غزة / سوا/ نظمت لجنة المصالحة المجتمعية مهرجانا في مركز رشاد الشوا الثقافي أعلن فيه عن مصالحات جرت لأربعة عشر عائلة شهيد من شهداء الاحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة ابان الانقسام.

وقد حضرت الاحتفال اعداد كبيرة من قادة الفصائل الوطنية ورجال الإصلاح ورجال القانون والمجتمع المدني وعائلات الشهداء وأعضاء المجلس التشريعي وألقيت العديد من الكلمات المؤثرة التي دعت الى وحده الصف ورص الصفوف وطي صفحة الماضي السوداء وتكريس الوحدة الوطنية على ارض الواقع. 

وقال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "إننا بدأنا بتحقيق المصالحة المجتمعية من خلال اللجنة الوطنية العليا للمصالحة المجتمعية، ونسعى لتحقيق المصالحة الوطنية الأشمل وانهاء الانقسام بكل كامل".

وأكد  بحر في كلمته خلال الحفل أن المجلس يدعم أي مبادرة حقيقية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وثمن موقف وفد حركة حماس في القاهرة الذي أبدى استعدادا كاملا لإنجاح مسيرة المصالحة والتوافق الوطني والتي باركتها غالبية الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح إلى الاستجابة لمقتضيات المصالحة والشراكة الوطنية وتفكيك الأزمة الفلسطينية الداخلية.

وقدر  عاليا الدور المصري الرائد الذي يدفع باتجاه تخفيف الحصار والمعاناة عن قطاع غزة، ورعاية ملف المصالحة الوطنية من جديد، معبرا عن أمله أن يتكلل الجهد المصري بالنجاح.

وكشف أن المجلس التشريعي يعكف على صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية وذلك لمنح الشرعية القانونية لكافة الأعمال التي تقوم بها لجان المصالحة وضمان حصول الأشخاص على حقوقهم التي تقررها لجنة المصالحة المجتمعية أو اللجان المنبثقة عنها.

وأضاف: إن سعينا لتحقيق المصالحة المجتمعية لا ينسينا بطبيعة الحال السعي لتحقيق المصالحة الوطنية الأشمل، لأن المصالحة تعبر في جوهرها عن منظومة عمل وطني متكاملة، سياسيا واجتماعيا وكفاحيا، لإصلاح الواقع الفلسطيني الداخلي عبر إرساء استراتيجية فلسطينية موحدة تضع القضية الفلسطينية على قاطرتها الصحيحة، وتهيئ لها موقعها الرائد إقليميا ودوليا، وترسم لشعبنا الفلسطيني خارطة طريق تحررية في مواجهة الاحتلال ومخططات استهدافه الكبرى للمقدسات الفلسطينية وللأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني".

وأكد د. بحر أن  المجلس التشريعي الفلسطيني من أشد الداعمين للتفاهمات الأخيرة التي جرت في مصر، والتي تعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها، متابعا " فنحن في المجلس التشريعي لن نكون إلا عونا لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية كي يصبح أكثر تهيؤا وجاهزية لمزيد من الصمود، ومزيد من الانخراط في المشروع التحرري المقاوم في مواجهة الاحتلال".

ولفت إلى أن المجلس التشريعي هو الذي رعى الحوار الوطني الفلسطيني الفلسطيني عام 2006م وخرجنا جميعاً بتوافق على وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى)، حيث وقع عليها الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية والفصائل والأحزاب الفلسطينية جميعاً.

وألقى ناصر دغمش كلمة لجنة المصالحة المجتمعية، وأكد فيها على الالتزام بالتفاهمات التي جرت بالقاهرة التي تعكس حرصاً تنفيذ الشق الخاص بالمصالحة المجتمعية بناءاً على اتفاق القاهرة عام 2011. 

وأكد فارس أبو قادوس المتحدث باسم عائلات الشهداء على حرص عائلات الشهداء علي الدفع بجهود المصالحة و العفو من اجل الوطن، فالوطن أغلى من الجميع وانهم يحتسبون شهدائهم وقودا لتصيح المسار وتوحيد الصفوف في وجه العدو الأول للشعب الفلسطيني .

وتناول عطا ماضي المتحدث باسم العشائر على ان شعبنا، شعب كريم عفوٌ متسامح وهذه صفه من صفات الشعوب المحترمة، وشجع كل العائلات المكلومة على الحذو حذو هذه العائلات الأربعة عشر.

وفي نهاية الحفل تم توقيع صكوك المصالحة من طرف وكلاء الدم في جو مؤثر يعكس أصالة الشعب الفلسطيني ورجولته.