تونس / سوا / صادق البرلمان التونسي الأربعاء، بأغلبية مريحة على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري المثير للجدل، الذي كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد بادر بطرحه.

وصوت لصالح هذا القانون 117 نائبا ، بينما اعترض عليه 3 نواب، في حين احتفظ نائب واحد بصوته، وذلك من أصل 217 نائبا.

وتمت هذه المصادقة خلال جلسة صاخبة بين نواب المعارضة الرافضين لهذا القانون، وبقية الأحزاب المؤيدة له، ما دفع رئيس البرلمان محمد الناصر إلى وقف المداولات أكثر من مرة.

ويتألف هذا القانون المثير للجدل من 8 فصول، وهو يتعلق بالعفو على كبار المسؤولين والموظفين الذين يُشتبه بتورطهم في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشاوى، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 1955 و2011.

وتدافع حركتا نداء تونس والنهضة، وعدد آخر من الأحزاب منها حركة مشروع تونس، والإتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس، على هذا القانون، بينما تعارضه أحزاب المعارضة، وخاصة منها الإئتلاف اليساري "الجبهة الشعبية" ، والعديد من منظمات المجتمع المدني، وتصفه بأنه "تبييض للفساد".