة من 55% إن التعديلات تهدد استقلال القضاء وتقول نسبة من 38% إن التعديلات تحسن أداء القضاء.

وعلى ضوء ازدياد حالات اعتقال الصحافيين في قطاع غزة والضفة الغربية تقول نسبة من 80% إنها قلقة على مستقبل الحريات في فلسطين، وتبلغ هذه النسبة 85% في الضفة الغربية و71% في قطاع غزة. تقول نسبة من 17% إنها ليست قلقة.

وقال المركز: "تقول نسبة من 81% إنه لا يحق للسلطة الفلسطينية اعتقال نشطاء مثل عيسى عمرو من الخليل بسبب انتقادهم لسلوكها، وتقول نسبة من 14% إنه يحق لها اعتقالهم"، وإن "نسبة من 38% فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة دون خوف ونسبة من 59% تعتقد أنهم لا يستطيعون ذلك".

وأضاف: "نصف الجمهور (50%) يقول إن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني و44% يقولون إنها إنجاز للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 6% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 21%".

وتابع المركز "نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 49%، ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 50%، قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 43% وفي الضفة الغربية 53%".

وأشار إلى أن نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 43% وبين سكان الضفة 22%، قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرغبة في الهجرة في قطاع غزة 47% وفي الضفة 23%.

وقال: "على ضوء قيام شخص كان يحاول عبور حدود رفح مع مصر بتفجير نفسه، تقول نسبة من 73% إنها قلقة من انتشار داعش بين الشباب في قطاع غزة وتقول نسبة من 24% إنها غير قلقة، وتبلغ نسبة القلق 78% في قطاع غزة و70% في الضفة الغربية".

وأضاف: "سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين، تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 20%، تتبعها فضائية معاً (14%)، ثم فضائية الأقصى (13%)، ثم فضائية فلسطين (12%)، ثم فلسطين اليوم (11%)، ثم العربية (6%) و القدس (4%)، والميادين (3%)".

وتابع المركز "نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 77%".
وأشار إلى أن 73% يؤيدون و23% يعارضون قرار الرئيس عباس وقف الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي بما في ذلك وقف التنسيق الأمني/ لكن الثلثين (66%) يعتقدون أن السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن لم تقم فعلاً بوقف الاتصالات والتنسيق.

أحداث بوابات المسجد الأقصى: 

واستنادا إلى الاستطلاع فإن الغالبية العظمى (73%) تقول إن سكان القدس الذين شاركوا في المواجهات ضد الطرف الإسرائيلي من أجل إزالة البوابات الالكترونية هم الذين لعبوا الدور الأكبر في نجاح المواجهات.
وقال 63% إن نهج مواجهات بوابات الحرم الشريف تشكل طريقاً فعالاً لمواجهة الاحتلال و34% لا تعتقد ذلك.

انعقاد المجلس الوطني:

وأظهر الاستطلاع أن 60% يشترطون عقد المجلس الوطني بانتخاب أعضائه أولاً و25% يريدون عقده بأعضائه الحاليين، فيما يشترط 61% عقد المجلس الوطني بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي و28% مع عقده حتى لو لم تشارك حماس والجهاد، ويؤيد 50% عقد المجلس الوطني في رام الله مقابل 35% يؤيدون عقده في عمان أو القاهرة.

عملية السلام:

وتعتقد نسبة من 74% أن الإدارة الأميركية برئاسة ترامب ليست جادة في سعيها للتوصل لاتفاق سلام فلسطيني - إسرائيلي وتقول نسبة من 22% إنها جادة في ذلك.

وتقول نسبة من 55% إنه لو طلبت الإدارة الأميركية من القيادة الفلسطينية العودة للمفاوضات مع إسرائيل فإنه ينبغي على القيادة عدم القبول بذلك، وتقول نسبة من 41% إن عليها القبول بذلك.

لو عادت المفاوضات برعاية أميركية فإن إدارة ترامب ستكون منحازة لإسرائيل في نظر 83% من الجمهور وتقول نسبة من 10% أنها ستكون نزيهة وتقول نسبة من 2% أنها ستكون منحازة للطرف الفلسطيني.

وبين الاستطلاع أن 52% يؤيدون حل الدولتين، قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، و47% يعارضونه، تبلغ نسبة التأييد 56% في قطاع غزة و49% في الضفة الغربية، لكن 57% يعتقدون أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تقول نسبة من 40% إن هذا الحل لا يزال عملياً.

كذلك، فإن 70% يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 28% إنها متوسطة أو عالية.

وتعتقد نسبة من 35% أن الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل هي العمل المسلح وتقول نسبة من 33% إن الطريق الأنجع هي المفاوضات، وتقول نسبة من 26% إنها المقاومة الشعبية السلمية.

ويؤيد 71% في ظل توقف مفاوضات السلام، الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، 67% يؤيدون اللجوء لمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة، 45% يؤيدون العودة لانتفاضة مسلحة، 47% يؤيدون حل السلطة الفلسطينية. 

قبل ثلاثة أشهر أيدت نسبة من 39% العودة لانتفاضة مسلحة وأيدت نسبة من 54% المقاومة الشعبية السلمية. 

تبلغ نسبة تأييد حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها الفلسطينيون واليهود بحقوق متساوية 31% وتقول نسبة من 67% إنها تعارض هذا الحل.

تقول نسبة من 58% إن أهداف وتطلعات إسرائيل بعيدة المدى هي ضم كافة الأراضي الفلسطينية وطرد الفلسطينيين، وتقول نسبة من 25% إنها تريد ضم كافة الأراضي وحرمان السكان من حقوقهم السياسية. 

في المقابل، تقول نسبة من 16% إنها تريد الانسحاب من جزء أو من كل الأراضي المحتلة بعد ضمان أمنها.
وتقول نسبة من 78% إنها قلقة أن تتعرض في حياتها اليومية للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيوتهم للهدم.

ويعتقد 77% أن العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته الداخلية وفلسطين ليست قضيته الأولى و22% يقولون إن فلسطين لا تزال قضية العرب الأولى.

الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه: 

وتعتقد نسبة من 40% أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود العام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية، في المقابل فإن 33% يقولون إن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في العام 1948، كذلك تقول نسبة من 15% إن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 12% إن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر في نظر 26% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% إنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 23% إن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 20% إن المشكلة الأولى هي استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 3% إنها غياب الوحدة الوطنية.